"الشورى" يعدل مكافأة نهاية الخدمة ويستبعد "بدل السكن"

وافق مجلس الشورى أمس على تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترح مقدم من عضو المجلس السابق إحسان عبدالجواد بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، فيما استبعد دراسة توصية لعضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص الخاصة بتوفير بدل سكن لموظفي الدولة.
وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في اتصال مع "الوطن" أمس، عن عدم وجود علاقة بين الأمرين، مبينا أن التوصية تكون إضافية، يقدمها العضو على تقرير جهة حكومية وتسقط بغياب مقدمها حتى ولو كانت عضويته فعالة، مبينا أن المقترح يقدم بناء على المادة 23 من نظام مجلس الشورى ولا يتطلب حضور مقدمه.
وأيد أعضاء المجلس التعديل لتصبح مكافأة نهاية الخدمة "أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية" بدلا من المعمول به حاليا وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط.
ورأت اللجنة أن المكافأة المقترحة ستساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد، وأن الموظف الذي أمضى سنين عمره في خدمة القطاع العام يستحق مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد أو الوفاة. على صعيد متصل، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض إنتاج البترول للحفاظ على النفط للأجيال القادمة.
ودعت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل تقرير الوزارة القادم تطور العمل في مدينة وعد الشمالية للصناعات والمشاريع المرتبطة بها، وأن تشمل تقارير الوزارة أيضا بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة، مطالبة بضرورة التوسع في صناعة التكرير في المملكة، إلى ذلك، استمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432/ 1433، وانتقدت خلاله اللجنة تشابه تقرير الهيئة مع تقريرها العام السابق عدا إجراء تعديلات طبيعية على الأرقام وأخرى طفيفة في الصياغة.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها. كما أكدت على الرئاسة الالتزام بما ورد في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء من حيث رفع التقارير في المدة المحددة، واكتمال العناصر المطلوبة فيه.
من جهتها، قالت الدكتورة فاطمة القرني إن الرئاسة رغم زيادة نسبة التوظيف على الوظائف الإدارية والميدانية، إلا أن هناك غيابا للعنصر النسوي، مشيرة إلى وجود نسبة ليست قليلة من الفتيات العابثات اللاتي غاب لديهن الضمير والقيم مما يخولهن لاستدراج الشباب ومن ثم إيقاعهم في مكائد مع رئاسة الهيئة، ثم يخرجن من تلك القضايا بمبدأ الستر.
وأشار اللواء الطيار عبدالله السعدون إلى أن هناك ارتفاعا بنسبة 18% في القضايا الأخلاقية عن العام الماضي، وأن هناك 50 ألفا تم ضبطهم في القضايا الأخلاقية. وأضاف: حان الوقت لتطبيق الأحكام البديلة للسجن.
وانتقد الدكتور إبراهيم أبو عباة ما ذكره التقرير من وجود نقص في الكفاءات البشرية في الرئاسة مما يتطلب زيادتها، لافتا إلى أن الرئاسة اشتكت من قلة الموارد، خصوصا في الجانب الإرشادي والتوعوي.
وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف بما يمثل 92% ممن تم القبض عليهم في عدد من القضايا المختلفة تم إنهاء قضاياهم بالنصح والتعهد، وهذا يعد تطورا في أسلوب عمل الرئاسة.