«الشورى» يرفض التوقف عن دراسة نظام «مراكز الأحياء» ويحيله للجنة خاصة

رغم الكشف عن مشروع لقواعد موحدة لمراكز الأحياء معروض على مجلس الوزراء

المجلس يقر نظاماً لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وينهي مناقشة نظام «التأمين» ضد التعطل عن العمل
رفض مجلس الشورى التوصية التي تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسر والشباب في شأن مقترح مراكز الأحياء، وأسقط 84 عضواً رأي اللجنة الذي نص على عدم الاستمرار في دراسة مشروع نظام مراكز الأحياء الذي تقدم به العضو سعود السبيعي.
وأعلن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح الذي نشرت الرياض تفاصيله قبل نحو عامين بعد أن أخفقت اللجنة في تمرير رفضها له، حيث لم يؤدها إلا 44 عضواً وهي التي بررت عدم الاستمرار في دراسة مقترح النظام بأن سمته البيروقراطية هي الغالبة عليه وأن الإقحام المفرط للجانب الرسمي في عمل هذه المراكز يخرجها من صبغتها الأهلية التطوعية إضافة إلى التشكيلات الإدارية المتعددة التي احتواها النظام.
نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد الجفري مداخلاً
وأشارت لجنة الأسرة والشباب في سياق تقريرها إلى أن هيئة الخبراء أحالت إلى مجلس الوزراء مشروع للقواعد الموحدة لمراكز الأحياء في مدن المملكة والذي عكفت على إنجازه لجنة وزارية صدر بتشكيلها أمر سامٍ، وأوضحت لجنة الأسرة أنها اطلعت على مشروع القواعد ورأت أنها أكثر مرونة وقابلية للتطبيق من مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من العضو سعود السبيعي، وكونها معروضة على مجلس الوزراء فيعطيها ذلك الأفضلية على المشروع المقترح.
من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الذي نشرته "الرياض" ويعطي الوزراء والعسكريين برتبة فريق أول، حق الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي الممنوح لهم وهم على رأس العمل وحتى بعد انتهاء خدماتهم، فيما اشترط أن يكون شاغلو المرتبة الممتازة أو مايعادلها والعسكريون برتبة فريق على رأس العمل ليحصلوا على الجواز الدبلوماسي.
وشدد النظام المقترح على إنهاء استخدام الجواز الدبلوماسي والخاص لمن أنهيت خدماته بقرار تأديبي، كما ينتهي حق حامل الجواز في استخدامه في غير الحالات التأديبية بانتهاء العلاقة الوظيفية التي منح بسببها الجواز.
إلى ذلك أنهى من مناقشة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل واعادته للجنة الإدارة والموارد البشرية للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة للتصويت عليه بعدها، حيث رأى أحد الأعضاء أن النظام مهم ويلبي الحاجة الماسة لدعم استقرار سوق العمل، واقترح أن يحل مشروع النظام محل نظام (حافز) وأن يطبق النظام بشكل دائم وليس مؤقتا، بينما رفض آخر شرط الاشتراك الشهري ورأى الاكتفاء بشروط الاستحقاق، وطالب الحكومة بدعم صندوق مشروع النظام مالياً، واقترح عضو ثالث أن يشمل النظام فئة المتعاقدين السعوديين الذين لا يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية حتى الآن، ورأى عضو رابع أن يكون التسجيل تلقائيا في هذا النظام وألا يدخل المستفيد في تعقيدات وبيروقراطية التسجيل، مشيراً إلى أنه يجب أن يشمل جميع المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وعارض أحد الأعضاء وضع حد أدنى أو أعلى للحصول على التعويض مقترحاً أن يكون التعويض الشهري نسبة من الراتب.
أعضاء يصوتن على نظام الجوازات الدبلوماسية
كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ والتي طالبت المؤسسة بالتعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلي مؤانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، كما دعاها إلى دراسة تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلي مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات اكبر لإدارة الموانئ.
وكان المجلس قد صوت أمس الأحد بالأغلبية على رفض طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة التصويت على التوصية(الثالثة) للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي نصت على ربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة؛ لمزيد من الاستقلالية، وتحقيقاً لحوكمة أفضل.