تركيا ترفض "تدخلات" السفير الأميركي

أنقرة تقر قانونا ضد تمويل الإرهاب

طلبت تركيا بنبرة حادة من السفير الأميركي، وقف تدخله في شؤونها الداخلية بعد توجيهه انتقادات حادة للنظام القضائي في تركيا، مما أثار خلافا بين الحليفين. وقال نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ أول من أمس إنه "على السفراء الاهتمام بشؤونهم. عليهم الامتناع عن تقييمات تشكل تدخلا في القضاء والشؤون الداخلية لتركيا". وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية
كان السفير الأميركي فرانسيس ريتشاردوني، انتقد الثلاثاء الماضي "الشوائب" في الجهاز القضائي متحدثا عن "توقيفات مطولة قبل المحاكمة، وعدم الوضوح عند توجيه التهم وقلة الشفافية". كما تطرق إلى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية.
وجاءت تصريحات ريتشاردوني، الذي لم تكن علاقته جيدة مع السلطات منذ تعيينه في يناير 2011، بعد تفجير انتحاري أمام السفارة الأميركية بأنقرة الجمعة الماضي تبنته مجموعة يسارية. والتقى ريتشاردوني مسؤولا بالخارجية التركية، إذ استُدعي أول من أمس نتيجة تعليقاته. وقال مسؤول بالسفارة الأميركية بعد اللقاء إن "نائب الوزير أعرب عن خيبة حكومته حيال ما اعتبرته تدخلا في شؤون تركيا الداخلية". وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، حسين تشيليك أكد قبل الاجتماع أن السفير سيتلقى تحذيرا.
في غضون ذلك، أقر البرلمان التركي قانونا ينص على تجميد أموال جماعات تعد إرهابية، التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما أفاد مصدر في البرلمان أمس. ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد قوات أنقرة منذ 1984 بحسب المصدر. وكانت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب أعطت تركيا مهلة حتى 22 فبراير الجاري لإقرار التشريع الذي يشمل عقوبات قد تصل إلى السجن ست سنوات لأي مدان بتمويل حركة إرهابية. وإلا كانت أنقرة ستستبعد من المجموعة التي تشمل 36 دولة أعضاء من بينها تركيا.
إلى ذلك، قدمت الجبهة الثورية لتحرير الشعب التي تبنت الهجوم الانتحاري قبل أسبوع على السفارة الأميركية بأنقرة، اعتذاراتها أمس لصحفية أصيبت بالهجوم، دون إبداء أي أسف لمقتل حارس أمن تركي.