«التمويل الدولية» تعزّز إمدادات الطاقة ب17 مليون دولار

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي عن تقديم قرض تمويلي، ومشاركة في رأسمال بقيمة 17 مليون دولار لسمارت إينرجي سولوشنز، الشركة العاملة في مجال توليد الطاقة ومقرها دبي، وذلك للتصدي لمشكلات نقص الطاقة الكهربائية في دول العالم المتأثرة بالنزاعات.
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، إن مؤسسة التمويل الدولية ستقدّم قرضاً لسمارت إينرجي أثناء استحواذها على حصة في أسهم جولت القابضة، الشركة المالكة لسمارت إينرجي وفرع من غلف كابيتال، وسيساعد هذا التمويل الشركة في التوسع إلى أسواق الدول الخارجة من صراعات، وتلك المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ تؤدي الانقطاعات الكهربائية فيها إلى خفض الإنتاجية، وبالتالي إعاقة النمو الاقتصادي. وأوضح أن سمارت إينرجي تقوم ببناء وتأجير نطاق واسع من أنظمة توليد الطاقة، التي تزوّد الحكومات والشركات بحلول قصيرة الأمد للنقص في الطاقة، ما يمنح الدول الوقت اللازم لتنفيذ حلول فعّالة طويلة الأمد. مبيناً أن قطاع تأجير الطاقة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية جراء الضغط المتزايد على الحكومات لتأمين قدرٍ أكبر من الطاقة.
وأكد المرشد أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجيتنا القائمة على مساعدة الشركات الموجودة في منطقة الخليج في التوسّع للوصول إلى الاقتصادات الأقل تطوّراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبالتالي المساهمة في التكامل الاقتصادي الإقليمي والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تشكّل جزءاً من جهود مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير خدمات البنى التحتيّة، وتشجيع الاستثمارات بين بلدان المنطقة، وقامت مؤسسة التمويل الدولية خلال السنة المالية لعام 2012 المنتهية في حزيران (يونيو)، بتوفير استثمارات بلغت 430 مليون دولار في مشاريع البنى التحتية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتركز جهود مؤسسة التمويل الدولية على القطاع الخاص بالدول النامية، وتساعد الدول النامية في تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وفي السنة المالية 2012، وصلت استثماراتنا إلى رقم قياسي بلغ 20 بليون دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل، وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً التي تواجه العالم.