«أم القرى» الجريدة التي أوقفت الصرف لشركاتنا

آفاق

لم أكن أتوقع أن تؤثر الأوضاع التي تعيشها الجريدة الرسمية "أم القرى" على شركاتنا وتتسبب في إيقاف صرف مستحقاتها ببعض الأجهزة الحكومية بسبب عدم نشرها لإعلان صغير يتعلق بالتعديلات التي أُحدثت بسجل تلك الشركات (وفق نظام الشركات) على الرغم من استلام الجريدة لقيمته منذ أشهر طويلة قد تصل لسنوات!
فمنذ أن طبقت وزارة المالية الربط الآلي مع معلومات السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وقامت بتدقيق معلومات المؤسسات والشركات المدونة بأوامر الدفع الخاصة مستحقات المقاولين والموردين التي تصدرها الجهات الحكومية ومطابقتها مع بيانات السجل التجاري قبل إصدار شيكاتها، وجميع الشركات التي أجرت تعديلاً في كيانها القانوني تعاني من تأخر صرف مستحقاتها بسبب إعادة وزارة المالية للجهات الحكومية أوامر الدفع الخاصة بها لتعديلها بما يتفق مع بيانات السجل التجاري، والتي غالباً مايتم إيقاف صرفها بسبب كشف الجهة لتغير الوضع القانوني للمؤسسة أو الشركة بعد التعاقد، ومن ذلك أيضاً وفاة مالكها أو أحد شركائها، ومايتطلبه النظام من نشر التعديل بالجريدة الرسمية واتخاذ الجهة لإجراءات رسمية لصالح الجهة والشركة المتعاقدة معها وذلك حتى يكون وضع الشركة قانونياً ونافذاً أمام الغير ولتجنب الجهة مشكلة قانونية مع شركة صُرفت لها مبالغ وهي لم يتم إشهارها ولتلافي ثغرات قانونية يمكن استغلالها أثناء التقاضي!
ولكن من الغريب أنه ولسنوات طويلة لم تهتم الجهات الحكومية والخاصة بنشر التعديلات التي تتم على الكيان القانوني للشركات في الجريدة الرسمية لعدم مواجهتهم مشاكل في السابق تتعلق بصرف قيمة العقود بسبب عدم الإرتباط الآلي بين الجهات، وهو ما استثمر من قبل المحامين أمام الدوائر القضائية في بعض القضايا لتتضرر منه الشركات في مواجهة قضاياها، ولكن مع تكامل الأنظمة الحكومية أُجبرت الشركات - حسب الإدراك القانوني للجهة المتعاقد معها- أن تحرص على النشر في جريدة أم القرى الرسمية ولا يُكتفى بإيصال استلام قيمة الإعلان الذي لايعتد به لدى دوائر القضاء، فالمشكلة أن جميع الشركات تسدد فور التعديل تكلفة الإعلان وتعتقد بأنه تم نشره وتنسى الأمر لسنوات، ولكن عندما أُجبرت على إرفاق نسخة الإعلان فوجئت بأن الجريدة لم تنشر الإعلان بسبب خلل إداري بعدم تقدير مسؤولي الجريدة لأهمية النشر مادام أنه تم سداد الإعلان، وبالإطلاع على واقع الجريدة وموقعها الالكتروني المتوقف عن التحديث منذ شهر ربيع أول 1433ه يظهر أن السبب في ذلك يعود لفكر الإدارة الحكومية للجريدة وعدم مواكبة التطورات وتقدير المسؤولية في تطوير الجريدة وسرعة نشر إعلانات الشركات تقديراً لأوضاعها المالية ومواقفها القانونية أمام الغير.
فالوضع الحالي للجريدة الرسمية يتطلب التدخل السريع لمعالجة وتطوير آلية العمل بالجريدة ليتماشى مع الفكر الإداري للصحف وتحسين بيئة العمل والتقنية اللازمة لرفع مستوى الأداء وتلافي التأخير في نشر إعلانات الشركات التي يظهر أنها متكدسة وتحتاج لإجراء استثنائي لنشرها بشكل عاجل للإفراج عن مستحقات المقاولين التي ترى بعض الجهات أهمية نشر الإعلان لإشهار الشركة بوضعها الجديد وحفظاً لحقوق الدولة عند سحب العمل منها وحقوق الشركات التي قد لايكتشف ملاكها أهمية الإعلان إلا بعد ضياع حقوقها وتضررها من ذلك قضائياً وقد تضيع حقوق أيتام بسبب ذلك، ولعل معالي وزير الثقافة والإعلام يعطي أهمية لهذا الأمر لتصحيح عاجل للخلل بزيادة صفحات الجريدة ولو مؤقتاً لنشر جميع الإعلانات المتوقفة وبحث إمكانية الاستعانة بمطابع صحف أخرى لطباعة صفحات الجريدة الإضافية إذا كانت إمكانيات "أم القرى" الحالية لاتمكنها من تحقيق ذلك.