العيسى: توثيق الصلح ضرورة لضمان عدم مخالفته للشرع أو نظام الدولة

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لاتنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة. وقال إن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات فهو ينصب على تسوية الأثر ولايعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع، غير إلزامي، يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية.
ويهدف برنامج «الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح» بالرياض، الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية، وافتتحه الوزير أمس، إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق.
وأوضحت وزارة العدل أن البرنامج الذي يتضمن إقامة ثلاث دورات تدريبية في كل من الرياض والدمام وجدة ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان، يتناول السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية وبواعثه ومحفزاته سواء البيولوجية أو الاجتماعية أو البيئية، والأنساق الاجتماعية والتفاعلات الرسمية وغير الرسمية والمفاهيم الحقيقية للأنساق الاجتماعية وطبيعة عملها والأنشطة والمهام المتوقعة منها والمشكلات التي تؤثر في أدائها.