دراسة تدعو لتحويل المدارس الأهلية إلى شركة مساهمة عامة

أكدت دراسة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها.
كما دعت الدراسة التي اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتطوير ملكية هذه المدارس والى تحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر الخصخصة.
كما أوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار بقطاع التعليم (تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15بالمائة بنهاية الخطة التاسعة بدلاً من 10بالمائة حالياً.
أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة إستراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشاكل المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل (استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية - تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس - إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق - السعودة)، كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية وفقا لمعايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة فيها إلى نسب أعلى وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل، كما اقترحت الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الأهلية.