تراجع أسعار النفط مستقبلياً

المقال

تشير العقود الآجلة لأسعار النفط إلى استقرار أسعار نايمكس عند متوسط 92 دولارا للبرميل حتى ديسمبر 2013، لتبدأ في التراجع مع بداية 2014 حتى تصل إلى 89 دولارا في ديسمبر، ثم ستواصل انخفاضها دون 84 دولارا حتى 2021، كما اوضحته معلومات تداول العقود الآجلة في بورصة نيويورك. أما أسعار برنت فستشهد تراجعاً مستمراً من 108 دولارات في ابريل 2013 إلى 104 دولارات في ديسمبر، وسيكون متوسطها 101 دولار في 2014، ثم ستواصل انخفاضاتها إلى 91 دولارا في 2019. لاحظ أن الفجوة بين أسعار نايمكس وبرنت ستتقلص في هذه السنوات من 16 دولارا إلى 7 دولارات تقريباً في 2019، لتقترب من وضعها ما قبل عام 2011. وهذا سيدعمة مضاعفة قدرة خط أنابيب النفط من كوشينغ إلى خليج المكسيك التي ارتفعت من 150 ألفا إلى 400 ألف وسترتفع إلى 850 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2014، مما سيخرج مخزون نفط كوشينغ من عنق الزجاجة بعد وصوله إلى أعلى مستوى له عند 51.9 مليون برميل.
فقد انخفضت أسعار غرب تكساس بنسبة 5.6 % في فبراير عندما وصل الانتاج الامريكي إلى 7.12 ملايين برميل يوميا في منتصف هذا الشهر والأعلى في 21 عاماً. فمن المتوقع أن تتراجع أسعار غرب تكساس إلى 85 دولاراً في الربع الثاني من هذا العام، بعد تراجعها العام الماضي نتيجة ارتفاع إنتاج الزيت الصخري، وسوف تستمر عند هذا المستوى في السنوات القليلة القادمة، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. فقد انخفض الطلب الامريكي على النفط في العام الماضي إلى أدنى مستوياتة منذ 16 عاماً بنسبة 2 %، كما اوضحته وكالة الطاقة الدولية في نهاية فبراير. وهذا يعزى إلى ضعف الاقتصاد الامريكي، ارتفاع معدلات البطالة، وجزء منه إلى تزايد كفاءة المركبات وارتفاع أسعار الوقود.
ووفقاً لدراسة برايس ووترهاوس كوبرز نشرت في فبراير، سيسهم الزيت الصخري بمقدار 14 مليون برميل يومياً في إنتاج النفط العالمي قبل عام 2035، أي ما يقرب من %12 من الإمدادات الحالية. كما أن استهلاك النفط العالمي في انحدار بعد أن سجل مستويات متدنية جديدة، لا سيما في الولايات المتحدة التي تستخدم النفط لإنتاج البنزين وتشهد اتجاهاً متنامياً بعيداً عن مركبات البنزين إلى استخدام المركبات الهجينة. كما خفضت الوكالة النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 20 ألفا إلى 820 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 90.6 مليون برميل يومياً، ليعكس ذلك ضعف نمو الاقتصادي العالمي والثقة في أكبر اقتصاديات مستهلكه للنفط، بعد تخفيض الولايات الامريكية لميزانيتها وضعف مؤشر انتاجية المصانع في الصين. ففي يناير قلص صندوق النقد الدولي نمو الاقتصادي العالمي إلى %3.5، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.2% هذا العام في حين سيشهد الاقتصاد الامريكي تحسناً بنسبة %2، مما سيدعم قيمة الدولار، بينما اقتصاد منطقة اليورو ستتقلص نسبة نموه إلى 0.2%.
إن ارتفاع إمدادات النفط العالمية في فبراير إلى 90.8 مليون برميل يومياً وارتفاع إنتاج الأوبك إلى 30.49 مليون برميل يومياً في فبراير، يعكس ارتفاع المنافسة وضعف الاقتصاد العالمي، رغم تخفيض وكالة الطاقه الدولية الطلب على نفط الأوبك إلى 29.7 مليون برميل يومياً، أدنى مستوى له منذ 2009، مع نمو إمدادات غير الأوبك إلى 54.5 مليون برميل يومياً في هذا العام.
إن الظروف السائدة تعكس الحالة العكسية لتوقعات الأسعار، حيث من المتوقع أن تكون الأسعار المستقبلية أقل من الأسعار المتوقعة ولكن لا يعكس نقصا في المعروض في الأسواق الفورية (Backwardation ) بل العكس، وإنما سيكون المعروض في المستقبل أعلى مقابل طلب ضعيف.