حملات «تصحيح»حازمة لسوق العمل للقضاء على مخالفات العمالة السائبة

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بمنع عمل الوافد لدى غير كفيله أو لحسابه الخاص..

تحركت أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الاقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم وتطبيق الأنظمة بحقهم وبحق مشغليهم ومن يؤويهم، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته المنعقدة في 6/5/1434ه بعد إطلاع المجلس على تقرير وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد نظر المجلس في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
تكليف «الداخلية»بضبط وترحيل ومعاقبة المخالفين والهاربين..وتوجه لتفعيل لجان السعودة بإمارات المناطق
وشهدت عدد من مناطق المملكة الأيام الماضية حملات مكثفة من قبل اللجان المختصة والفرق المعنية بهذا الشأن في الجوازات ووزارة العمل لضبط المخالفين ومجهولي الهوية ومن يعملون بشكل غير نظامي،حيث لاقت هذه الحملات تأييد أوساط المجتمع نظراً للانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى امن المجتمع وانظمة الدولة حيث أدى تفشي هذه الظاهرة وتهاون البعض في تشغيلهم إلى تضرر الكثير من المواطنين ممن لديهم عمالة بكفالات نظامية بعد هروبهم وتشغيل الغير لهم إضافة إلى خطر العمالة غير النظامية الذين لاتعرف هوياتهم.
عمالة مخالفة تحاصر سيارة احدالمواطنين وسط الطريق بحثاً عن عمل
هذا وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر مؤخراً تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه على انه (لا يجوز) - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
إحدى العمليات الفاشلة لتهريب العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي تم إحباطها
(قرارات مجلس الوزراء بشأن العمالة السائبة)
كما تضمن التعديل كذلك أنه (لا يجوز) لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة ".
وتضمن القرار إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، والموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
عمليات القبض على المخالفين متواصلة بكافة المناطق
(تطويرعمل لجان السعودة)
وفي هذا الصدد تعكف جهات حكومية مختصة حالياً على تطوير عمل لجان السعودة بإمارات المناطق وتعزيز آليات وسبل تفعيلها إضافة إلى تحديد الأطر التنفيذية والإجرائية لعمل لجان السعودة بإمارات المناطق في ضوء المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل.
وكان رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية للسعودة في كافة إمارات المناطق قد اجتمعوا وعدد من المختصين في وزارة العمل في الرياض قبل شهر لتبادل الأفكار حول هذه اللجان بما يحقق الفعالية المطلوبة في متابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي تدعم "توطين الوظائف في القطاع الخاص" حيث عرضت وزارة العمل خلال اللقاء مقترحا لتطوير عمل هذه اللجان بغية أخذ آراء المشاركين في هذا الملتقى وتطويره في ضوئها.
يذكر انه سبق أن صدرت الموافقة على ماتوصل له فريق عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل بشأن إعادة لجان السعودة إلى إشراف إمارات المناطق وتكون برئاسة أمير المنطقة أو من ينيبه، حيث صدر التوجيه لإمارات المناطق بإنفاذ ما أشير إليه بشأن إعادة لجان السعودة إلى إشراف المناطق.