السلطات المصرية ترفع اسم وزير سابق من قوائم المطلوبين

قررت النيابة العامة المصرية رفع اسم وزير التجارة والصناعة الأسبق رجل الأعمال رشيد محمد رشيد من قوائم ترقب الوصول بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه في القضايا الصادر بحقه أحكام فيها.
وأكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أنه تم رفع اسم رشيد من على قوائم الترقب والمنع من السفر، بعد سداده قيمة المبالغ والغرامات المستحقة عليه فى القضايا المحكوم عليه فيها، والتى بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.
وكان رشيد تقدم بطلب جديد للنائب العام، برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ووقف قرار منعه من التصرف في أمواله بالخارج.كما طلب من نيابة الأموال العامة إجراء تسوية مالية في قضايا إهدار المال العام والاستيلاء عليها المنظورة ضده.
وقال جميل سعيد محامي رشيد إنه تقدم أول من أمس بمذكرة لمساعد النائب العام تفيد بطلب رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، وذلك على خلفية قيام رشيد بسداد جميع المبالغ المستحقة عليها وإنهاء جميع القضايا العالقة.
وأوضح أنه كانت هناك قضيتان عالقتان تمت التسوية بشأنهما، مشيرا إلى أنه قدم شيكا للنيابة العامة بمبلغ الغرامة ولذلك لا يصبح هناك داعٍ لوجود اسم رشيد على قوائم ترقب الوصول، لافتا إلى أن القضية الثالثة المنظورة بحق رشيد تلك التي صدر بشأنها حكم وأوقفته محكمة النقض، وأن رشيد من المحتمل أن يعود خلال أسابيع للقاهرة.