تسهيل فتح حساب بنكي وفحص طبي والتدريب شروط أساسية لاستقدام العمالة الفلبينية

وقع معالي نائب وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني ، ومعالي وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز اليوم في محافظة جدة اتفاقية إطارية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين.
ويأتي توقيع الاتفاقية رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتحافظ على سيادتهما، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في المملكة.
وتؤكد وزارة العمل أن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة ، والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، حيث أن مدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ .على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.
وتضمنت الاتفاقية توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل/ العاملة المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه.
كما حرص الجانبان السعودي والفلبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، وكذلك العمل المشترك على تنظيم وخفض تكاليف الاستقدام.
وتؤكد وزارة العمل أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقيات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة.