المملكة تدعو إلى توجيه «رسالة قوية» للمحتل الإسرائيلي.. والتدخل في سورية تحت «الفصل السابع»

أكدت أمام مجلس الأمن أن المستوطنات توجه ضربة قاتلة لفرص التوصل إلى حل سلمي للقضية

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى رفع "الحصانة الدائمة" عن دولة الاحتلال الإسرائيلية واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزراع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة. كما حضت المجلس على الاستجابة لمناشدة الشعب السوري والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والتصرف بطريقة سريعة وحازمة وبموجب الفصل السابع لوقف أعمال القتل التي يمارسها النظام السوري والعمل على تحقيق انتقال حقيقي سلمي للسلطة يستجيب لتطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة والازدهار، ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم.
التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم والتهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها يأس وإفلاس
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة عبدالله يحيى المعلمي في كلمته أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، في إطار مناقشاته للبند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" إن الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والعالميين، لاسيما في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.
وقال المعلمي "أود في البداية ان أؤكد تأييدنا لما ورد أو سيرد في الكلمات المعبرة عن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، وإني لأرحب بحضور وزير خارجية فلسطين.."
واستطرد "إن القضية الفلسطينية شهدت تطورا مهماً منذ المناقشة السابقة التي أجراها مجلسكم الموقر بشأنها. فبموجب القرار 67/19، المؤرخ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. بعد صدور ذلك القرار، عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة. لقد ذكر وكيل الأمين العام للشؤون السياسية في إحاطته الإعلامية أمام هذا المجلس في الشهر الماضي أن إسرائيل بعد صدور القرار أعلنت "أن التخطيط سيمضي قدما لبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم". ومضى قائلا: "قررت الحكومة الإسرائيلية تسريع تشييد حوالي 6500 وحدة سكنية في القدس الشرقية" هكذا كان رد الحكومة الإسرائيلية. وكضرب من ضروب معاقبة الشعب الفلسطيني، أمسكت إسرائيل عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية انتهاكا لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الايرادات، ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فقد بادرت المملكة العربية السعودية إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمئة مليون دولار أمريكي.
لقد أصبح الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين أقدم قضية احتلال قائمة في تاريخ هذه المنظمة. وبالرغم مما نسمعه في هذه الهيئة وفي هيئات أخرى من كلمات تعبر عن قناعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدالة قضية فلسطين وحتمية انصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء محنته، ألا اننا على الصعيد العملي نجد المجلس يقف مشلولا عاجزاً، لأن الطرف المحتل مازال سادرا في تجاهله وصلفه وازدرائه للمجتمع الدولي ومتشبثا بسياسته الظالمة الغاشمة.
لقد ذكر الأمين العام في تقريره الأخير عن الحالة في الشرق الأوسط إن "التوسع الاستيطاني يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل" والمستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لسلطات الاحتلال تغيير معالم الأرض أو مصادرتها، والمستوطنات توجه ضربة قاتلة إلى فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق مبادئ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
وأوضح ان المملكة العربية السعودية، بصفتها راعية للمقدسات الإسلامية، تشعر بقلق عميق تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف. فلقد صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من عشرة قرارات تتطرق إلى القدس وضرورة عدم المساس بطابعها الروحي والديني. ومع ذلك فإننا نجد أن أكثر من نصف المستوطنين يتركزون في منطقة القدس وما حولها مع التركيز مؤخراً على جنوب القدس في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم. لقد أصدرت هذه المنظمة العديد من القرارات بشأن القدس، كان آخرها القرار 67/24. الصادر في 30 أكتوبر 2012 بعنوان "القدس"، وجاء في الفقرة الأولى من منطوق ذلك القرار ما يلي "أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارﺗﻬا على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق".
إن معاول الهدم والتدمير الإسرائيلية ما تزال جارية في المنطقة المحيطة بحرم القدس الشريف، وإسرائيل مازالت ماضية في الحفريات فوق الأرض وتحت الأرض وخاصة تحت المسجد الأقصى وحوله بهدف تقويض دعائمه تمهيدا لانهياره في أي لحظة. فلقد بلغت مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته نحو 30 موقعاً. ومازالت إسرائيل تمعن في هدم منازل المقدسيين الفلسطينيين وإلغاء حقوق الإقامة لهم وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية وتشريدها، فضلا عما يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في المدينة من استفزازات شملت تدنيس المساجد والكنائس. كل ذلك يحتم على مجلسكم الموقر ضرورة توجيه رسالة قوية للمحتل الإسرائيلي لثنيه عن سياسته الحالية وإلزامه بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وتابع المعلمي "لقد حان الوقت لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزراع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وانكم إن لم تفعلوا فانكم بذلك تتنازلون عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما".
■ سورية
وحول الوضع المأساوي في سورية، قال المعلمي إن هذا الوضع اتخذ في الآونة الأخيرة منعطفاً خطيراً مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها ومواطنيها حيث أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء، وأمعنت فيهم القتل والتشريد حتى بلغ عدد الضحايا أكثر من 60,000 قتيل وعدد اللاجئين والنازحين بالملايين.
وأضاف "بات جلياً للعيان ان النظام السوري قد فقد شرعيته وأنه لم يعد قادراً على الاستمرار في السلطة، وهو يقاتل مستميتاً للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقاً في الهواء، ويسعى إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وبين جيرانها في حين أن قضيته هي ان شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم، ان التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم وان التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس.
إن الشعب السوري بات يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولي نحوه وتخلي مجلس الأمن عنه حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية بل زادت طاقة تلك الآلة وتمادت في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها البشعة، ولذلك فان بلادي تطالب بإحالة كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته في هذا الشأن.
إن المملكة العربية السعودية وهي تراقب بألم ما يحدث في سورية قد سارعت إلى تقديم واجب العون والإغاثة للشعب السوري الشقيق حيث بلغت مساعدات المملكة الإغاثية والإنسانية عدة ملايين من الدولارات، وسوف تشارك المملكة بفعالية في المؤتمر الذي دعا إليه معالي الأمين العام والذي سوف يعقد نهاية هذا الشهر في دولة الكويت لدعم احتياجات الشعب السوري، كما أن المملكة كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاعتراف بالإئتلاف الوطني السوري الذي اعترفت به حتى الآن أكثر من مائة دولة وبذلك أصبح من الضروري ان يحظى الإئتلاف بفرصة تمثيل الشعب السوري في جميع المنظمات والمحافل.
إن موقف المملكة هذا نابع من شعورها الشديد بالألم والحزن نتيجة ما نشاهده يوميا من صور القتل والتنكيل والإبادة التي يرتكبها النظام ضد مواطنيه العُزل. وترى المملكة أن هذا المجلس قد تأخر كثيرا في القيام بعمل إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في سورية، وانطلاقا من واجبها الإنساني والأخلاقي والإقليمي فإن المملكة تحض هذا المجلس على الاستجابة لمناشدة الشعب السوري والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأن يتصرف بطريقة سريعة وحازمة وبموجب الفصل السابع لوقف أعمال القتل التي يمارسها النظام السوري والعمل على تحقيق انتقال حقيقي سلمي للسلطة يستجيب لتطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة والازدهار، ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم.