دعت دراسة اقتصادية حديثة، لتطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة، وأكدت الدراسة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها، وبينت أن 99,6 في المائة من المدارس الخاصة في المنطقة لا تتوافر فيها خدمة الإنترنت. وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض، عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة بسبب الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 في المائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 في المائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 في المائة من إجمالي عدد المعلمين في التعليم الحكومي والأهلي. وبينت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 في المائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 في المائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72,8 في المائة وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 في المائة وأن معظمها لا تتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 في المائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع حيث لا يزيد عن 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة، وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة وفق معايير دقيقة، كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها، حيث أظهرت الدراسة أن خدمة الإنترنت تتوفر فقط في 0,4 في المائة من المدارس، وأكدت على تحديث وربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية، وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يطبق على مختلف المدارس ووضع خطة استراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات؛ مثل: استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية، تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس، إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق، السعودة.
