محكمة جنايات أمن الدولة تفصل اليوم في قرار تجميد أرصدة وزراء ومسؤولين

تفصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة اليوم في الطلب المقدم من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بتأييد قراره بمنع أربعة وزراء في الحكومة المقالة إلى جانب أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (الحاكم) رجل الأعمال أحمد عز وخمسة من كبار العاملين بشركات ومصالح حكومية من مغادرة البلاد أو السفر وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك المصرية. وكانت المحكمة أرجأت أمس النطق بحكمها إلى اليوم لإعلام هؤلاء الوزراء والمسؤولين بحضور الجلسة، إذ تغيّبوا جميعاً (ودفاعهم أيضاً) عن الحضور والمثول أمام المحكمة في جلسة أمس. وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إنه لا يُشترط حضور الوزراء والمسؤولين الجلسة بشخوصهم ويكفي إثبات حضور دفاعهم.
وكان النائب العام سبق أن قرر منع وزراء في حكومة أحمد نظيف السابقة هم وزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والإسكان أحمد المغربي، إضافة إلى عز وعدد من كبار المسؤولين في المصالح والشركات الحكومية والعامة، من السفر وأمر بتجميد أرصدتهم المالية لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المتعددة ضد كل منهم، والتي تتهمهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، والتربح لأنفسهم وللغير من دون وجه حق على نحو أدى إلى تضخم ثرواتهم بطرق ووسائل وصفت من قبل مقدمي البلاغات بأنها غير مشروعة.
وبرر النائب العام حينها قراره بالتحفظ والمنع لهؤلاء المسؤولين بأنه «إجراء وقائي لحين استكمال إجراءات التحقيق التي تجريها النيابات المتخصصة كل بحسب الوقائع المنسوبة إلى كل مسؤول أو وزير»، وفي مقدمها نيابة الأموال العامة العليا التي تختص بالتحقيق في وقائع الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، مؤكداً أنه يجري استكمال تحقيقات النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين السابقين، والتي كانت النيابة العامة تلقت بلاغات تناولتهم في شأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وأفيد بأن فريقاً من النيابة العسكرية يحقق مع العادلي في اتهامات ب «قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي، وانسحاب الشرطة من مختلف مناطق الجمهورية ليلة 28 كانون الثاني (يناير) ما تسبب في حالة فوضى تامة، إضافة إلى التورط في تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين بوصفهم خطرين والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين». وذكرت تقارير أن العادلي قيد التحفظ في أحد مقرات وزارة الداخلية وأنه أنحى باللائمة على عدد من قيادات الوزارة في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وأكد أنهم كانوا يرفعون تقارير مضللة، فيما رفض هؤلاء تلك الأقوال، مؤكدين أن الوزير السابق لم يكن يُلقي بالاً لأي تقارير عن ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وذكر العادلي أنه لم يصدر أي أوامر بانسحاب الشرطة من مقراتها وأن هذا التصرف كان تلقائياً بعد انتشار الاحتجاجات والغضب ضد الشرطة في مختلف المناطق.
أما أحمد عز فأُفيد بأنه نفى عن نفسه أي اتهامات بالفساد أو التربح وأنه لم يكن يوماً مسؤولاً عن أموال عامة، لكن المحققين واجهوه باتهامات تتعلق باستغلال السلطة والقرب من دوائر صنع القرار لتسهيل ممارساته الاحتكارية في سوق الحديد، وهو ما نفاه في التحقيقات، كما نفى عز تورطه في تزوير انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي أجريت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقالت شركة «حديد عز» أمس في بيان إن العمل مستمر بمصانعها «وإن لم يكن بكامل طاقته». وأضافت أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة «لن يؤثر على أنشطة الشركة»، موضحة أن «المصانع لا تعمل حالياً بطاقتها القصوى نتيجة التأثير اللوجستي لحظر التجول الذي تفرضه الحكومة وتعطل الاتصالات»، لافتة إلى أن أحد مكاتب الشركة في القاهرة تعرض للنهب أثناء الاضطرابات. وأضافت: «السلطات المصرية أمرت رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي بالشركة أحمد عز بعدم مغادرة البلاد، وهذا الإجراء أمر شخصي تماماً يتعلق بعز ولا يؤثر على عمليات الشركة»، مشيرة إلى أن «عز نفى بشدة مزاعم تورطه في تزوير الانتخابات البرلمانية».