مصادر قضائية: ثروة أحمد عز 18 مليار جنيه والمغربى 11 وجرانة 13 ورشيد 12 والعادلي 8

قالت صحيفة (المصري اليوم) يوم الاثنين، 7 فبراير 2011، محكمة استئناف القاهرة وافقت، الأحد 6 فبراير 2011، على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين الصادرة، بشأنهم قرارت بمنعهم من السفر، قبل أيام، للتحقيق معهم فى قضايا تتعلق بالإضرار بالمال العام والفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما تعدت ثروة المغربى 11 ملياراً، وجرانة 13 ملياراً، ورشيد 12 مليارات، والعادلى 8 مليارات، وجاءت ثروة باقى الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات منع من السفر وتجرى التحقيقات معهم، تتراوح بين مليار ونصف و3 مليارات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص، وطلبت النيابة من البنوك إخطارها بشكل رسمى بأرصدة وحسابات هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى ملفات القضايا، كما طلبت استدعاء مقدمى البلاغات للاستماع إلى أقوالهم، كما طلبت من جهات رقابية وهى «الأموال العامة والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات» تحرياتها بشكل عاجل حول القضايا المنظورة، ضد هؤلاء الأشخاص، والكشف عما إذا كان هناك آخرون اشتركوا معهم فى ارتكاب تلك الجرائم.
وقالت مصادر رقابية ل«المصرى اليوم» إن أحمز عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، يواجه العديد من المخالفات، فى مجال احتكار الحديد، بالإضافة إلى مخالفة شراء مصنع حديد الدخيلة، كما توضح التقارير اشتراكه مع آخرين فى إهدار 3 مليارات جنيه على الدولة، فى صفقات عديدة لم يوضح المصدر تفاصيلها. وأشارت التحريات إلى بلاغات ضد «عز» تتعلق بوقائع تزوير فى عمليات انتخابات مجلسى الشعب والشورى، التى جرت خلال دورتى 2005 و2010، وأن الجهات الرقابية استمعت إلى أقوال عدد من مرشحى الحزب الوطنى السابقين، وقالوا فى محضر التحريات إن «عز» أخبرهم بأنه يحكم قبضته على نتائج الانتخابات، وأنه يحدد من الذى سيفوز ومن الذى سيستبعده «الوطنى».
أما فيما يتعلق بزهير جرانة، فقد طلبت النيابة تحريات حول الإجراءات المتبعة فى وزارة السياحة بشأن الموافقة على إنشاء شركات سياحية، كما حددت النيابة 14 شركة سياحية يمتلكها أحد الوزراء وعدد من رجال الأعمال، وطلبت ضم ملفات تلك الشركات وإخضاعها للفحص للتأكد من صحة الإجراءات، التى تمت بها، من عدمه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهات الرقابية سألت عدداً من الموظفين، الذين كانوا يعملون فى وزارة السياحة، ومختصين بإنهاء إجراءات تصاريح شركات السياحة، أما فيما يتعلق بالمغربى، فقد ضمت النيابة عدداً من قرارات تخصيص الأراضى التى وافق عليها بالأمر المباشر، لعدد من رجال الأعمال، وكان من بينهم أحمد عز وزهير جرانة، ووزير فى الحكومة السابقة، كان شريكاً للمغربى فى شركة كبرى، وبخصوص التحقيقات التى تجرى فى بلاغات مقدمة ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، فقد تسلمت النيابة إقرار ذمة مالية للوزير السابق، وكشفت عن تضخم ثروته، بشكل مبالغ فيه، وأكد مصدر أن الوزير سيسأل عن كيفية تضخم ثروته، خاصة أن الفترة التى قضاها فى الوزارة ترك فيها رئاسة مجلس إدارة شركته الخاصة، ولم يكن يعمل بها، ويشير المصدر إلى أن ثروته تضاعفت مرة ونصف خلال 6 سنوات بشكل يستدعى المساءلة.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى رصد الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأشخاص، والمسجلة بأسمائهم وأسماء أقاربهم، وأفراد أسرهم، وقال مصدر قضائى مسؤول ل«المصرى اليوم» إن التحقيقات التى تجرى مع الأشخاص الصادر بشأنهم قرار منع من السفر وتجميد أرصدتهم لا تعنى إدانتهم بشكل كامل فى القضايا، وجاء قرار المنع كإجراء احترازى ووقائى تحسباً لثبوت أى من تلك الجرائم بحقهم، وفى حالة ثبوت عدم ارتكابهم تلك الجرائم سيتم رفع قرار المنع من السفر وتجميد الأرصدة. أضاف المصدر أن التحقيقات تجرى بشكل سريع، وسيتم إعلان نتائجها للرأى العام فور الانتهاء منها وتقديم المتهمين منهم إلى محاكمة علنية عاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
وذكر مصدر فى مطار القاهرة أن 3 وزراء سابقين طلبوا السفر، الأحد، والسبت، إلا أن تعليمات غير مكتوبة صدرت لهم بتأجيل السفر، وكان الفريق أحمد شفيق طلب من مسؤولين بالمطارات والموانئ إخطاره بمن يريد من الوزراء السابقين أو رجال الأعمال السفر خارج البلاد، وعدم السماح لهم إلا بعد موافقته. وقال رشيد محمد رشيد فى اتصال هاتفى، إنه سيعود من دبى بعد أيام حتى لا يردد البعض أنه هرب بعد علمه بالتحقيقات معه، وصدور قرار بمنعه من السفر، وأكد أنه لم يخطره أحد بقرار المنع، أو تجميد الأرصدة، وقال إنه لم يحاول سحب أى أموال من أرصدته فى البنوك، حتى لا يعتقد البعض أنه كان يريد الهروب بأمواله.
وقال إنه لم يتوقع أن يكون جزاء خدمته للبلد هو الإساءة لسمعته، وأشار إلى أنه إلى الآن لا يعرف تفاصيل البلاغات المقدمة ضده، وقال إنه بمجرد وصوله إلى البلاد سيطلب مقابلة النائب العام لإخطاره بالقضايا المرفوعة ضده.
وأشار إلى أن كل ما يهمه هو والدته وأبناؤه وزوجته، الذين يمرون بحالة من الحزن والأسى بعد صدور قرار المنع، وكشف عن أنه تلقى اتصالات من رئيس الوزراء الجديد، طلب منه الانضمام إلى الوزارة الجديدة، إلا أنه رفض، لاعتقاده أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى أوجه جديدة.
وأكد أنه بمجرد توليه وزارة التجارة والصناعة ترك شركته واستقال من مجلس إدارتها، حتى لا تتعارض مسؤوليته الوزارية مع مصالح شركته.
وقرر المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، تقسيم وكلاء ومديرى النيابة إلى فرق تتولى التحقيق بشكل عاجل فى البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص، كما طلب الكشف عما إذا كانت هناك بلاغات قديمة تم تقديمها ضدهم، وفى حالة وجود بلاغات قديمة سيتم ضمها فى ملف واحد، للتحقيق فيها.
من جانبه، قال حسن خالد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن على وإبراهيم أحمد حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، والصادر لهما قرار بمنعهما من السفر وتجميد أرصدتهما، لا تربطهما أى علاقة بوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.