البرلمان التركي يقر قانوناً ضد تمويل الإرهاب

اقر البرلمان التركي مساء الخميس قانونا ينص على تجميد اموال جماعات تعتبر ارهابية التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما افاد مصدر في البرلمان الجمعة.
ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد قوات انقرة منذ 1984 بحسب المصدر.
وكانت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة تبييض الاموال والارهاب اعطت تركيا مهلة حتى 22 شباط/فبراير لاقرار هذا التشريع الذي يشمل عقوبات قد تصل الى السجن ست سنوات لاي مدان بتمويل حركة ارهابية. والا كانت انقرة ستستبعد من المجموعة الدولية التي تشمل 36 دولة اعضاء من بينها تركيا. ولدى تركيا قانون محلي بهذا الخصوص لكنه لا يذكر صراحة "الجرائم الارهابية". ونددت المعارضة البرلمانية بالقانون الجديد معتبرة انه قد يساء استخدامه ضد افراد يشتبه في تمويلهم الارهاب لتجريدهم من ممتلكاتهم.
ويسري القانون بعد مصادقة الرئيس عبدالله غول عليه في مهلة اسبوعين.
من ناحية اخرى قدمت المجموعة اليسارية المتشددة التركية التي تبنت الهجوم الانتحاري قبل اسبوع على السفارة الاميركية في انقرة، اعتذاراتها الجمعة لصحافية اصيبت بجروح خطيرة في الهجوم، من دون ابداء اي اسف لمقتل حارس امن تركي.
وقالت الجبهة الثورية لتحرير الشعب في بيان نشر على موقع هالكن سيسي (صوت الشعب) التابع اليها "نعتذر على هذه الاصابة غير المقصودة من الصحافية ديدام تونجاي وعائلتها ومن شعبنا والعاملين في المجال الصحافي". وكانت الصحافية البالغة 38 عاما على احد مداخل السفارة الاميركية عندما فجر انتحاري من الجبهة نفسه. واصيبت الصحافية بجروح خطيرة وما زالت في المستشفى.
لكن الجبهة لم تعرب عن اي اسف بخصوص مقتل حارس امن تركي (46 عاما) في الهجوم معتبرة انه يستحق ما اتاه "لانه عمل طوال 20 عاما لصالح الاميركيين". واضافت "انه كان عدوا للشعب".