الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية القادم

اتفق الائتلاف الحاكم (الترويكا) والمعارضة على الصلاحيات التي سيتمتع بها رئيس تونس القادم وضمنت ميّة الجريبي منسقة الحوار الوطني هذا الاتفاق في رسالة الى هيئة التنسيق وصياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي.
وتمثل جملة التوافقات المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حسب نص الرسالة فإن رئيس الجمهورية سيختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلقة وبحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في إطار الخيارات الكبرى التي يصادق عليها مجلس الشعب ومن صلاحياته أيضا التعيينات في الخطط السامية العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي.
ويعرض رئيس الجمهورية هذه التعيينات على اللجان البرلمانية المختصة للموافقة عليها، ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات اختصاصه وله ان يحضر في ما عداها من المجالس.
وعند حضوره فهو الذي يترأس المجلس كما يرأس مجلس الأمن القومي، ويعتبر هذا الدستور هو إعلان عام للحقوق والحريات ولا يمكن أن يخالفه أي قانون.
أما رئيس الحكومة فهو رئيس مجلس الوزراء الذي ينعقد اجتماعه بدعوة منه – من رئيس الحكومة - وهو الذي يضبط جدول اعماله ولمجلس الوزراء سلطة القرار.
من جانب آخر، أكّد المقرر العام للدستور الحبيب خضر إن المشروع النهائي للدستور سيكون جاهزا الاسبوع المقبل وأن الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور قد ضبطت روزنامة عملها للفترة المقبلة.