يتوقع أن تُدخل الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري المدن الصغرى ضمن منظومة التمويل العقاري من خلال رهن الأصول العقارية ذات العوائد بقصد تمويلها؛ وهو توجه غير مفعل حالياً بسبب إحجام البنوك عن الاتجاه للمدن الصغرى، وتركز التمويل للاصول العقارية في المدن الكبرى القريبة من الإدارات الإقليمية لها. ويعزز نظام مراقبة شركات التمويل تنوع التمويل، وفقاً للمادة العاشرة التي تنص على أن: ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل التالية: التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول بغرض تمويل تمليكها للغير. ويشهد عموم التمويل في المملكة منافسة حادة بين البنوك والمنشآت التمويلية لطرح منتجات تمويلية للأفراد للاستحواذ على أكبر عدد ممكن، وفي نفس الوقت تحقيق المستهدف من المستهلكين خلال موسم النشاط الاقتصادي الموزع على أرباع السنة، فضلاً عن منتجات التمويل الاستهلاكي التي وصلت نسبة الفائدة إلى 1.9% على أن يتم السداد خلال 12 شهراً من تاريخ الاستلام. ويعتمد حراك سوق التمويل العقاري على قروض الافراد التي تطرح من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ في حين أن تأثير الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري بمفهومه الواسع؛ يقوم على تمويل المطورين العقاريين، وهو الأهم حيث انه لايزال دون المعدل المطلوب للتوسع في التوطين الإسكاني؛ مما تسبب في استمرار الفجوة بين نمو السكان في المملكة والغياب النسبي لقدرة الائتمان على الشراء خاصة للوحدات ذات الأسعار المناسبة والتي ترتبط بالرهن العقاري. في المقابل جدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تأكيده صحة الأرقام التي تحدث عنها في شأن تملك المواطنين السعوديين للمساكن وأن نسبة 61% التي أعلنها هي نتيجة مسح ميداني حيث ظهر أن هناك ما يقارب (3) ملايين أسرة سعودية منها (1.8) مليون أسرة تمتلك منازل، مشدداً على أن الحديث عن أرقام التملك تخص الاسر وليس الأفراد. وطالب الجاسر في مقعد تجار جدة الذي عقد الأسبوع المنصرم، منتقديه بتحليل الأرقام ودراستها بدلا من التشكيك فيها، لان مصلحة الإحصاءات العامة تستخدم المعايير الدولية في أرقامها ويتم مراجعتها من العديد من المنظمات الإحصائية ومن صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي. ولا يزال المواطن السعودي ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجع الذي سيفتح السوق على مصراعيه. وأنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة.
