تأييد منع عز والعادلى وجرانه والمغربى ورشيد من التصرف بأموالهم

قررت محكمة الجنايات فى القاهرة الخميس تأييد أمر المنع من السفر والتصرف فى الأموال الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يوم 3 فبراير الجارى بحق كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وحبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 مسئولين بشركات مختلفة .
وطلب المحامون فى جلسة اليوم التى بدأت فى التاسعة صباحا إعطاءهم فرصة للاطلاع على قرار المنع من التصرف قبل إبداء دفاعهم، فقامت المحكمة بمنحهم ساعة واحدة فقط للاطلاع ، وبعد ذلك طلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة من المحكمة تأييد قرار المنع لقيام أدلة كافية لارتكاب المشكو فى حقهم الأفعال التى تؤيد صدور الأمر بالتحفظ ، وذلك حفاظا على المال العام ولعدم الاستيلاء على أموال الجهات العامة المملوكة لأفراد المجتمع وخصوصا فى ظل الأحداث الراهنة، ونظرا لشخصية المتهمين لضمان ما عسى أن يقضى به من عقوبة رد هذه الأموال فيما بعد، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة مستمرة للوصول إلى صحة الحقائق .
ومن جانبهم، أكد عدد من دفاع المتهمين أنه لا صحة لقرار المنع من التصرف ولا قانونية له لأنه طبقا لمواد الإجراءات الجنائية يجب أن يسبقه اتهام وتحقيقات وطلبوا من المحكمة إلغاء قرار المنع من التصرف.
إلا أن دفاع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، طلب تأييد قرار المنع على موكله مؤكدا أن التحقيقات ستظهر براءتهم، مع سرعة إنهاء التحقيقات، ومشيرا إلى أن البلاغات كلها "كيدية" لا صحة لها ولكنه مع قرار المنع وتجميد الأرصدة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وذلك لإراحة الرأى العام والشعب.
وأشار المستشار أحمد السيد أحمد رئيس المحكمة إلى أن قرار التأييد جاء فى جميع البلاغات وعددهم 10 بلاغات منهم 6 ضد أحمد المغربى و2 ضد رشيد محمد رشيد و2 ضد زهير جرانه وبلاغ واحد ضد أحمد عز.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع .
وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة .