مخاوف من تأثير أزمة دبي بالأثر التتابعي على الأسواق الخليجية

سلامة القطاع المصرفي المحلي لا تعني سلامة القطاعات الأخرى

طالب اقتصاديون بأخذ دروس واقعية وفعلية جراء أزمة دبي الحالية التي لفتت أنظار العالم بأكمله بأزمتها الاقتصادية ودعوا من خلال «الرياض» إلى عدم المكابرة بعدم تأثير الأزمة على الأسواق الخليجية بأكملها مستشهدين بما حصل لهونج كونج التي انهارت إمبراطوريتها بعام 1997ه والتي أنهت أزمتها الاقتصادية ما يسمى بأسطورة النمور الآسيوية وانهارت جراء الأزمة القطاعات المالية والعقارية بدول شرق آسيا جراء هذه الكارثة الاقتصادية لافتين إلى أن الأزمات تجر بعضها بعضاً وهو ما يسمى بالتعريف الاقتصادي بالأثر التتابعي والشواهد الاقتصادية على ذلك كثيرة وهي حقائق اقتصادية بعيدة عن ما يثار حول تطمينات من هنا وهناك مبنية على العاطفة والارتجالية من دون معرفة الأثر الحقيقي لهذه الأزمات منوهين إلى أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاديات المجاورة وبخاصة دبي وتأثير الأزمة لا ينعكس على القطاع المصرفي المحلي الذي لم تتأثر البنوك المحلية إلا بنسب ضئيلة ولكن الخطر الأكبر هو على المصانع المحلية وقطاع العقار والبناء والتشييد والقطاعات الاقتصادية الأخرى
30% من عقارات دبي يتداولها سعوديون .
وقال صقر نادر شاه المصرفي السعودي والرئيس التنفيذي السابق لفروع بنك المشرق في دبي إن نظام دبي مبني على أساس أن تكون مدينة عالمية تستقطب الاستثمارات واستيطان الأفراد فيها من كل دول العالم والقطاع الأساسي فيها تمركز بشكل رئيسي على العقار والترفيه والمؤتمرات وبالتالي فإن أي تأثر عالمي بالعقار سينعكس بشكل مباشرة على عقارات دبي وهي ما تعاني منه دبي حالياً بعدم وجود مشترين لعقاراتها لافتاً إلى أن دبي حالياً بحاجة أن يثق بها المستثمرون من جديد وثقة المستثمر تعتبر علماً بحد ذاته وعن تأثر المصارف والبنوك الإماراتية والأجنبية في دبي بين أنه من المعروف أن المصارف تعتمد بشكل رئيسي على الودائع والتمويل، فالمصارف تأخذ الودائع لتأخذ مقابلها التمويل، فإذا تمويلاتها لم ترجع فبكل تأكيد أنها ستتأثر وسيتأثر أيضاً أداؤها، والبنوك الآن تعمل باحترافية عالية ولديها خبراؤها الذين يقودونها إلى بر الأمان. وعن ارتباط هذه الأزمة بالمستثمرين السعوديين أجاب أن كثيراً من المستثمرين السعوديين هم من حركوا عقارات دبي وبحسب خبرتي كون عملي السابق بالقطاع المصرفي بدبي فإن 30% من عقاراتها يتداولها مستثمرون سعوديون مبيناً أن من يستثمر أمواله بدبي لا بد أن تكون له قدرة عالية على إدارة ثروته بطريقة مختلفة منوهاً أن بعض المستثمرين لا يستطيعون الخروج من دبي حالياً لانخفاض قيمة أصولهم وانخفاض بعض أسعار العقارات بشكل كبير فبعض العقارات التي كانت بعشرة ملايين درهم الآن هبطت أسعارها إلى مليوني درهم وسوق دبي هو بالأساس سوق مضاربة عقارية وليس سوقاً تقليدياً ولك أن تتخيل أن بعض الوحدات العقارية كانت تتداول بيعاً وشراء لأكثر من خمسين مرة مضيفاً أن العنصر الإيجابي للأزمة هو أن الشركات المتضررة هي شركات حكومية وبالتالي فإن ردة الفعل لحكومة أبو ظبي كان ايجابياً كون الشركات المتضررة تابعة لحكومة دبي وهذا دلالة على أن دبي لم تبن على شركات فردية حيث إن الشركات الحكومية لها عمق أكبر وربما يكون الثمن الذي ستدفعه حكومة دبي هو القيام ببيع بعض الاستثمارات والأصول المربحة وهذه من تداعيات الأزمة حيث إن المسئولين بدبي لم يتوقعوا الانهيارات العالمية وهذا ثمن تطبيق الاستراتيجية بشكل سريع جداً لأن دبي كانت تعتمد على خلق جو يستضيف أي شخص لديه ثروة بحيث يتقاعد فيها أو أن يعمل فيها كمنطقة حرة وهذا نظام جيد ولكنهم فوجئوا عند تطبيقه بإقبال كبير من المستثمرين فقاموا بالتوسع الكبير لاعتقادهم باستمرار الطلب على الوحدات العقارية ولما توقف الإقبال فجأه حدثت المشكلة، واسترسل بأن فقاعة دبي جاءت من المضاربة بالعقار وهذا برأيه العنصر الأساسي للأزمة بقيام المعنيين فيها بتأهيل المواقع بشكل سريع يتناسب مع حجم المضاربة العقارية وعندما انفجرت الفقاعة وجدت دبي نفسها بقلب الأزمة.
تنويع مصادر الدخل
أبرز دروس أزمة دبي .
لافتاً إلى أن أبرز الدروس المستفادة من أزمة دبي هو وجوب تنويع مصادر الدخل لتقليل المخاطر وأن أي استراتيجية تعمل لابد أن تكون متوازنة وتكون مبنية على عرض حقيقي لطلب حقيقي إضافة إلى اتخاذ السياسة المحافظة في مثل هذه المتغيرات العالمية السريعة وحول سبل تجاوز الأزمة من قبل المصارف والبنوك العاملة بالإمارات والمتجاوزة لأكثر من 45 مصرفاً أوضح على البنوك التفكير بشكل جدي لتقليل مصروفاتها ووضع مخصصات كافية لتغطية ديونها المتعثرة وتبحث عن وسائل أخرى لتعزيز إيراداتها وتحقيق ربحية من مصادر أخرى وعن تأثير الأزمة المالية بتسريح الكوادر البشرية بدبي أكد أن الكوادر المؤثرة لن تتسرح ولكن من الممكن أن يتم إغلاق بعض القطاعات غير المربحة إضافة إلى تزايد الاندماجات وتقليل مصاريف المشاريع التسويقية والآن القطاع الاقتصادي يكبر بتنمية مصادر الدخل والتحكم بالمصاريف واعتبر المصرفي صقر نادر شاه تدخل حكومة أبو ظبي بتسديد جزء من التزامات دبي المالية على وجود الرغبة الجادة في حفظ مكانة دبي الاقتصادية والعالمية والتي لازالت تعتبر البيئة الأمثل للمستثمرين الأجانب من ناحية إجراءاتها وموقعها الجغرافي على مستوى الشرق الأوسط ،مضيفاً أن دبي لا تستحق حملات التشويه العالمية التي حصلت مؤخراً وستظل دبي حديث العالم ليس الفترة القادمة فقط وإنما حتى نهاية العام القادم بفضل سمعتها الدولية الكبيرة وسيظل المراقبون والمتابعون بانتظار كيفية تعامل دبي مع الأزمة وكيفية التنازل عن بعض أصول شركاتها حيث تملك دبي أكثر من 220 مليار دولار أصولا لشركتي دبي العالمية ونخيل على مستوى العالم مختتماً بضرورة دعم الاقتصاد المحلي من خلال رجوع الاستثمارات للسوق المحلي لأن التضخم محكوم من الدولة إضافة إلى أن السوق السعودي يعتبر سوقاً استهلاكيا بالدرجة الأولى كما أن بيئة الاستثمار بالمملكة تعتبر بيئة واعدة ولها مستقبل كبير في حجم الأعمال والطلب المحلي .
هل تسدد دبي 150 مليار دولار خلال عامين ؟
من جهة ثانية قال الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن ديون دبي العاجلة كان متوقعاً أن تسددها أبو ظبي ولكن مشكلة دبي أن لديها التزامات مالية قد تصل إلى 150 مليار دولار يجب سدادها خلال العامين القادمين وهذا سيؤثر على اقتصاد دبي وعلى عقاراتها وسيطال هذا التأثير القطاع العقاري بمنطقة الخليج بأكمله نظراً لتزعزع الثقة بالقطاع العقاري مستدركاً بأنه لا يمكن أن تكون هناك هزة بقطاع معين في دولة معينة ونفس القطاع بدولة أخرى ينجو من هذه الهزة والدروس الاقتصادية العالمية كثيرة مضيفاً بأن المستثمرين الأجانب القادمين للخليج ينظرون لدبي بأنها المنطقة الاقتصادية الأميز للأجانب بحكم فتح الاستثمار المباشر وعدم وجود الضرائب والقيود والبيروقراطية والمستثمر الأجنبي يتساءل حالياً إذا كانت دبي بهذه المميزات وحصل لها ذلك فكيف بدول الخليج الأخرى وزاد بأنه يجب أن يكون لدينا عقلانية ونبتعد عن العاطفة بتقييمنا للوضع الاقتصادي وحول من يقول إن العقار السعودي في مأمن كون المشاريع محلية وحجم الطلب محلياً بالإضافة للبائع والمشتري كونهم محليين أكد الدكتور التواتي أن هذه النظرة غير صحيحة بسبب أن المشاريع العقارية الكبرى لا تكون برؤوس مال محلية فقط وإنما تكون برأس مال محلي مع خبره مشاركة أجنبية إضافة إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح الآن يفكر كثيراً قبل الإقدام على دخول أي مشاركة خاصة بعد ظهور مجموعات محلية متعثرة والتي ظهر منها إلى السطح حتى الآن مجموعة الصانع والقصيبي وأما الأخرى فهي لم تتبين حتى الآن بسبب الغموض الكبير بالقطاعين المصرفي والعقاري
40% من مصانع الأسمنت والزجاج
والحديد المحلية معطلة .
واسترسل الدكتور التواتي بأن هناك الكثير من القطاعات المحلية سوف تتأثر بأزمة دبي ولو ألقينا نظرة على قطاع البناء والتشييد نلاحظ أن 40% من طاقات مصانع الأسمنت معطلة وبنفس الأمر ينطبق على منتجات الزجاج والبلك والحديد مما دعا شركة سابك إلى خفض أسعار بعض منتجاتها مؤخراً لافتاً إلى أن ذلك يعطي مؤشرات أن الطلب على القطاع العقاري دون المأمول في ظل وجود تضخم في أسعار الأراضي وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء وأضاف بأن ذلك له آثاره الاقتصادية ومخاطره الكبيرة وذلك بقيام الفرد بالبناء على أراضي أسعارها متضخمة . وبمواد بناء متضخمة أيضاً وبعد عدة سنوات ستصل الأسعار إلى نصف قيمتها كما حصل بدبي مستشهداً بما حصل في هونج كونج بعام 1997 ه من انهيار العقار والذي أثر على الأسواق بكل القطاعات المالية والعقارية بشرق آسيا وأنهى في تلك الفترة أسطورة النمور الآسيوية وهذا ما تعلمناه جيداً عبر هذا الدرس لافتاً إلى أن التاريخ يعيد نفسه بحذافيره وأن لعبة الاقتصاد أشبه بلعبة الدومينو التي عندما تتساقط حباتها تتساقط تباعاً وهو ما يعرف بالتعريف الاقتصادي بالتأثير التتابعي محذراً إلى أن الأزمة التي حصلت بدبي لا بد أن يكون لها أثر بالدول الخليجية وبخاصة النشاط العقاري وأقل أثر ممكن هو زعزعة الثقة بالنشاط العقاري .وتابع أن أزمة دبي نشأت بالمبالغة في تقدير الطلب على المنتجات العقارية فحصل الانخفاض الكبير جراء الأزمة العالمية إذا ما علمنا أن غالبية الشركات المستوطنة في دبي إما أن تكون سعودية أو تكون بشراكات سعودية أو أن تكون شركات تنتج لكي تصدر للسوق السعودي، فهناك ترابط وتكامل بالنشاط بأعماله الاقتصادية المختلفة ونحن لا نعيش في جزيرة منعزلة بحسب حديثه ،وأكمل بأنه الآن بيننا وبين دول الخليج اتحاد نقدي والإمارات الآن في طور تراجعها عن الانضمام للعملة الخليجية أياً كان مقر البنك المركزي وهذا يعطينا دروساً بأنه لا يمكن أن تنجو دولة خليجية منفردة وما يحصل حالياً هو أن أزمة دبي الأخيرة جعلت الدول الخليجية أكثر تمسكاً بالوحدة النقدية والاتحاد الجمركي ورفض الدكتور التواتي مقولة أن السوق السعودي بمأمن عن أزمة دبي برغم سلامة القطاع المصرفي السعودي من هذه الأزمة قائلاً إذا سلم القطاع المصرفي فإن هناك قطاعات أخرى متضررة وهو أمر لا يمكن تجاهله مستدلاً على ذلك إلى أن الكثير من عقارات دبي تم بناؤها عن طريق استيراد مواد الأسمنت من المملكة وهذا يقودنا إلى فكرة الترابط بين القطاعات الخليجية مختتماً بأن مصانع الاسمنت المحلية سوف تتأثر مستقبلاً جراء أزمة دبي مع أنها متأثرة بالأساس لأنها تعمل بطاقة تشغيل تصل ما بين 60% إلى 70% لانخفاض الطلب وهو ما يمكن تأكيده بتأثير حجم أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة جراء الأزمات الاقتصادية .