جحيم القروض ونار الأسعار يحولان دون امتلاك منزل العمر

أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل إن المصارف المحلية تمارس ما أسماه تدليساً على المواطنين المقترضين في مجال التمويل العقاري .
وقال إن غياب الحلول المعتمدة على التدخل الحكومي في تنظيم وتسهيل عملية امتلاك المواطن للمسكن جعلت المواطن ضحية لممارسات خطيرة تنتهجها المصارف في عملية التمويل وخاصة العقاري.
وأضاف : بالرغم من إجماع الجهات الحكومية المعنية على اختلاف مسؤولياتها إن هناك أزمة سكن في البلاد، إلا أنها لم تقدم جميعها الحلول الحقيقية لمشكلة السكن في المملكة.
وطالب بن دليم الجهات المعنية بالتدخل لوقف ما أسماه ابتزاز المصارف للمواطنين من خلال استغلال حاجتهم للاقتراض لامتلاك منزل، وقال : أرى أن المصارف تستغل أزمة السكن وحاجة المواطن وعدم قدرته على الشراء بدون اللجوء للاقتراض، وأعتقد أن البنوك ليست شفافة مع المواطنين عند تمويلهم حيث إن الغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون الحسبة الحقيقية لقيمة العرض، ولا النسبة التي تحصل عليها البنوك كأرباح من مبلغ التمويل.
وفي الدول الأخرى البنوك واضحة في تعاملاتها، وتحتسب نسب أرباح محفزة ومنطقية أثناء عمليات التمويل، بينما لدينا البنوك هي التي تضع ما تشاء من هوامش الربح، وبأساليب ربما ليست مقبولة من الناحية المهنية، لذلك أنا أدعو لفتح المجال للبنوك الأجنبية لتعلم بنوكنا كيفية التمويل للأفراد من ناحية تجارية تخدم أهداف تلك البنوك الربحية دونما استغلال حاجة الناس .
وأشار بن دليم إلى أهمية الدور الحكومي في هذا الجانب، وقال: بنك التسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية تستطيع أن تدخل كممول منافس للبنوك التجارية بشكل يعيد المعادلة لصالح المواطن وبقروض ميسرة وبفوائد منخفضة، كما أن الحكومة تملك مفاتيح الحلول حتى في مسألة سعر الأرض وتسهيل تملك المواطن لوحدة سكنية، وهذه أبسط حقوقه. فالأمانات والبلديات ووزارة الإسكان تستطيع أن تطور أراضي في الضواحي وتسلمها للمواطنين، وجهات التمويل الحكومية تتيح الإقراض للمواطنين، عندها ستنهار فقاعة العقار الوهمية، وتعود أسعار الأراضي والعقارات لوضعها الطبيعي، ونستطيع حينها أن نقول بأننا قد استطعنا أن نحل مشكلة السكن.