24.2 مليار دولار مجموع إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة خلال النصف الأول من 2010

أبرزها السندات العائدة للشركة السعودية للكهرباء

بلغ مجموع إصدارات الصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24،2 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2010، مسجلة بذلك انتعاشاً كبيراً ومبشرة بالاستقرار الذي تحتاج إليه الأسواق الرأسمالية في المنطقة.
ومن المتوقع أن تعمل النفقات الرأسمالية والاستثمارات المجدولة في البنية التحتية على دفع أسواق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً في الفصول القليلة المقبلة لتقضي بذلك على فترة الشك والتروّي المهيمنة في الوقت الحالي بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة هيكلة الديون العائدة لمجموعة دبي العالمية.
ومع ذلك، تبقى سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما تحمله من إمكانيات غير مستغلة أرضاً خصبة للمستثمرين ولا سيما لمستثمري التجزئة منهم.
وأشار تقرير أعدته شركة الماسة كابيتال المختصة في مجال إدارة الأصول البديلة بعنوان «سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إمكانيات غير مستغلّة وأثرها على محفظتكم المالية» ، تسلمت «الرياض» نسخة منه.
وفي هذا السياق، صرّح السيد شايليش داش، قائلاً: «يشير مجموع الصكوك المرتفع للعامين 2010 و2011 إلى توسّع التمويل بالديون بشكل كبير في المنطقة. وقد تحسّن الوضع بشكل جلي عقب إصدارات بارزة وناجحة في أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام الحالي».
وأضاف داش القول: «إنّ الإصدارات الأخيرة قد وفّرت الاستقرار لأسواق السندات وأثارت التفاؤل حيال أدائها في المستقبل وأعادت إلى المستثمرين شعورهم بالتفاؤل. نظنّ أنّ عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه والنشاط الاقتصادي الكبير بشكل استثمارات هائلة في قطاعات غير نفطية سيسهمان في نمو أسواق الديون في المنطقة في السنوات المقبلة».
في النصف الأول من العام 2010، تم إصدار عدد من السندات في البحرين، أبوظبي، السعودية، مصر ودبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان أبرزها السندات العائدة للشركة السعودية للكهرباء التي ارتفعت قيمتها إلى 7 مليارات ريال وتلتها هيئة كهرباء ومياه دبي في دبي بإصدارات بقيمة مليار دولار أميركي لتحلّ إصدارات الحكومة المصرية في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه مصري.
وفي هذا الإطار، قال السيد داش: « لا شكّ في أنّ سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتضمّن بعد تطويرها بالشكل الصحيح إمكانيات كبيرة لدعم النمو المالي وتجهيز المنطقة للموجة الثانية من التطوّر وتوفير تنويع المخاطر ضد أي أزمة اقتصادية وشيكة».
تجدر الإشارة إلى أنّ مصدري السندات جمعوا ما مجموعه 61،5 مليار دولار أميركي عام 2009 (أي 84،5% من مجموع السندات الصادرة) في حين أنّ الصكوك التي أصدرت بلغ عددها 33 وارتفعت قيمتها إلى 11،3 مليار دولار أميركي في العام نفسه. لكنّ قيمة الصكوك العالمية الصادرة ارتفعت إلى 19،15 مليار دولار أميركي في العام 2009 وشكلت الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 40% من قيمتها.
إضافة إلى ذلك، لفت داش إلى أنّ سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تسجّل نمواً هائلاً في المدى القريب عقب مجموع الصكوك الذي سيرتفع عددها إلى 52 وقيمتها إلى 14،83 مليار دولار أميركي في العامين 2010 و2011.
أما الآن، فتشهد المنطقة عودة اهتمام المستثمرين في أسواق الديون. فيقول داش: «في السنوات الخمس المنصرمة، ارتفعت نسبة السندات في المحافظ المالية الاستثمارية (سندات، إيداعات مصرفية والقيمة السوقية للأسهم المدرجة والمتداولة) من 1،7% في العام 2005 إلى 5،1% في العام 2009 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وهذا ما يعكس في الواقع تفاؤل المستثمرين المتزايد حيال سوق السندات مقارنة مع عناصر أخرى من الأسواق الرأسمالية. «في الواقع، كان أداء أسواق السندات أحسن من أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة الأزمة. وهذا بارز من خلال العائدات التي تقدمها مؤشرات السندات الإقليمية مقارنة مع مؤشرات أسواق الأسهم».
ففي حين أنّ مؤشر العائدات الإجمالية للسندات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط انخفض بنسبة 2% في الفترة الممتدة من شهر يوليو 2008 وحتى شهر يوليو 2009، هبطت مؤشرات إقليمية أخرى مثل سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وتداول بنسبة 67،2% و47،7% و40،2% على التوالي.
على الرغم من المزايا الواضحة، لا تزال الاستثمارات في أسواق السندات في المنطقة بمعظمها في أيادي المستثمرين المؤسساتيين. وبسبب غياب أي منصات ثانوية للتداول، تبقى أسواق السندات بعيدة المنال بالنسبة لمستثمري التجزئة في المنطقة.
وعلى هذا الصعيد، يقول داش: «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة ماسة إلى تطوير سوق ثانوية للسندات تتميّز بنشاط منخفض للتداول على مستوى الأسواق المالية والبورصات الإقليمية مثل «تداول». وإضافة إلى ذلك، لا بد من هيكلية تنظيمية محسّنة بشكل سوق ثانوية للسندات للوصول إلى المزيد من الشفافية».
وأضاف داش قوله إنّ الشك الذي يشهده الاقتصاد العالمي والانتعاش الهش الذي تشهده أسواق الديون الأوروبية عاملا خطر قريب المدى لأسواق الديون في المنطقة. «غير أنّنا نتوقع أن تدعم الدوافع الهيكلية المتينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو سوق السندات في المنطقة على المدى الطويل».