تجارة المنطقة العربية ستنمو 131 في المئة بحلول 2026

توقع تقرير أن يحقق القطاع التجاري في المنطقة العربية نمواً نسبته 131 في المئة بين عامي 2012 و2026، متجاوزاً معدل نمو التجارة العالمية التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 86 في المئة خلال الفترة ذاتها، بفضل ازدهار قطاع المنتجات الهيدروكربونية، فضلاً عن مبادرات بلدان المنطقة الى تنويع اقتصاداتها في معزل عن النفط.
وأكد التقرير الذي أصدرته شركة «الماسة كابيتال» امس، ان تساهم سياسة التنوع، في دفع عجلة النمو في قطاعات عدة، منها سلع مثل الحديد الخام والرصاص، والرز والقمح، التي تحوّل المنطقة في شكل متزايد إلى محور تجاري عالمي، إضافة الى البنية التحتية والمنتجات الإلكترونية.
وتوقع التقرير أن تبرز عُمان وليبيا وقطر إلى الواجهة كشركاء تجاريين رئيسين ضمن المنطقة، فيما ستكون مالطا وبولندا والبرازيل الشركاء الأساسيين في الأسواق الدولية.
وحققت الإمارات نمواً كبيراً جعل منها أحد أهم المحاور اللوجستية والتجارية في العالم وفق التقرير. وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «الماسة كابيتال» شايليش داش: نقف أمام جملة من التحديات الكبيرة، ونظراً الى الأسس القوية التي ترتكز عليها مصارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، فهي تتمتع بوضع جيد يتيح لها مواجهة تلك التحديات، واغتنام الفرصة لتعزيز حضورها في سوق التمويل التجاري».
لكن التقرير توقع أن يؤدي تطبيق القواعد التنظيمية الصارمة لاتفاق «بازل 3» إلى الحد من قدرات التمويل التجاري في المنطقة، على رغم تمتع مصارف الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعروفة بكونها عموماً محافظة وممولة في شكل جيد، بمكانة أفضل منها في دول أخرى، للانتقال إلى البيئة التنظيمية الجديدة في الوقت المناسب. وتتطلب القواعد الجديدة من المصارف المحافظة على مستويات أعلى من احتياط رأس المال عند إبرام الصفقات المالية التجارية.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات التي تشهدها أوروبا إلى جانب تباطؤ النمو في الصين، وتحذير صندوق النقد من تدهور الوضع الاقتصادي، تعني أن المستقبل القريب لا يبدو مشرقاً بالنسبة الى التمويل التجاري العالمي.
وأشارت تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن التمويل التجاري يدعم نحو 90 في المئة من حجم التجارة العالمية، ما يجعله أحد المقومات المحورية للازدهار الاقتصادي، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم منذ عام 2008، عندما أدت أزمة الائتمان العالمية إلى زيادة وتيرة التباطؤ في الصادرات.
وتوقعت شركة الاستشارات العالمية «أوليفر وايمان» أن تصل قيمة أسواق التمويل التجاري العالمية إلى 38 بليون دولار من حيث الإيرادات بحلول عام 2015. وعزا داش هذا الانتعاش إلى ارتفاع عدد المصارف التي تقدم قروض التمويل التجاري «بعد أن اقتصر ذلك في السابق على المصارف الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، والهيئات الحكومية.
ووفق تقرير «الماسة كابيتال»، أدرجت مجلة «غلوبال فاينانس» مصارف «سيتي بنك»، و«بي إن بي باريبا»، و«يونيكريديت»، و«البنك العربي»، و«بنك إس إي بي»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد بنك» على قائمة «أفضل المصارف للتمويل التجاري في العالم» لهذا العام، كما أدرجت المجلة «البنك العربي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك قطر الوطني» على قائمة «أفضل المصارف للتمويل التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتطرق التقرير أيضاً إلى قضية انسحاب المصارف الأوروبية من سوق التمويل التجاري نتيجة توقف القوى الكبرى في السوق عن تقديم الدعم للشركات العاملة في مجال التجارة.