السعودية تجدد دعوتها مجلس الأمن إلى التحرك في سورية بموجب الفصل السابع

أكدت المملكة العربية السعودية أن الوضع المأسوي في سورية الذي أخذ في الآونة الأخيرة منعطفاً خطيراً مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها ومواطنيها الذين أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء وأمعنت فيهم بحيث تجاوز عدد القتلى 60 ألفاً وتجاوز عدد اللاجئين والنازحين ملايين عدة.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في كلمة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط إنه بات جلياً للعيان أن النظام السوري فقد شرعيته ولم يعد قادراً على الاستمرار في السلطة وهو يقاتل مستميتاً للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقاً في الهواء في الوقت الذي يسعى فيه إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وبين جيرانها في حين أن قضيته هي أن شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم. وأضاف أن التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم وأن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس.
وأوضح السفير المعلمي أن الشعب السوري بات يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولي نحوه وتخلي مجلس الأمن عنه حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية بل زادت طاقة تلك الآلة وتمادت في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها البشعة ولذلك فإن المملكة تطالب بإحالة كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته في هذا الشأن.
وقال إن المملكة العربية السعودية وهي تراقب بألم ما يحدث في سورية سارعت إلى تقديم واجب العون والإغاثة للشعب السوري الشقيق حيث قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، كما أنها ستشارك بفعالية في المؤتمر الذي دعا إليه معالي الأمين العام والذي سوف يعقد نهاية هذا الشهر في دولة الكويت لدعم احتياجات الشعب السوري والمملكة كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاعتراف بالائتلاف الوطني السوري الذي اعترفت به حتى الآن أكثر من مئة دولة وأصبح من الضروري أن يحظى بفرصة تمثيل الشعب السوري في جميع المنظمات والمحافل.
وأضاف السفير السعودي أن موقف المملكة هذا نابع من شعورها الشديد بالألم والحزن نتيجة ما نشاهده يومياً من صور القتل والتنكيل والإبادة التي يرتكبها النظام ضد مواطنيه العزل، كما أنها ترى أن هذا المجلس تأخر كثيراً في القيام بعمل إزاء الحالة الإنسانية المأسوية في سورية ولذلك وانطلاقاً من واجبها الإنساني والأخلاقي والإقليمي فهي تحض مجلس الأمن على الاستجابة لمناشدة الشعب السوري والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأن يتصرف بطريقة سريعة وحازمة وبموجب الفصل السابع لوقف أعمال القتل التي يمارسها النظام السوري والعمل على تحقيق انتقال حقيقي سلمي للسلطة يستجيب لتطلعات الشعب السوري وطموحاته في الحرية والكرامة والازدهار ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم.
قضية فلسطين
وتطرق المعلمي إلى القضية الفلسطينية التي قال إنها في غاية الأهمية بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والعالميين، لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وأنها شهدت تطوراً مهماً منذ المناقشة السابقة التي أجراها مجلس الأمن في شأنها حيث منحتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال إنه ومنذ صدور ذلك القرار عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة وهو الأمر الذي شرحه وكيل الأمين العام للشؤون السياسية في إحاطته الإعلامية أمام المجلس الشهر الماضي وأبان فيه أن إسرائيل وبعد صدور القرار أعلنت أن التخطيط سيمضي قدماً لبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم وأنها قررت تسريع تشييد حوالى 6500 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
وأضاف أن ذلك كان رد الحكومة الإسرائيلية على قرار الجمعية العامة، ولم تكتف بذلك بل وكضرب من ضروب معاقبة الشعب الفلسطيني أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات وهو الأمر الذي حدى بالمملكة العربية السعودية ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وأشار المعلمي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين أصبح أقدم قضية احتلال قائمة في تاريخ هذه المنظمة والتي وعلى رغم ما نسمعه فيها وفي هيئاتها وفي هيئات أخرى من كلمات تعبر عن قناعتها والمجتمع الدولي بعدالة قضية فلسطين وحتمية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء محنته إلا أننا على الصعيد العملي نجدها تقف مشلولة عاجزة بينما الطرف المحتل ما زال سادراً في تجاهله وصلفه وازدرائه للمجتمع الدولي متشبثاً بسياسته الظالمة الغاشمة.
وقال: لقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن الحالة في الشرق الأوسط إن التوسع الاستيطاني يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، كما أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لسلطات الاحتلال تغيير معالم الأرض أو مصادرتها، فالمستوطنات توجه ضربة قاتلة إلى فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق مبادئ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
وأعرب السفير المعلمي عن القلق العميق الذي تشعر به المملكة بصفتها راعية المقدسات الإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف التي صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من عشرة قرارات تتطرق إلى وضعها وضرورة عدم المساس بطابعها الروحي والديني، وقال: «ومع ذلك فإننا نجد أن أكثر من نصف المستوطنين الإسرائيليين يتركزون فيها وحولها مع التركيز أخيراً على المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم».
وأشار إلى أن آخر القرارات الصادرة بشأن القدس في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكد أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق.
وأوضح إن معاول الهدم والتدمير الإسرائيلية لا تزال جارية في المنطقة المحيطة بحرم القدس الشريف وإسرائيل ما زالت ماضية في الحفريات فوق الأرض وتحتها وخصوصاً تحت المسجد الأقصى وحوله بهدف تقويض دعائمه تمهيداً لانهياره في أي لحظة.
وأفاد أن مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته بلغت نحو 309 مواقع في الوقت الذي ما زالت فيه إسرائيل تمعن في هدم منازل المقدسيين الفلسطينيين وإلغاء حقوق الإقامة لهم وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية وتشريدها فضلاً عما يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في المدينة من استفزازات شملت تدنيس المساجد والكنائس مما يحتم على مجلس الأمن الدولي ضرورة توجيه رسالة قوية للمحتل الإسرائيلي لثنيه عن سياسته الحالية وإلزامه بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وقال المعلمي: إن الوقت حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة لأن استمرار الوضع الحالي يعد تنازلاً عن صدقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.