انسحاب سيولة الأفراد من سوقي الأسهم والعقار يرفع ودائع البنوك المحلية 40% من إجمالي ودائع المصارف الخليجية

مطالب بزيادة عمر مشاريع الأفراد وتسهيل أنظمة الاستثمار

استحوذت البنوك السعودية على 40% من إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك الخليجية وفقاً لآخر التقارير الصادرة حديثاً عن شركة كامكو الاستثمارية خلال العام الحالي 2010 وسط نمو كبير عن الأعوام الماضية .
وقال خبراء اقتصاديون ل( الرياض ) إن نمو الودائع لدى المصارف السعودية يرجع بشكل كبير لقيام العديد من الأفراد بسحب أموالهم من سوقي العقار والأسهم والاحتفاظ بها كودائع مصرفية بسبب العديد من المخاوف بشأن هذين السوقين إضافة إلى انعكاس الإنفاق الحكومي في نمو تلك الودائع وقال الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود إن نمو الودائع المصرفية يعكس زيادة الانفاق الحكومي التوسعي الكبير الذي قامت به الدولة مؤخراً واستخدامها للسياسات التوسعية الكبيرة والمتنوعة لمعالجة آثار الأزمة العالمية حيث ساهمت زيادة الإنفاق الحكومي بزيادة ممتلكات الأفراد والقطاع الخاص جراء ضخ المشاريع الكبيرة وتابع كما أن نمو الودائع المصرفية لدى البنوك يعكس خروج رؤوس الأموال للأفراد والمستثمرين بسوق الأسهم حيث إن مجريات سوق الأسهم خلال الفترة الماضية لا تشجع على المضي بالاستثمار فيه خصوصاً أن جميع الأسواق العالمية بحسب حديثه انتعشت وحققت قمماً جديدة بالارتفاع ما عدا السوق السعودي الذي لم يواكب تلك الأسواق خصوصاً بعد الأزمة المالية كما انه خلال الفترة الأخيرة ظهرت مخاوف لدى الأفراد من ظهور فقاعة بالسوق العقاري ويظهر ذلك بقيام الكثير من الأفراد بسحب أموالهم خشية تعرض السوق العقاري لما تعرض له سوق الأسهم من انهيار .
ورفض التويجري مقولة بأن ثقافة الأفراد لدينا منصبة على سوقي العقار والأسهم بقوله بأنه لا يوجد مجال لهؤلاء الأفراد لاستثمار أموالهم سواء هذين السوقين استناداً على المقولة الشهيرة( مكره أخاك لا بطل ) . بعكس رجال الأعمال الذين لديهم شركات ومؤسسات يستطيعون الاستثمار فيها بشكل أكبر وأمثل لافتاً إلى أن الكثير من الأفراد والمواطنين وبسبب العوامل الاجتماعية والدينية لا يقبلون على الاستثمار بالسندات والحسابات الادخارية والمخصصة بفوائد مختتماً بأن خلق منافذ وفرص استثمارية للأفراد خارج نطاقي سوقي الأسهم والعقار يكمن بخلق فرص جديدة من خلال القنوات الاستثمارية الإسلامية والتي يطمئن بجوازها الكثير من الأفراد معتبراً بأنها ستكون المستقبل القادم لاستثمار الأفراد وفي نفس السياق قال الدكتور محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية إن نمو الودائع المصرفية يعطي دلالات على عدم وجود آفاق جديدة لاستثمارات الأفراد حيث تواجه الكثير من الاستثمارات التي يقبل عليها الأفراد عقبات كثيرة بسبب أن الكثير من الأفكار الخلاقة يحجم عن تمويلها رجال الأعمال وأصحاب الملاءة المالية . وأضاف بأن رأس المال البشري لدينا لا زال ينمو بشكل محدود لعدم وجود المعلومات التقنية بعكس الدول الغربية التي يدخل أفرادها بمشاريع جديدة ويحدثون نهضة صناعية كبيرة تقدم نتائج كبيرة من أهمها ظهور منتجات جديدة تقدم للأسواق حيث تعتمد الدول المتقدمة على البحوث التي يحولها الأفراد لمشاريع ناجحة وتابع بأن ضعف مراكز البحوث والقاعدة العلمية لدينا كانت سبباً في عدم إيجاد الأفكار الاستثمارية الخلاقة فلذلك أصبح استثمار الأفراد يندرج تحت الاستثمار التقليدي في ظل الاصطدام بعائق التمويل المبني على الفكر التقليدي لرجال الأعمال وانتقد القحطاني بعض الجهات الحكومية التي تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب ولا تمنح هذه التسهيلات للمستثمر المحلي الذي يضيق كثيراً بالإجراءات مضيفاً بأن المستثمر المحلي لا يوجد جهة تسهل عليه إجراءاته بعكس المستثمر الأجنبي الذي ينهي إجراءاته عبر نظام ( النافذة الموحدة ) والذي يمكنه من تخليص كافة إجراءاته في مكان واحد ودعا إلى تسهيل الإجراءات للمستثمر المحلي وتخصيص جهة تنفيذية موحدة لإنهاء كافة إجراءاته بدلاً من تشتته بين الكثير من الجهات والوزارات ذات العلاقة .