أنظمة السعودة الجديدة تساهم في استقرار وزيادة عطاء المعلمين ورفع جودة المدارس الأهلية

نحتاج للمزيد من الدعم في قطاع التعليم الأهلي.. رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض:

أكد عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التعليم الاهلي بغرفة الرياض عثمان القصبي ان الأنظمة الجديدة قد لبت رغبة ملاك المدارس الأهلية في رفع رواتب المعلمين مما سيؤدي إلى استقرارهم وزيادة عطائهم، وطالب بان لا يعامل التعليم الاهلي كقطاع تجاري خصوصًا في مجال السعودة وهذا لا يعني عدم توظيف السعوديين بل توظيفهم كمساعدي معلمين لأول ثلاث سنوات ومن ثم الاعتماد عليهم كمعلمين شريطة أن تدعم الدولة جهود السعودة بالتعليم لأن تكلفة الموارد البشرية تشكل الجزء الأكبر من التكليف والتي تصل إلى 80% في بعض المدارس.
جاء ذلك في حديث له مع "الرياض" حول قطاع التعليم الاهلي في المملكة.
قطاع التعليم يحتاج إلى قنوات تمويل تساعده في تحسين مخرجاته وتحويل ملكية المدارس إلى شركات مساهمة
أنظمة السعودة الجديدة
* إلى أين وصلتم كقطاع التعليم الأهلي مع أنظمة السعودة الجديدة؟
- الأنظمة الجديدة لبت رغبة ملاك المدارس الأهلية في رفع رواتب المعلمين مما سيؤدي إن شاء الله إلى استقرارهم وزيادة عطائهم مما له الأثر البالغ في تطوير العملية التعليمية ورفع جودتها وكنتيجة لحرص القائمين على قطاع التعليم الأهلي من مسؤولين ورجال أعمال وصلت نسبة السعودة في مدارس البنات إلى 35% ومدارس البنين إلى82 %.
* ما هي ابرز المعوقات التي قد تحد من السعودة في هذا القطاع؟
- أبرز المعوقات تكمن في ندرة التخصصات، فلا يزال هناك شح في بعض التخصصات العلمية في أقسام البنين ولم تستطع حتى وزارة التربية والتعليم على القيام بسعودتها حتى الآن.
إستراتيجية وطنية
للموارد البشرية
* هناك من يتحدث أن التعليم الاهلي بالمملكة يسير بدون إستراتيجية واضحة، ما مدى دقة ذلك؟
- بالعكس فإن ما يميز المدارس الأهلية أن أغلبها تعمل وفق إستراتيجية تجعل منها مؤسسة تربوية متميزة تقدم الجديد والمفيد للمجتمع ولكن تكررت المطالبات من قبل المختصين في تنمية الموارد البشرية بضرورة وجود إستراتيجية وطنية للموارد البشرية إلا انه لا نزال نسير دون وضوح في الرؤية وهناك دول أخرى أقل منا في الموارد والمقدرات قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال مثل الفلبين في مجال التقنية والتمريض والأردن في التعليم وتقنية المعلومات والبحرين حيث تخصصت في الخدمات المالية، وقد يعزى ذلك لطريقة التخطيط الخمسية المعتمدة والتي لا يوجد بها تخطيط طويل الأجل واستراتيجي للاقتصاد الوطني ككل ومن ضمنها الموارد البشرية.
الإقبال على المدارس الأهلية
* بداية كيف ترون الإقبال على المدارس الأهلية وما هي محفزات ذلك؟
- التعليم الأهلي بات يشكل رافدا هاما ومؤثرا ومساندا جنبا إلى جنب مع التعليم الحكومي في إنجاح رسالة التعليم في المملكة وفي دراسة للغرفة بلغ عدد المدارس الأهلية في المملكة خلال العام 1431/1432ه بلغ 3431 مدرسة سواء للبنين والبنات كما شكل طلاب المدارس بالمملكة البالغ عددهم 563.110 طلاب وطالبات حوالي 11.3% من إجمالي طلاب المدارس بالمملكة خلال تلك السنة وهي نسبة تتزايد سنويا.
وأداء المدارس الأهلية وفقا للدراسات الميدانية كان أداءً ممتازًا وهذا يعود إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وكذلك اهتمام كثير من أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس ذات المستوى الجيد وهذا نابع أيضا من زيادة الوعي لدي شرائح كثيرة من المجتمع بأهمية التعليم الأهلي وجودته حيث جاءت نتائج القياس كمرآة لذلك وعلى سبيل المثال بلغت نسبة المدارس الأهلية في أول "100" مدرسة في اختبارات القدرات (85.2% بنين – علمي) و (78.3% بنات-علمي) .
مصاعب التمويل
* هناك حديث عن مصاعب في التمويل لهذا القطاع، ما هي بنظركم القنوات التي يعول عليها القطاع في قضية التمويل؟
- بالفعل القطاع يحتاج لمزيد من قنوات التمويل وهذا سينعكس إيجابا على المدارس الأهلية سواء من حيث البنى التحتية من مبان وتجهيزات وبالتالي سيكون لدينا بيئة تعليمية تساعد على أن تكون مخرجات التربية والتعليم أفضل، وهذا يتطلب زيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن تلك المدارس من أداء رسالتها على أكمل وجه وبما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ومسؤولي التعليم، واعتقد ان قنوات التمويل متوفرة لكنها بحاجة إلى تعزيز توجهها نحو تمويل منشآت قطاع التعليم الاهلي فهناك على سبيل المثال صناديق التمويل الحكومية والبنوك التجارية وهي بحاجة للتشجيع لمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية خاصة المشاريع الكبرى.
* لكن ما حجم التمويل القائم حاليا؟
- بحسب دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن 95% من المدارس الأهلية تم تمويل إنشائها من المصادر الخاصة لأصحابها بينما تم تمويل ما نسبته 4% من إجمالي المدارس من قروض حكومية و1% منها بقروض تجارية، وكانت الدراسة قد دعت إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار بقطاع التعليم وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15% بنهاية خطة التنمية التاسعة بدلاً من 11% حالياً، كما نادت بتطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة علمًا بأن الوزارة تطمح للوصول إلى نسبة 30% للتعليم الأهلي من مجمل قطاع التعليم الأهلي العام.
معوقات التعليم الاهلي
* ما هي بنظركم أبرز المعوقات التي تؤثر على قطاع التعليم الاهل؟
- اعتقد أن كل قطاع استثماري وتجاري لديه معوقات لكن تختلف هذه المعوقات من قطاع لآخر، فقطاع مثل المدارس الأهلية لها ارتباط مباشر في قضايا التعليم والتربية وبناء الإنسان يفترض ألا يعامل كقطاع تجاري خصوصًا في مجال السعودة وهذا لا يعني عدم توظيف السعوديين بل توظيفهم كمساعدي معلمين لأول ثلاث سنوات ومن ثم الاعتماد عليهم كمعلمين شريطة أن تدعم الدولة جهود السعودة بالتعليم لأن تكلفة الموارد البشرية تشكل الجزء الأكبر من التكليف والتي تصل إلى 80% في بعض المدارس، كما نعتقد ان من المهم معالجة معوقات القطاع وهي معوقات بعضها إجرائي وبعضها الآخر تمويلي، لاسيما وان معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72,8%، فهي بحاجة أن تكوين مرجعية تساند القطاع من الناحية التنظيمية والتمويلية، وهذا لا يعني إلغاء دور وزارة التربية والتعليم ولكن كقطاع خاص يمكن أن يكون ذلك مساندًا للوزارة لاسيما وان الوزارة لديها مهام وواجبات كبيرة تجاه التعليم العام.
الجودة في المدارس الاهلية
* لكن ماذا عن اهتمامكم كقطاع في تطوير وتعزيز الجودة في المدارس وكذلك هناك من يتهم القطاع بوجود مدارس ذات مستوى متدني؟
- نحن مع إيجاد محفزات التطوير، وأي مدرسة لا تعمل على تطوير نفسها وتهتم بتوفير التقنيات وتوظيفها في العملية التعليمية والتربوية وتوفير الوسائل المساعدة ستجد نفسها خارج المنافسة، واذكر ان دراسة أعدتها الغرفة طالبت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف وفق معايير محددة من الوزارة، وأوصت أيضا بتحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم بجميع مراحله وأنواعه وبصفة خاصة المناهج العلمية من حيث (المناهج والأساليب) من خلال إدخال مناهج علمية عالمية مع إتباع الأساليب التعليمية والتربوية التي تعتمد على استخدام التقنية بما يتفق مع ما ورد في توجهات خطة التنمية التاسعة، ولكن يظل المعلم هو حجر الأساس في تطوير التعليم، لذا لا بد من جذب المتفوقين لكليات التربية والتعليم ثم تطوير مناهجهم الجامعية وتدريبهم على رأس العمل تدريبًا مهنيًا وبجودة عالية وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا.