د.العيسى يفتتح برنامج الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي بوزارة العدل

بشراكة بيوت خبرة عالمية واتفاقيات محلية

افتتح وزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى برنامج (الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح ) صباح امس الاول بمدينة الرياض.
ويهدف البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق، مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا حيث أكدت الوزارة على لسان وزيرها على أن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع غير إلزامي يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية، وأكد الوزير على أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحة الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة.
وتشير الوزارة إلى أن الهدف من هذه الانطلاقة التدشينية التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة، وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة، ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً، وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى، ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر.
ويتناول البرنامج الذي يتضمن إقامة ثلاث دورات تدريبية ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي الأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية وبواعثه ومحفزاته سواء البيولوجية أو الاجتماعية أو البيئية، والأنساق الاجتماعية والتفاعلات الرسمية وغير الرسمية والمفاهيم الحقيقية للأنساق الاجتماعية وطبيعة عملها والأنشطة والمهام المتوقعة منها والمشكلات التي تؤثر في أدائها, و نماذج تحليل المشكلات الاجتماعية و نماذج الدراسات والعلوم الحديثة وأساليب تحليل المشكلة، الأمر الذي يعطي أهمية لتعرف الدارسين لأنواع هذه النماذج وطبيعة عملها، والتدخل المهني مع الأسرة لتفهم البناء الأسري والوظائف المتعلقة به وأدوار ومهام أعضاء الأسرة بالإضافة لأنواع الاتصال والتفاعل داخل الأسرة، ومهارات واستراتيجيات العمل مع الأسرة (برنامج حل المشكلة، التفاوض والتوسط، التيسير، الدعوة والتشجيع، التهيئة والإقناع، التعزيز ) وتشير وزارة العدل بأن هذه الإضافة العلمية في المعالجة الأسرية تحديداً يأتي في سياق الدعم والإسناد للخطة الشرعية في التسوية التي تعمل عليها وزارة العدل في مكاتب الصلح بإشراف نخبة من طلبة العلم والدعاة وذلك نظراً لوجود مشكلات أسرية تتطلب معالجات علمية تخصصية، وتشير مصادر وزارة العدل إلى توقع صدور تنظيم المركز السعودي للصلح والتحكيم تحت مظلة وزارة العدل وعضوية العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة، كما تؤكد الوزارة بأن بعض الحالات وفي حال التراضي بين الأطراف يمكن إحالتها للطب والمصحات النفسية والاجتماعية للعلاج وهي الحالات المتقدمة في التأزم الأسري بأسباب عضوية أو بيئية متأصلة.
من جهته أكد البروفيسور حسين حسن سليمان أن هذا ابرنامج التعليمي نقلة نوعية في توجهات وزارة العدل في إعداد كوادر من الباحثين والعاملين لتولي مسؤولياتهم ومهامهم في اطار من المعارف والعلوم والخبرات الحديثة في مجالات الاسرة وتنمية المجتمع .
واضاف أن البرنامج والذي يقام بتعاون مشترك بين وزارة العدل مع جامعات وبيوت خبرة دولية سيمد المتدربين والبالغ عددهم 90 متدرباً في كل من الرياض والدمام وجدة (12) ساعة من المواد العلمية المتخصصة وسوف يحصل المتدربون والذين سينهون متطلبات البرنامج على شهادات معتمدة عالمية.
جانب من الدورة المقدمة للاجتماعيين في وزارة العدل