تنديد أوروبي بالتوسع الاستيطاني الجديد في فلسطين وآشتون تحذر من انهيار «عملية السلام»

«عدم الانحياز»: الاستيطان الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي

ندد عدد من أعضاء مجلس الأمن باسم الاتحاد الأوروبي بخطط دولة الاحتلال الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة، معبرين عن القلق البالغ إزاء الجمود الحالي في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقرأ السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت بياناً أمام الصحافيين في أعقاب جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط جاء فيه ان الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن ممثلة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، تعارض خطط إسرائيل لبناء الوحدات الاستيطانية خاصة في منطقة "أي 1" في القدس الشرقية.
وأضاف "إذا تم تنفيذها، قد تعرض هذه الخطط للخطر إمكانية وجود الدولة الفلسطينية المتصلة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والقدس العاصمة المستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان خطط اسرائيل لبناء 2610 وحدات سكنية في مستوطنة (غفعات هاماتوس) الى جانب 1500 وحدة أعلنت عنها في تشرين الثاني/نوفمبر في رمات شلومو ستؤدي عمليا الى عزل بيت لحم عن القدس.
وأضافت اشتون "أعارض بشدة هذا التوسيع الاستيطاني حول القدس الذي لا سابق له".
وتابعت ان "الاتحاد الاوروبي يعارض بشكل خاص فرض خطط تقوض بشكل خطير آفاق حل متفاوض عليه للنزاع عبر تهديد فرص اقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار واعلان القدس عاصمة مستقبلية لدولتين".
وقالت اشتون "في ضوء أهدافه للتوصل الى حل على أساس الدولتين، سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وتطوراته ويتصرف بناء على ذلك".
وكانت كتلة حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي دانت خطط بناء وحدات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري لدى قراءته بيان الكتلة "تدين حركة عدم الانحياز الإعلان الاستفزازي الأخير من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخاص ببناء 3 آلاف وحدة على أرض فلسطينية مصادرة في منطقة تقع شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى إعلانات حول بناء ثلاثة آلاف وستمائة وحدة إضافية".