بدأ رئيس الحكومة المكلّف تمّام سلام استشاراته النيابية أمس في مجلس النواب وسط ارتياح شعبي واضح تمثل في دوران العجلة الاقتصادية وتحسن حركة البورصة وانتعاش حركة السياحة الداخلية وأجواء السهر التي عادت إلى وسط المدينة. وتلقى سلام أمس جرعة دعم دولي جديدة تمثلت أولا باتصال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس به الذي هنأه على تكليفه بتشكيل الحكومة، وأكد له "اهتمام فرنسا بإنجاز الاستحقاقات القادمة خصوصا الانتخابات النيابية، متمنيا له التوفيق في مهمته". وزار سلام في دارته في المصيطبة أيضا سفراء بريطانيا طوم فلتشر وتركيا سليمان إنان أوزيلديز والكويت عبد العال القناعي. إلا أن بدء الاستشارات النيابية لا ينفي الضبابية التي تلازم مسألة تأليف الحكومة، وخصوصا في ظلّ استمرار الاشتباك السياسي حول قانون الانتخابات، في حين أن الوقت يمرّ سريعا واقتراب تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل تسبب خوفا مزدوجا من فراغ تشريعي وتنفيذي في حال لم يتمكّن سلام أيضا من تشكيل حكومته. وآخر فصول الخلاف السياسي اللبناني حول قانون الانتخابات تجلّت أمس في تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الى اليوم الأربعاء وهي كانت مخصصة لدرس بند تعديل مهل الانتخابات النيابية وحظيت بحضور 82 نائبا. هذا التأجيل جاء بناء على رغبة قوى 14 آذار، التي لا تزال متشبثة بقانون عام 1960 الذي عدّل في الدوحة عام 2008، في حين لا يحظى هذا القانون برضى المسيحيين في لبنان من مختلف انتماءاتهم السياسية، وهم يروجون للقانون الأرثوذكسي المختلط. وبالتالي إن خطوة برّي في تجميد المهل الدستورية المرتبطة بقانون الستين لمدة 3 أشهر أو أقل، تعني قطع الطريق على فوز المرشحين الذين تقدموا بترشيحاتهم حاليا بحسب هذا القانون بالتزكية فور انتهاء مهلة تقديم الترشيحات في 17 نيسان الجاري، ما يعني سحب هذه الترشيحات وتجميد دعوة الهيئات الناخبة ما يعني عمليا تأجيل الانتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى، والإبقاء على خيار واحد ممسوك من قبل قوى 8 آذار أي القانون الأرثوذكسي وتجريد قوى 14 آذار من أي قانون في يدها. وعقد لقاء موسع في مكتب بري أمس ضمه والرئيس نجيب ميقاتي ونواب من مختلف الكتل النيابية، وجرى خلال اللقاء التشاور في إمكانية الوصول الى صيغة توافقية لتعديل مهل الانتخابات النيابية في قانون الستين، وكشفت أوساط نيابية بأن "الاجتماع الموسع توصل إلى توافق على تعليق مهل الترشيح، والعمل بمضمون المادة الخامسة من قانون الستين التي تتعلق بتزكية المرشحين. وجرت صياغة هذه المادة في حضور ممثلين عن تيار المستقبل الذين استمهلوا مراجعة قيادة "تيار المستقبل". وتركز الحوار بين الأطراف على تمديد المهل الدستورية وليس تعليقها لأن تمديد المهل يعني إمكانية الاستمرار في تقديم الترشيحات على أساس قانون ال60، أما تعليقها فلا يسمح بتقديم الترشيح إلى الانتخابات.
