أزمة الإسكان وتحدياتها

يمثل السكن أهمية كبيرة لجميع شرائح المجتمع، ويتفق على أهميته الجميع وهو الشغل الشاغل لجميع المواطنين في الوقت الحاضر حيث أن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن له ولأفراد عائلته وهذا سيكون له تأثير كبير على استقرار الفرد في مسكنه وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكه وإنتاجيته وبالتالي سينعكس إيجابياً على كثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأمنية، لذلك فإن حل أزمة الإسكان يعتبر مطلباً وطنياً ملحاً.
وبالعودة للوراء قليلاً نلاحظ أنه منذ بداية الطفرة لدينا كان رجال الأعمال يقومون ببيع الأراضي على المواطنين كخام ومن ثم الدولة هي من تقوم بتطويرها وتزويدها بكامل الخدمات وكانت الفكرة لدى الجميع أن هناك الكثير من الأراضي الشاسعة وبالتالي لم يفكر أحد بتكاليف التطوير لهذه الأراضي أفقياً وهو ما يكلف الكثير وبعد ذلك أصبح أصحابها هم المسؤولون عن تطويرها وتوفير الخدمات نتيجة ظروف ميزانية الدولة وهذا مما ساهم في رفع أسعار الأراضي بحيث أصبح سعر الأرض يصل إلى 70% من قيمة المبنى مع أن النسبة العالمية من 15-20%.
وانعكس ارتفاع الأراضي بالتالي إلى زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية حتى وصلت إلى مبالغ خياليه حتى أن البنوك التجارية يتوفر لديها أموال وطلبات ولكن قلّة الوحدات السكنية المتوفرة تقف حائلاً دون التنفيذ، كما أن كثيراً من المتقدمين من المواطنين على الصندوق العقاري ومن الموافق لهم على القروض وحتى بعد زيادة القرض إلى خمسمائة ألف ينتظرون كثيراً ويؤجلون تنفيذ مساكنهم نتيجة لعدم القدرة على الحصول على قطعة أرض.
ومنذ إنشاء وزارة الإسكان ومنحها 250 مليار ريال وهي تقف عاجزة حتى الآن عن القيام بتنفيذ مباني سكنية، إن تأمين مسكن للمواطن حق مشروع وهو من الضروريات في هذا الوقت والدولة تشعر بذلك وهي من خلال عدد من القطاعات المعنية بحل هذه الأزمة تحاول إيجاد الحلول خاصة أن الغالبية العظمى من الباحثين عن السكن هم من فئة الشباب ويمثلون نسبة كبيرة في مجتمعنا وبالتالي فلابد من توفير البيئة المستقرة لهؤلاء مما سينعكس إيجاباً على المجتمع.
وخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - دائماً يحرص على راحة المواطنين ويهدف بأن لا يبقى مواطن واحد دون سكن وهو ما يحث عليه دائماً وزارة الإسكان كما أن قراره الأخير بتحويل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان يؤكد بعد نظره في توحيد الإجراءات لدى قطاع واحد وضرورة سرعة إيجاد الحلول وهو قرار حكيم يعكس حرصه على أبنائه المواطنين.
إن المؤمل من وزارة الإسكان سرعة إيجاد الحلول لهذه الأزمة وقد تم منحهم ميزانية ضخمة جداً تبلغ 250 مليار ريال (ومضى عليها أكثر من عامين وهي تفقد جزءاً من قيمتها الشرائية) كذلك بمنحهم سلطة منح الأرض والقرض لوزارة الإسكان إذ تقوم الوزارة بتطوير الأرض ومنحها للمواطن وفي نفس الوقت كذلك منح القرض لتشييد مبنى عليها وهذا بالتالي ينعكس على المواطنين بالراحة والاستقرار.
إن المطلوب من مسئولي الوزارة وقد تم منحهم ميزانية ضخمة وصلاحيات كبيرة من خلال الحصول على الأراضي الحكومية المعدة للتوزيع على المواطنين العمل به والاستفادة منه والبعد عن البيروقراطية والآليات القديمة المعقدة والمخاطبات غير المفيدة مع بعض القطاعات فالتنسيق مطلوب ولكن بصورة عاجلة لا تحتمل التأجيل وأزمة الإسكان وصلت إلى حد كبير وأصبح كثير من الشباب في غاية الانزعاج من عدم توفر مسكن لهم في دولة الخير والنماء وقد أرهقتهم الديون في دفع إيجارات المساكن والتي ارتفعت ارتفاعاً خيالياً، كما أن الوزارة مطلوب منها البحث والجدية عن الأراضي المتوفرة القريبة من المدن وكذلك هناك أراض داخل المدن معروفة للجميع ومخاطبة القطاعات وبقوة والاستفادة من التوجيه الكريم لإقامة مشاريع سكنية والجميع انتظر كثيراً على هذه الوزارة ولن نفرح بانجاز إستراتيجية سكنية وعقد ندوات.. فالأزمة لا تحتمل التأجيل.