أكد الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب أنه سيتم تكوين جبهة تحت اسم "جبهة الإنقاذ" تضم أكثر من 28 حزبا سياسيا والعديد من مكونات المجتمع المدني من منظمات ومؤسسات حقوقية من أجل إنقاذ تونس من مخاطر العنف السياسي.. وقال بالطيب إن هذه الجبهة ليست تحالفا سياسيا أو انتخابيا.. وجاءت هذه المبادرة في شكل تحركات مشركة على خلفية اغتيال القيادي السياسي المعارض شكري بلعيد بهدف إنقاذ تونس من العنف والتصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف قادة سياسيين ونقابيين وإعلاميين والمواطنين التونسيين عموما. وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي قد أكد أن انقاذ تونس من براثن العنف هو الهدف الأساسي من وراء إعلانه تكوين حكومة تكنوقراط قائلا "تونس أكبر من جميع الأحزاب ومسؤوليتي أمام شعبي تجعلني أمضي قدما في تشكيل حكومة تكنوقراط" وأضاف "قبل إنقاذ الائتلاف الحاكم علينا أن ننقذ تونس أولا". ومن جهة أعلن عن تشكيل هيئة للدفاع عن الفقيد شكري بلعيد تضم أكثر من 70 محاميا.. وتم تشكيل 5 لجان فرعية صلب الهيئة الموسعة للمحامين تتكون من لجنة التنسيق والمتابعة واللجنة القانونية واللجنة الإعلامية ولجنة التوثيق واللجنة السياسية.. كما أكد مصدر في الجبهة الشعبية أن الجبهة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قررا الالتجاء إلى القضاء الدّولي للتّحقيق في اغتيال القيادي السياسي شكري بالعيد وذلك برفع قضيّة لدى المحكمة الجنائيّة الدوليّة استنادا على الفصل السابع المتعلّق بارتكاب جريمة القتل العمد وارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. في الاطار ذاته رفض رئيس الحكومة التونسية السابق رئيس حركة ''نداء تونس'' المعارضة، الباجي قايد السبسي وصف ما يحدث في تونس من اضطرابات بالصراع بين قطر وفرنسا، ورأى أن أي انقسام يحدث داخل حركة النهضة الحاكمة خطر على تونس في هذه المرحلة الحساسة.
