"الشورى" يناقش تأسيس صندوق لإنشاء مطارات اقتصادية

د. فاطمة: العابثات يوقعن بالشباب.. و"هيئة الأمر بالمعروف" تخرجهن بالستر..!

يناقش مجلس الشورى اليوم "تأسيس صندوق يخصص لإنشاء وتطوير مطارات اقتصادية في المناطق الأقل نمواً" وهي التوصية التي ضمنتها لجنة النقل تقريرها بشأن هيئة الطيران المدني.
وأوضحت لجنة النقل عدم تمكن هيئة الطيران من بناء مطارات اقتصادية صغيرة في المناطق الأقل نمواً لعدم تخصيص اعتمادات مالية، لذلك ولأهمية إنشاء هذه المطارات في تنمية وخدمة تلك المناطق ووجود الكثير من تلك المطارات في كافة دول العالم المتقدمة، طالبت اللجنة بإنشاء الصندوق وتخصيصه لإنشاء وتحديث وتطوير تلك المطارات.
وطالبت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1426 وخاصة مايتعلق بأن يكون اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأكدت اللجنة إيمانها بالمرونة اللازمة التي من أجلها أنشئت الهيئات وتمكينها من تطوير خدماتها والقدرة على أداء مهامها، وصعوبة إصدار لائحة موحدة لكل الهيئات العامة لاختلاف مهامها ومستوياتها وطبيعة عملها، والدليل مرور سبع سنوات من صدور الأمر السامي بعمل الترتيبات اللازمة ولم تنتهي حتى الآن.
وفي ثالث التوصيات على تقرير هيئة الطيران السنوي شددت لجنة النقل على"أهمية المحافظة على المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص".
من ناحية ثانية، أقر مجلس الشورى أمس ملائمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس السابق إحسان عبدالجواد بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بناء على المادة 23 المعدلة من نظام مجلس الشورى، وتتعلق المادة بمكافأة نهاية الخدمة.
وفي موضوع تقرير وزارة البترول الذي ناقشه المجلس أمس قال العضو عبدالله الظفيري أن على الوزارة تخفيض إنتاج البترول للحفاظ على النفط للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هناك أمر سامٍ صادر عام 1429 ه بشأن تهريب البترول وأن الوزارة شكلت لجنة ولم يتم أي شيء، ودعا إلى إعطاءه وزملاءه الصلاحيات بالإطلاع على تقارير الميزانية العامة للدولة والمجلس الأعلى للبترول وغيرها من التقارير التي لا تصل إلى المجلس.
وطالبت العضو حياة سندي وزارة البترول بإيجاد إدارة تعنى بتقديم تقارير اقتصادية تتعلق بالنفط والصناعات النفطية وترفع للمسؤولين بشأن إيجاد وسائل جديدة لتعظيم العائد المالي من النفط.
وفيما يخص التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه.
وقالت عضو المجلس فاطمة القرني أن الرئاسة ومع زيادة نسبة التوظيف على الوظائف الإدارية والميدانية إلا أن هناك غياب للعنصر النسوي، وأضافت: هناك نسبة ليست هينة من الفتيات العابثات اللاتي غاب لديهن الضمير والقيم مما يخولهن لاستدراج الشباب ومن ثم إيقاعهم في مكائد مع الهيئة ثم يخرجن من تلك القضايا بمبدأ الستر، وقالت القرني: لذلك لابد من وجود عضوات يعملن على ضبط مثل هؤلاء الفتيات وليس بالضرورة أن ننظر بأن الشاب هو الذئب المفترس وأن الفتاة هي الضحية.
وتساءل العضو فايز الشهري عن أسباب ارتفاع القضايا الأخلاقية في مدن المملكة الرئيسية الرياض جدة والدمام، كما قال العضو عبدالله السعدون أن هناك ارتفاع بنسبة 18% في القضايا الأخلاقية عن العام الماضي، وأن هناك 50 ألف تم ضبطهم في القضايا الأخلاقية، ورأى أهمية إيجاد دليل إرشادي للعضو وتقدير سلطة العضو في العمل الميداني.
ودعت العضو ثريا العريض الرئاسة إلى إيجاد مؤشرات للأداء ومقاييس لاحتساب الوصول إلى الأهداف التي وضعتها الرئاسة في خطتها الإستراتيجية، وترى أن الود المفقود بين الهيئة وبين البعض تتمثل في غياب الأهداف والآليات والدليل الإرشادي لأعضاء الهيئة الميدانيين، وقالت: لا يوجد في تقرير الهيئة أي إجراء إداري طبق بحق أحد منسوبي الهيئة على تجاوزاتهم خلال سنة التقرير.
ومن جهته، قال العضو إبراهيم أبو عباة أن هناك نقص في الكفاءات البشرية في الرئاسة مما يتطلب زيادتها كما أن الرئاسة تقول في تقريرها أنها تعاني من قلة الموارد خصوصاً في الجانب الإرشادي والتوعوي، وأعتبر أبو عباة إنهاء قضية أكثر من 300 ألف شخص بما يمثل 92% ممن تم القبض عليهم في عدد من القضايا المختلفة بالنصح والتعهد، تطور في أسلوب عمل الرئاسة.
وقالت عضو المجلس هيا المنيع أن أعمال الرئاسة تمارس في إطار ضيق، مطالبة الرئاسة بأن لا تحصر إنجازاتها في القبض على الشباب وقضاياهم الأخلاقية وأضافت: نريد أن تمارس الهيئة مهامها في مراقبة مروجي المخدرات والمسكرات وترويجها أمام المدارس، بالإضافة إلى مساعدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عملها واجتثاث الفساد من منابعه.
وكان المجلس قد ناقش مشروع نظام منتجات التجميل الذي تضمن معاقبة مخالفي أحكام النظام غرامة لا تزيد مليون ريال بعد أن كانت في النظام المقترح على اللجنة الصحية قيمتها 5 ملايين، وقد وعد رئيس اللجنة بالعودة للمجلس في جلسة قادمة للرد على ملاحظات وتساؤلات أعضاء المجلس.
العضو سعود الشمري مداخلاً على أحد التقارير
العضو زينب أبو طالب في مداخلة على أحد بنود الجلسة