أعلنت مؤسسة التمويل الدوليةIFC عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديم قرض تمويلي ومشاركة في رأس مال بقيمة 17 مليون دولار أميركي لسمارت إينرجي سولوشنز، الشركة العاملة في مجال توليد الطاقة ومقرها دبي، وذلك للتصدي لمشاكل نقص الطاقة الكهربائية في دول العالم المتأثرة بالنزاعات. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن مؤسسة التمويل الدولية ستقدّم قرضاً لسمارت إينرجي اثناء استحواذها على حصة في أسهم جولت القابضة، الشركة المالكة لسمارت إينرجي وفرع من جلف كابيتال. سيساعد هذا التمويل الشركة على التوسع إلى أسواق الدول الخارجة من صراعات وتلك المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تؤدي الانقطاعات الكهربائية فيها إلى خفض الإنتاجية وبالتالي إعاقة النمو الاقتصادي. وأوضح المرشد بأن سمارت إينرجي تقوم ببناء وتأجير نطاق واسع من أنظمة توليد الطاقة، والتي تزوّد الحكومات والشركات بحلول قصيرة الأمد للنقص في الطاقة، ما يمنح الدول الوقت اللازم لتنفيذ حلول فعّالة طويلة الأمد. لقد شهد قطاع تأجير الطاقة نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية جراء الضغط المتزايد على الحكومات لتأمين قدرٍ أكبر من الطاقة. وأكد المرشد أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجيتنا القائمة على مساعدة الشركات الموجودة في منطقة الخليج على التوسّع للوصول إلى الاقتصادات الأقل تطوّراً في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبالتالي المساهمة في التكامل الاقتصادي الإقليمي والنمو الاقتصادي. وتشكّل هذه المبادرة جزءاً من جهود مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير خدمات البنى التحتيّة وتشجيع الاستثمارات بين بلدان المنطقة. قامت مؤسسة التمويل الدولية خلال السنة المالية لعام 2012، المنتهية في يونيو، بتوفير استثمارات بلغت 430 مليون دولار أميركي في مشاريع البنى التحتية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تتركز جهودها حصرياً على القطاع الخاص بالدول النامية وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وفي العام المالي 2012 وصلت استثماراتنا إلى رقم قياسي بلغ 20 مليار دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم.
