دراسة تدعو إلى إزالة معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي وربط مناهج التعليم باقتصاد المعرفة

طالبت بتحويل ملكيتها إلى شركات مساهمة وزيادة فرص تمويلها ودعمها الحكومي

دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أكدت الدراسة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها.
وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل ، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32% من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي بالرياض و 29% من إجمالي عدد الفصول بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26% من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.
أوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي بالرياض تمثل 33,3% من إجمالي عدد المدارس الأهلية بالمملكة بينما يمثل عدد طلابها 40% من عدد الطلاب في التعليم الأهلي بالمملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72,8% وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42% وأن معظمها لا تتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات بينما هناك أخرى تتعدى خبرتهم 25 سنة ، كما أشارت إلى أن 70% من منشآت المدارس الأهلية بالرياض مستأجرة وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع حيث لا يزيد عن 100 ألف ريال.
وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة وفق معايير دقيقة. كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها حيث أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت (0,4%). كما أكدت على تحديث وربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة.
كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة إستراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشاكل المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل ( استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية – تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس – إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق – السعودة ) بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر، كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف المدارس الأهلية وفق معايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل كما اقترحت الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الأهلية ، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمقررات العلمية وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية بأكثر من المسارات الأدبية وذلك لمواكبة الاحتياجات الفعلية في الحياة العملية وسوق العمل مع إدراج نظم تعليمية جديدة ومتقدمة كما أوصت أيضاً تحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم بجميع مراحله والتعليم بجميع أنواعه وبصفة خاصة المناهج العلمية من حيث ( المناهج والأساليب) من خلال إدخال مناهج علمية عالمية مع اتباع الأساليب التعليمية والتربوية التي تعتمد على استخدام التقنية بما يتفق مع ما ورد في توجهات خطة التنمية التاسعة .
كما أوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى ، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار بقطاع التعليم (تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15% بنهاية الخطة التاسعة بدلاً من 10% حالياً) .