طرح صيغة لتعليق مهل الترشح حتى 19 أيار وعدم توافق الجميع يطيح الجلسة العامة

بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع ممثلي الكتل، أفضى الاجتماع الموسع لهيئة مكتب المجلس إلى اتفاق مبدأي على تعليق كل مهل الترشح الواردة في قانون الانتخاب (الستين) حتى 19 أيار (مايو) المقبل.
وكان بري أجرى مشاورات مع الكتل النيابية كافة للتوصل إلى صيغة توافقية، بعد إرجائه الجلسة التي كانت مقررة للهيئة العامة والمخصصة لدرس بند تعديل مهل الانتخابات النيابية صباح أمس، إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم استكمالاً للقاءات ولمزيد من المشاورات، أثمرت تقدماً وفق ما قال نواب شاركوا في المشاورات.
كما تم التوافق في الاجتماع الموسع على وقف العمل بمضمون المادة 50 من قانون الستين والتي تتعلق بفوز المرشحين بالتزكية في حال عدم وجود منافسين لهم، لكن ممثل «تيار المستقبل» النائب أحمد فتفت استمهل المجتمعين للتشاور مع قيادة التيار وكتلة «المستقبل».
وتقدم بالصيغة المتعلقة بتعليق المهل النائب بطرس حرب الذي أشار إلى «وجود بعض الصعوبات من قبل الكتل النيابية للقبول بها»، مؤكداً أنها «الحل الأقرب بين الكتل النيابية للخروج من التجاذب الحاصل». لكنه أعلن أن «بعض الكتل النيابية ستُقاطع الجلسة إذا لم يحصل توافق حول مهل الترشح».
وكان المجتمعون ناقشوا موضوع تمديد أو تعليق أو وقف المهل، في ظل خشية بعضهم من أن يؤدي تمديد مهل الترشيح إلى البقاء على قانون الستين نافذاً وإعلان فوز المرشحين بالتزكية؛ وخشية بعضهم الآخر من أن يؤدي التعليق للوصول إلى موعد الانتخابات من دون الاتفاق على قانون توافقي جديد وفق ما قال ل «الحياة» النائب سرج طور سركيسيان.
وسأل: «إذا وصلنا إلى الاستحقاق الانتخابي في 19 حزيران (يونيو) المقبل، ولم نتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابات جديد يرضي الجميع، فما هو الحل؟ وهل يجوز إبقاء البلد في فراغ قانوني؟ يجب أن لا ينسى أحد من النواب أنه نائب على أساس قانون الستين، وما نقوله إن السقف الأعلى هو 19 حزيران وعلى الأقل يجب أن يبقى أمامنا ولو يوم واحد كي نجري الانتخابات النيابية وإلا هناك فراغ انتخابي وهذا سيسبب مشكلة للبلد».
وعرض عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الأسباب التي دفعت في اتجاه تعليق المهل، موضحاً «أنها جاءت استناداً للكتاب الذي وجهه وزير الداخلية ويقول فيه باستحالة إجراء الانتخابات على قانون الستين لعدم توافر الشروط القانونية، من تأليف هيئة الإشراف إلى تحديد المصروف وغير ذلك، وكان من الضروري إيجاد إجراء قانوني في المجلس النيابي يتلاءم مع عدم إمكان إجراء الانتخابات، فجاء تعليق المهل ليتلاءم مع ما طرحه وزير الداخلية، والأهم من ذلك أنه يفتح الباب لقانون جديد قبل 19 أيار مع تأكيد ممثلي الكتل خلال الاجتماعات والمشاورات أنهم سيسعون لتقريب وجهات النظر».
واستكمالاً للاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر الرئاسة الثانية، ترأس بري عند العاشرة صباحاً اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائبه فريد مكاري وأعضاء هيئة المكتب: مروان حمادة، أحمد فتفت، سيرج طور سركيسيان وميشال موسى، إضافة إلى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر. وأعلن بري رفع الجلسة العامة «لاستكمال المشاورات الجارية في شأن الموضوع الانتخابي والإجراءات الانتخابية»، لافتاً في هذا المجال إلى الاجتماع الذي عقد في مكتبه قبل الجلسة لهيئة مكتب المجلس، ثم الاجتماع الموسع الذي عقد في حضور مختلف الكتل النيابية.
وبعد الجلسة استأنف بري لقاءاته ومشاوراته في هذا الشأن. وعقد لقاء موسع في مكتبه شارك فيه لبعض الوقت، رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل والنائب سليمان فرنجية ونواب يمثلون مختلف الكتل كان دعاهم بري للاجتماع وهم حمادة، أكرم شهيب ، فتفت، سامي الجميل، ألان عون، علي بزي، علي فياض وجورج عدوان. وجرى خلال اللقاء التشاور في إمكان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل مهل الانتخابات النيابية في قانون الستين.
وفي معلومات «الحياة» أن بري عمل على تدوير الزوايا ومحاولة إيجاد مخرج، فاستنجد بقاموس «المنجد» فوجد كلمات كثيرة تتعلق بالمهل كالتعليق والتمديد والتأجيل وغيرها من المصطلحات.
ورفض نواب من 14 آذار العمل بتعليق المهل من دون وجود بديل لقانون الستين. وتوجه شربل إلى المجتمعين قائلاً: «إذا أقرينا الآن قانوناً مختلطاً فإننا نحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر».
وفيما طالب نواب «الاشتراكي» و «المستقبل» بتمديد المهل، أبدى «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» و «القوات» تشدداً حيال هذا الأمر، عدا النائب الجميل الذي أظهر مرونة في موقفه. وسأل نواب 14 آذار الفريق الآخر: كيف ستدفنون «الستين» من دون بديل؟
وثمة من طلب أن يعاود النائب روبير غانم جمع لجنة التواصل للبحث في القانون المختلط. كما طلب بعضهم تعليق المهمل حتى يتم الاتفاق على المختلط.
سليمان - جنبلاط - السنيورة
ونقل نواب عن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط بعدما اتصلوا به، أنه طالما لا يوجد بديل فهو مع «الستين» ومتمسك به، ومع رئيس الجمهورية بتمديد المهل. كما نقلوا عنه قوله: «هناك ما يشبه الاتفاق بين «القوات» و «التيار الحر» لاستهدافي».
كما علمت «الحياة» أن اتصالات حصلت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعدد من النواب، وبين سليمان ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة.
وفي المواقف أشار مكاري إلى «أننا نريد تمديد مهل الترشح لا تعليقها، لأن التمديد من شأنه فتح مهلة جديدة لإقرار قانون جديد من دون إلغاء مفاعيل قانون «الستين»، معتبراً أن «طلب تعليق مهل الترشيحات وفق «الستين» يعني توقيف العمل بقانون من دون إقرار قانون جديد».
وعزا النائب ميشال موسى إرجاء الجلسة إلى اليوم إلى «إلغاء مفاعيل قانون الستين للانتخابات، من أجل إتاحة الفرصة أمام ممثلي الكتل النيابية للمزيد من التشاور بهدف الوصول إلى صيغة توافقية». وأكد أن «الجلسة ستبقى قائمة اليوم في كل الحالات ويمكن أن تطرح كل الصيغ ويتم التصويت عليها».
وعقد في بيت الوسط مساء اجتماع بين نواب «المستقبل» والمستقلين في 14 آذار للاتفاق على صيغة موحدة.