المملكة تتفاوض لتوقيع 10 اتفاقيات مع دول تلائم عمالتها طبيعة المجتمع

على هامش توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع الفلبين.. نائب وزير العمل:

كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مفرج بن سعد الحقباني عن وجود مفاوضات لعقد اتفاقيات مماثلة للاتفاقية التي وقعتها المملكة والفلبين مع حوالي 10 دول تلائم عمالتها متطلبات المواطن السعودي سواء من العمالة المنزلية أو العادية من بينها إندونيسيا وفيتنام مشيرا إلى أن بعض تلك المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزيرة العمل الفلبينية روزا ليندا بالدوز بعد توقيعهما على الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المتزلية بين كل من المملكة والفلبين بفندق هيلتون جدة، لدينا خطط لفتح الأسواق وإزالة المعوقات والمشاكل التي تحول بين الدول المرسلة للعمالة، وإرسال عمالتها للعمل في المملكة، إضافة إلى إزالة المشاكل المحلية التي تعيق بدورها ذلك الأمر، وقد قمنا بالتعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة والتي لديها القدرة على معرفة الطريقة الأفضل لفتح مزيد من الاسواق.
الراتب
ووصف وكيل وزارة العمل الاتفاقية التي وقعها نيابة عن وزير العمل بأنها اتفاقية تاريخية تحدث لأول مرة في تاريخ المملكة، وسيكون لها الأثر الكبير في تنظيم سوق العمل الفلبيني السعودي المشترك، وقال أتقدم بالشكر إلى كل من وزير العمل السعودي والوزيرة الفلبينية وكل من سفيري البلدين، ومن ساهم معهم في الوصول إلى هذه النتيجة، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تتطرق إلى تحديد سقف محدد لأجور العمالة المنزلية المستقدمة من الفلبين، وترك ذلك ليتبع نظام العرض والطلب وليكون بالخيار بين المتعاقدين المواطن والعامل،مؤكدا أن الاتفاقية تضمنت حلولا للكثير من المعوقات التي كانت تقف دون سلاسة وسهولة إجراء التعاقد مع العمالة المنزلية الفلبينية كأمور الجوازات وصورة العمل وخلافة، كما أنها راعت المحافظة على خصوصية المواطن السعودي وكان هناك تفهماً كبيرا من الجانب الفلبيني لذلك الجانب يشكر عليه.
وبين وكيل وزارة العمل أن توقيع الاتفاقية مع جمهورية الفلبين لم يكن مجدولا ليتزامن مع مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تشهدها المملكة حاليا، وكان من المفترض توقيعها قبل شهر ولكن ظروف الطرفين لم تمكنهما من التوقيع سوى اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاقية بمجرد توقيعها أصبحت تسري على مواطني البلدين بما فيهم العمالة الفلبينية المخالفة التي كانت موجودة في المملكة، وترغب في تصحيح أوضاعها ونحن في وزارة العمل لدينا تصور أن جزءا كبيرا من القطاع الخاص يمكنه التحصل والتعاقد مع العمالة المخالفة التي تصحح وضعها ما دامت محتاجة إلى تلك العمالة بغض النظر عن جنسيتها.
التأمين على العمالة المنزلية
كما أكد مفرج الحقباني أن وزارة العمل قد رفعت إلى المقام السامي مقترحا أعدته بعد دراسة وافية عن مدى جدوى التأمين على العمالة المنزلية، وهو في مراحله الأخيرة من الدراسة من قبل الجهات المختصة.
من جهتها أعربت وزيرة العمل الفلبينية روزا ليندا بالدوز عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاقية تحفظ وتحمي حقوق كل من العامل وصاحب العمل وتنظم علاقتهما المشتركة.
واكدت وزارة العمل في المملكة في بيان أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها حيث إن مدتها 5 سنوات يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة مشيرة إلى أن الاتفاقية تسعى إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.
وأن الاتفاقية تضمنت توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل - العاملة المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه. كما حرص الجانبان السعودي والفلبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين وكذلك العمل المشترك على تنظيم وخفض تكاليف الاستقدام.
وختمت وزارة العمل بتأكيدها أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقيات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة.