تقرير دولي: ميزانية المملكة تؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط من الأزمة المالية

سياساتها التحفيزية تعزز فرص الاستثمار

قال تقرير دولي إن إعلان المملكة عن أكبر ميزانية عامة في تاريخها لعام 2013 تؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلوغها أعتاب مرحلة جديدة من النمو.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة تواصل تحقيق فوائض ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، ومتابعة خططها التوسعية في مجال البنية التحتية المادية والبشرية، وزيادة وتيرة النمو بخطى متسارعة، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات.
وسجلت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3% خلال 2012، ما اعتبره تقرير استراتيجية الاستثمار 2013 الذي أصدرته شركة الماسة كابيتال المحدودة مؤشراً إيجابياً في ظل أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو، وتراجع النشاط الاقتصادي الصيني، وتفاقم حدة الركود المالي في الولايات المتحدة.
ورسم التقرير صورة متفائلة لمستقبل اقتصاديات المنطقة، بالرغم من موجات التقلب التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تمكنت المنطقة من تجاوز هذه المرحلة وتسجيل نمو ملموس خلال عام 2012.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2013، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو للعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى رأسها المملكة، حيث سيتم تخصيص مبالغ ضخمة للإنفاق العام مقارنةً بعام 2012. وبحسب التقرير تصدرت السعودية وقطر وعمان المشهد الاقتصادي المتعافي رغم المساعدات التي تم تقديمها عبر تدخل البنوك المركزية لرسم سياسات نقدية جريئة ومواتية.
وأضاف التقرير أنه تم تصميم هذه السياسات بهدف حفز إقبال المستثمرين، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع في أداء أسواق الأسهم، موضحاً أن أداء الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي ارتكز على مجموعة من الجوانب المحفزة، من أبرزها تطور قطاع الاتصالات، وانتعاش الشركات الاستثمارية، وتحسن الحالة العامة للعديد من الشركات العقارية التي شهدت ركوداً لبعض الوقت، وتعزيز الاهتمام بقطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات، والالتزام الراسخ بزيادة كمية مواد البناء المخزنة.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال شاليش داش إن بعض القطاعات ستشهد تحسناً كبيراً في أدائها مع تحقيق مزيد من العائدات المالية، مضيفاً أن قطاعات المصارف والمواد الكيميائية والمرافق والشركات القابضة، تعد الأوفر حظاً لتحقيق النمو الكبير، كونها تزاول عملياتها التجارية ضمن إطار التقديرات التي نراها إيجابية للغاية.
ووفقاً للتقرير، سجلت أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً جيداً خلال عام 2012؛ حيث حققت السندات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 14,1% وفقاً لمؤشر "إتش إس بي سي/ ناسداك دبي" لصكوك الدولار الأميركي.