مطابقة درجة المهندس لقواعد الاعتماد شرط للحصول على التاشيرة

اتفقت وزارة العمل مع الهيئة السعودية للمهندسين على التعاون والتباحث للوصول إلى آلية مناسبة لمنح تأشيرات العمل للوافدين إلى المملكة من المهندسين، بحيث لايتم منح تأشيرة مهندس، إلا بعد تحديد درجة المهندس حسب قواعد الاعتماد المهني في الهيئة السعودية للمهندسين (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار) وذلك من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة المهنية المعمول بها في الدرجات المهنية التي وضعتها الهيئة. مما يساهم في سعودة الوظائف التي تمثل فئة مهندس. جاء ذالك خلال مناقشة أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين برئاسة المهندس عبدالله بن أحمد بقشان، مع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه سبل التعاون بين الهيئة والوزارة. وأوضح المهندس بقشان أن اللقاء أتى بثماره المرجوة، حيث تمّ التأكيد خلاله على أهمية التأهيل المهني للمهندسين السعوديين والوافدين، إلى جانب مناقشة آليات التعاون بين الهيئة والوزارة للعمل كفريق واحد لتطبيق قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقب أن صدرت توجيهات سموه للجهات المعنية ومن ضمنها وزارة العمل، بربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة حاليًا. وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الزيارة هدفت إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة لدعم التأهيل المهني للمهندسين، وتصنيف المهن الهندسية للعاملين بالمملكة من الوافدين، كذلك مناقشة آلية تعديل مهن غير الحاصلين على شهادة بكالوريوس هندسة من الجامعات المعترف بها، إلى مسميات مهنهم الحقيقية بالتنسيق مع وزارة العمل. من جانبه أوضح أمين عام الهيئة المهندس غازي بن محمد الأحمدي أن مجلس الإدارة، أوضح للوزير التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي بالمملكة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجه المهندس ودوره في التعامل معها بما ينعكس إلى الإسهام بتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بالوطن، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي. وأضاف بأن الهيئة انتهت من وضع نظام متكامل لتأهيل وتطوير المهندسين يشمل إعداد سلم وظيفي للمهندسين (الكادر الهندسي)، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة والشركات الكبرى لإقرار هذا النظام وإخراجه إلى حيز التنفيذ.