وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، وشركة جلف كابيتال للفرص الائتمانية اتفاقًا استثماريًا للمساعدة في توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتوسيع فرص الحصول على التمويل وتوفير فرص العمل. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان مؤسسة التمويل الدولية تعتزم استثمار مبلغ 20 مليون دولار في شركة جلف كابيتال للفرص الائتمانية، وهي عبارة عن صندوق ائتماني يعمل تحت رعاية جلف كابيتال، الشركة الإقليمية المتخصصة في إدارة الصناديق. وسيسهم التمويل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق تقديم التمويل إلى الشركات في قطاعات شتى من بينها البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والصناعات التحويلية. وأوضح المرشد أن أكثر من نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تستطيع الحصول على الائتمان، وسوف يساعد هذا الاستثمار على توفير التمويل الاستثماري المطلوب في المنطقة بالنسبة للمشروعات حيث ان استثمارات من هذا القبيل يمكن أن تساعد في الإسراع بمعدلات النمو وتعزيز حوكمة الشركات. وهذا الاستثمار سيساعد على إتاحة فرص أكبر للحصول على التمويل لأصحاب المشروعات ممن يرون أن نقص التمويل يعوق قدرتهم على العمل والنمو، وهذا يمثل إسهامًا في الاقتصاد العام وتوفير فرص العمل. ستواصل شركة جلف كابيتال استهداف الشركات التي تحقق نموًا وتتمتع بآفاق مستقبلية جيدة لتعيين المزيد من الموظفين. وسيشمل تركيزها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الخليج، في حين تخصص 30% من الاستثمارات لتركيا. ويرتكز هذا الاستثمار على علاقة طويلة بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة جلف كابيتال اللتين تنفذان استثمارات مشتركة في شركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2008. ومن بين هذه الشركات شركة ميتيتو العالمية المتخصصة في مرافق المياه وشركة إس. إي. إس للطاقة المتخصصة في تقديم الطاقة المتنقلة. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز تركيزًا بحتًا على القطاع الخاص،نساعد البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام عن طريق تمويل الاستثمار، وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. وسجلت استثماراتنا في العام المالي 2012 مستويات قياسية تجاوزت 20 مليار دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ومواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم.
