القضاء يرفض الإفراج عن «المرأة الحديدية»

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة الإفراج عن سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة ب «المرأة الحديدية» التي أوقفت الجمعة الماضي اثر عودتها من اليونان من اليونان بعد فرارها بمئات الملايين من أموال البنوك قبل نحو 23 سنة.
ومثلت أمس عبدالمنعم المحكومة غيابياً بالأشغال الشاقة عشر سنوات، أمام المحكمة للبت في طلب الدفاع عنها إطلاق سراحها. وأمرت المحكمة باستمرار حبسها على ذمة قضية استيلائها على قروض والتزوير في محررات رسمية، على أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعداً لبدء إعادة محاكمتها.
وكانت «المرأة الحديدية» عادت إلى القاهرة بعد هروبها إلى اليونان في العام 1986، وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة. وطالب الدفاع عنها بإخلاء سبيلها على ذمة القضية «استناداً إلى أنها سددت كل الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد».
وقدم الدفاع للمحكمة صورة حكم قضائي صدر العام 1997 بإلغاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد. وأشار إلى أن عبدالمنعم «لم تُعلن بجلسات محاكمتها السابقة التي صدر فيها حكم غيابي بإدانتها»، وقدم صورة حكم من محكمة القيم بعدها بعام قضى برفع الحراسة على أموال وممتلكات عبدالمنعم، ومستندات رسمية تفيد سدادها مديوناتها لبنوك القاهرة وقناة السويس و «المصري السعودي» و «العقاري العربي» و «مصر العربي الأفريقي» وبعض الشركات، وكذلك ما يفيد سدادها الضرائب المستحقة عليها.
وقالت عبدالمنعم للصحافيين من داخل قفص الاتهام، إنها جاءت إلى مصر طواعية بعد أن انتهت من سداد كل الأموال التي كانت مستحقة عليها لدى البنوك والأفراد، ومجموعها 587 مليون جنيه. وقرر النائب العام إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء إجراءات إعادة محاكمتها، لاتهامها أيضاً في 30 قضية إصدار شيكات من دون رصيد.