ضعف السيولة وهجرة الأموال

بعد التداول

(1266) مليار ريال هو جميع الودائع في بنوكنا السعودية (بما فيها الأهلي غير المدرج) وهي جميع الودائع المتراكمة مذ انشئت البنوك إلى نهاية يناير (2013) حسب موقع (أرقام) الموثق، يقابل هذا ان ايرادات ميزانية المملكة لعام واحد فقط (2012) (1239) مليار ريال!! فما بالك بإيرادات المملكة ومصروفاتها خلال السنوات الماضية الطويلة التي ارتفع فيها سعر النفط بشكل خيالي؟!.. وما تم صرفه تاريخياً على نزع الملكية (فقط بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين) أكثر من ايداعات البنوك السعودية طول تاريخها!!
إن هذا يدل على أن هناك (هجرة أموال) وإلا لتضاعفت ودائع البنوك المحلية أضعافاً مضاعفة!!
يضاف لهذا ضعف قيم التداولات في سوق الأسهم السعودية، وبشكل ملحوظ جداً، وزيادة على ضعفها فإن الكثير منها مجرد تدوير يشبه (التفحيط) بالسيارة لا يحقق أي هدف غير الخطر!!.. وفقاعة العقار لا تضيف أي شيء عدا عجز الكثيرين عن توفير مساكن لعوائلهم! كما أن تداولات العقار ضعيفة بسبب أسعار الأراضي المبالغ فيها حد الانفجار!!
إننا قبل أن نسعى لجلب الاستثمارات الخارجية ينبغي أن نحد من هجرة الأموال من الداخل بزيادة توظيف السعوديين وفرض ضرائب على تحويلات الوافدين وتمتين الثقة في سوق الأسهم المحلية، فمقولة أن فوائض أموالنا أمامها قناتان فقط هما (الأسهم والعقار) غير صحيحة، أبواب العالم مفتوحة على مصاريعها ترحب باستثمارات السعوديين والتي نزح كثير منها للأسواق العالمية (في الأسهم والعقار والصكوك والسندات).. كذلك ينبغي ترسية المشاريع الكبرى على أكبر عدد ممكن من المقاولين السعوديين سواء بتجزئة المشاريع أو اندماج كثير من المقاولين، فإن تلك المشاريع البليونية ذهب معظمها لشركتين أو ثلاث ولم نجد لها أثراً يذكر في ودائع البنوك المحلية التي هي المقياس الصحيح لتوطين الثروة.