لا يوجد نظام في العالم يتربص بالمخالفين إلاّ «ساهر»!

مقترح تحويله إلى «شركة مساهمة» يقلل حجم «الضغوطات»

تفاعل مختصون ومهتمون مع تحقيق "الرياض" حول مقترح تحويل "ساهر" إلى شركة مساهمة؛ ليمتلك المواطنون الجزء الأكبر من أسهمها وتضمن توزيعاً عادلاً للأرباح، إلى جانب دعم مشروعات إنسانية لمصابي الحوادث، وبرامج توعوية للسائقين.
واستند المؤيدون للمقترح على أن نظام "ساهر" وضع أساساً لخدمة المجتمع، وتحديداً في الحد من الحوادث، وتقليل السرعة على الطرق الرئيسة، مطالبين بإعادة دراسته وتطويره، مع الأخذ بالملاحظات والسلبيات، مُشددين على أهمية كسر الحاجز النفسي الذي صنعه مع المواطن، إمّا بفكرة التحول إلى شركة مساهمة، أو على الأقل المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، بإنشاء دور علاجية في إصابات الحوادث، مما يُسهم في التقيد بأنظمة المرور، ويكون الهدف هو تطبيق النظام وتحقيق السلامة وليس الربح.
ويرفض البعض مقترح التحول إلى شركة مساهمة، حيث سيهدف إلى زيادة الأرباح، وزيادة التربص بالسائقين لتحقيق المكاسب المالية، وهذا بطبيعة الحال يرهق المواطن والمقيم بتحملهم قسائم مخالفات، مقترحين وجود إدارة عامة أو جمعية كبرى خيرية، يتبرع لها الناس، لكن هدفها الحقيقي السامي تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.
أمر واقع
وقال "د.عبدالجليل السيف" -عضو مجلس الشورى الأسبق وخبير مروري-: "أشارك المواطنين الذين أدلوا بآرائهم بما يخفف الضغوط على هذا النظام المروري، وتحديداً ممن يعتقد أنه استنزاف لجيبه الخاص، أو من يرى أنه لم يأخذ حقه من التوعية والتثقيف، وتم فرضه كأمر واقع، وكذلك من يرى فيه مشروعاً استثمارياً لا بأس به، وعدم كفايته في معالجة المخالفات المرورية المتكررة، التي تتطلب وضع مجموعة من البرامج التوعوية والتدريبية والتثقيفية المرورية الصارمة، وتؤثّر في سلوك قائدي السيارات، وتضع حلاً لتجاوزاتهم المرورية".
لا نريد إلغاءه ولكن «مو معقول» السكوت عن سلبياته وأهمها «التربص» و«تدبيل» المخالفة وقلّة اللوحات
وأضاف أن التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة النظر في الملاحظات التي وردت على أداة الضبط "ساهر" من قبل وسائل الإعلام، قد أحدث تفاعلاً وتفاؤلاً، وشكّل خطوة إيجابية مهمة، ومساندة لدور مجلس الشورى بصفته التشريعية، وكونه معنياً بإصدار الأنظمة ومتابعتها وتعديل ما يتوجب، خاصةً أن أداة الضبط "ساهر" جيدة، ووضعت لخدمة المجتمع والحد من الحوادث، ومن المفيد إعادة دراسته وتطويره للأفضل، مع الأخذ بالملاحظات.
حلول ومعالجة
وتمنّى "د.السيف" أن يسفر التوجيه للفريق المختص عن وضع الحلول والمعالجات ليصبح "ساهر" آلية مهمة من آليات الضبط والإصلاح، خاصةً وأن هذه اللائحة تم التأكيد عليها من خلال نظام المرور في مادته (76)، مضيفاً أن اللائحة الجديدة قد عالجت معظم السلبيات السابقة الفنية والإدارية والتشريعية بما يضمن التعامل على هذه الخلفية وما يتبعها من تطبيقات كسائق وملف سجل مروري، للتعامل مع المخالف إمّا قضائياً في ما يستحق من عقوبة، أو فنياً فيما يستحق من نقاط، أو تعليمياً أو تثقيفياً بما يستحق من إعادة تأهيل.
وأضاف: لهذه الأسباب مجتمعة؛ تقدمت قبل انتهاء الدورة الأخيرة بطلب لمجلس الشورى بالتعديلات المقترحة والموافقة عليها بهدف الوصول إلى تفعيل نظام النقاط الوارد في المادتين (75) و(76)، وأن تكون أداة الضبط "ساهر" داعمة في التطبيق.
تطوير إيجابي
وأكد "د.السيف" على أنه لا يمكن لأحد أن يناهض أي جهد يُسهم في مشاركة المواطنين والإفادة منهم في دعم البرامج المرورية، والمساعدة في علاج مشكلات قيادة السيارات الكثيرة، مضيفاً أنه يرى في مثل هذا المقترح، تطويراً إيجابياً يتماشى ويتواكب وينسجم مع توجه الدولة في إشراك المواطن في خطط التنمية، وهو منسجم مع التوجه العام للدولة من خلال إسناد إدارة وتشغيل مدارس تعليم قيادة السيارات الأهلية، التي كانت انطلاقته في جدة عام 1395ه إلى القطاع الخاص، وتلاها تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات عام 1426ه، والضوابط والأحكام لسحب السيارات وكان ذلك عام 1425ه، و"نظام نجم" لخدمات التأمين ورفع الحوادث، وكذلك شركة العلم، مبيناً أن جميع هذه البرامج أكدت مشاركة إيجابية من القطاع الخاص، ولقيت ترحيباً في معظمها، خاصةً تلك المشروعات التي حظيت بمتابعة وتقويم وإشراف من الدولة.
بيئة مناسبة
وشدّد "د.السيف" على أهمية إخضاع آلية "ساهر" للتقويم، للتأكيد على إيجابياته، وتلافي سلبياته، شأنه في ذلك شأن أي نظام في مثل هذا الحجم، خاصةً بعدما ما أثير حوله من جدل وحوار من خلال الحوار المجتمعي في وسائل الإعلام كافةً، ومناقشات وتعليقات المواطنين والمقيمين بشأنه، التي تمحورت معظمها على عدم وضوح الرؤى والأهداف وآليات تحقيق تلك الأهداف، مضيفاً أنه بحسب رصده لهذا الحراك المجتمعي يرى أن "ساهر" أسهم في إيجاد بيئة مناسبة وبنية متكاملة في استكمال المتطلبات الرئيسة لتطبيق لائحته النقاط المرورية، من بناء قاعدة بيانات، وإيجاد ملف خاص بالسائق، وذلك من خلال الشراكة التي تمت بين شركة العلم لأمن المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي والمركز الوطني للمعلومات، إضافةً إلى الإدارة العامة للمرور، هذه المتطلبات كان غيابها في السابق سبباً رئيساً في تأخر تطبيق لائحة النقاط المرورية.
وأضاف: عندما أُستكملت الآن؛ فإن الأولوية يجب أن تُعطى لتنفيذ نظام النقاط؛ لأنه يشتمل على نظام المعالجات وينسجم مع ما ورد في المادة (76) من نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، بالتأكيد على تأهيل المخالفين ضمن منظومة تدريبية وتعليمية وليس التأكيد على العقوبات ومضاعفة الغرامات فقط، بل إيجاد خطين متوازيين: إيجاد عقوبات وتقديم برامج تدريبية، تضمن تأهيل قائد السيارة الذي يرتكب المخالفة.
حاجز نفسي
وأكد "د.السيف" على أنه من هنا جاءت أهمية تعديل المواد المشار إليها لتنسجم مع تلك التوجهات، خاصةً وأن الإجراءات التي اعتمدت الغرامات المالية بمفردها كأساس لتقويم السلوكيات الخاطئة، وهي تمثّل ما نسبته (80%) من المخالفات والحوادث التي لم تغيّر من تلك السلوكيات الخاطئة، وهذا ما أكدته التقارير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، وآخرها عام 1433ه، حيث أشارت إلى أن نسبة الحوادث ارتفعت (8.28%) عن العام الذي سبقه، وأن الإصابات ارتفعت بنسبة (4.91%)، وأن نسبة الوفيات ارتفعت هي الأخرى بنسبة (6.78%)، مما يعطي مؤشراً أن التعامل والمعالجات لم تغيّر من واقع الحال، وهذا يؤكد إعادة النظر في تلك المعالجات.
وأضاف: أشارك الأخوة الذين رأوا أن المواطن شريك في العمل الذي يعمله "ساهر"، لكن ليس عن طريق الجباية بعيداً عن أي مساهمة اجتماعية؛ وأتفق مع من أشار إلى ضرورة معالجة الحاجز النفسي الذي صنعه "ساهر" مع المواطن، إمّا بفكرة التحول إلى شركة مساهمة، أو على الأقل المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وذلك بإنشاء دور علاجية متخصصة في إصابات الحوادث، مما يسهم في جعل الجميع يتقيد بأنظمة المرور كاملة، ويكون الهدف هو تطبيق النظام، وتحقيق السلامة، وليس مبدأ الربح على حساب المواطن.
غرامات مالية
وقال "نجيب الزامل" -عضو مجلس الشورى الأسبق-: يجب أن لا نخلط بين الدور الحكومي ودور القطاع الخاص كي لا تلتبس الأمور، مضيفاً أنه من الواجب على القطاع الحكومي تقديم خدماته بدون مردود مادي أو ربح، ويكون الأداء على النوعية في الإنتاج، مبيناً أنه حين تكون الخدمة مقدمة من شركة مثل "ساهر" تذهب الروح الأخلاقية -حسب قوله-، وفي عالم الاقتصاد ليس هناك شركة تقدم عمل خير بدون البحث عن تحقيق الأرباح، وهنا انتفى المعنى الأخلاقي لوجود "ساهر"؛ لأنها تبحث عن تحقيق الأرباح، وما الذي يدفع تهافتها على جني الأرباح غير الناس سالكي الطرقات وهم من يدفعون غرامات مالية ومخالفات أكثر مما يجب، والدليل في كل مكان بالعالم لا تكون المراقبة ب"التربص".
وأضاف: "ساهر" يتربص ويتمنى أن يقع جميع سالكي الطريق في المخالفات كي يزيدوا من جني الأرباح، مؤكداً على أن جميع دول العالم أو معظمها يوجد بها "ساهر"، لكن هناك عبارات في الشوارع مكتوب فيها: "احذر، هذا الطريق مراقب بالرادار"، وتعني أنهم لا يرغبون بتحصيل مبالغ مالية، بل يهمهم سلامتك وسلامة من معك.
جمعية كبرى
وتساءل "الزامل": لماذا ساهر شركة في الأساس؟، ولماذا لا يكون عملا حكوميا؟، حيث ما يحدث الآن هي قضية "تربص" وليس قضية سلامة وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكداً على أن هذا الأمر سبّب عدم قبول الشركة لدى الناس، مضيفاً: "لو كانت حقاً تهدف إلى تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح لكثّفت الحملة التوعوية المستمرة"، مبيناً أنه من الخطأ تحويل ساهر إلى شركة مساهمة، حيث يهدف إلى زيادة الأرباح، وسوف تصبح محتكرة، مع مطالبة المساهمين بأرباحهم وزيادة التربص بالناس لتحقيق المكاسب المالية وهذا بطبيعة الحال يرهق المواطن والمقيم بتحملهم قسائم مخالفات، مشيراً إلى أن الصحيح وجود ادارة عامة أو جمعية كبرى خيرية، يتبرع لها الناس، لكن هدفها الحقيقي السامي تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، أو تكون مؤسسة حكومية بالكامل، مع وجود نظام يصدر من الجهات المعنية غير ربحي، يهدف إلى التوعية، ويستند على المراقبة المعروفة المسبقة، بأن المدينة كاملة تخضع ل"رادار"، حتى وإن وجد في شوارع معينة.
د.عبدالجليل السيف مُتحدثاً للزميل محمد الغامدي
فلاشات ساهر كلّفت كثيراً جيب المواطن والمقيم