هيئة المهندسين تناقش مع وزير العمل منح التأشيرات وتوطين الوظائف

أكد وزير العمل الدكتور عادل بن محمد فقيه على أهمية قيام الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم مهنة الهندسة والعاملين فيها على ارض المملكة، في اللقاء الذي جمع معاليه يوم أمس الأول مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين برئاسة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي في الرياض.
أوضح ذلك المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبيناً أن الوزير أبان بان وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين توصلتا إلى اتفاق سابق للتعاون والتباحث في آلية مناسبة لمنح تأشيرات عمل المهندسين الوافدين إلى المملكة، بعد تحديد درجة المهندس حسب قواعد الاعتماد المهني، في خطوة تهدف إلى تطبيق اللوائح والأنظمة المهنية المعمول بها في الدرجات المهنية التي وضعتها الهيئة لسعودة الوظائف التي تمثل فئة مهندس.
وأضاف المهندس الشقاوي إلى أن تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الهيئة ووزارة للعمل كفريق واحد لتطبيق قرار ربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنيا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وفق الأنظمة المعمول بها حاليا.
وأشار إلى أن الزيارة هدفت إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة لدعم التأهيل المهني للمهندسين، وتصنيف المهن الهندسية للعاملين في المملكة من الوافدين، ومناقشة آلية تعديل مهن غير الحاصلين على شهادة بكالوريوس هندسة من الجامعات المعترف بها، إلى مسميات مهنهم الحقيقية بالتنسيق مع الوزارة.
من جانبه، أكد أمين عام الهيئة المهندس غازي ين سعيد العباسي ان مجلس الإدارة أوضح للوزير التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في المملكة بشكل عام، والتحديات التي تواجه المهندسين وكيفية التعامل معها بما يساهم في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية، في ظل التقدم الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي.
وأضاف العباسي الى ان اللقاء نوقش فيه سبل مشاركة الهيئة في اللجان المتعلقة بتوطين الكفاءات الهندسية السعودية، اضافة الى النظر في تسهيل بعض إجراءات نقل الكفالة والتعديل للوظائف الهندسية والربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة، والطرق الكفيلة بدعم صندوق الموارد البشرية لبرامج تدريب المهندسين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، الى جانب مراجعة نسبة السعودة للمكاتب الهندسية وتشجيع المكاتب التي توظف المهندسين السعوديين المؤهلين واحتسابهم بعدد قد يصل إلى ثلاثة، والنظر في حصر الاستقدام لتأشيرة مهندس على ذوي الخبرات التي لا تقل عن أربعة سنوات والتي تعادل درجة مهندس مشارك وفق تصنيف الهيئة، والنظر في تسهيل بعض إجراءات نقل الكفالة والتعديل للوظائف الهندسية والربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة.