وزارة العدل تفعل الأعمال الاجتماعية في المحاكم لدعم مكاتب الصلح

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة.
وقال إن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع غير إلزامي يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية .
ويهدف برنامج ( الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح ) بالرياض، الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية، وافتتحه معاليه أمس، إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق, مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة, وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة , ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً , وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى , ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر .
وبينت أن البرنامج الذي يتضمن إقامة ثلاثة دورات تدريبية في كل من الرياض والدمام وجدة ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان، يتناول السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية وبواعثه ومحفزاته سواءً البيولوجية أو الاجتماعية أو البيئية , والأنساق الاجتماعية والتفاعلات الرسمية وغير الرسمية والمفاهيم الحقيقية للأنساق الاجتماعية وطبيعة عملها والأنشطة والمهام المتوقعة منها والمشكلات التي تؤثر في أدائها.
كما يتناول البرنامج نماذج تحليل المشكلات الاجتماعية ونماذج الدراسات والعلوم الحديثة وأساليب تحليل المشكلة، الأمر الذي يعطي أهمية لتعرف الدارسين لأنواع هذه النماذج وطبيعة عملها، والتدخل المهني مع الأسرة لتفهم البناء الأسري والوظائف المتعلقة به وأدوار ومهام أعضاء الأسرة بالإضافة لأنواع الاتصال والتفاعل داخل الأسرة، ومهارات واستراتيجيات العمل مع الأسرة (برنامج حل المشكلة , التفاوض والتوسط , التيسير ,الدعوة والتشجيع , التهيئة والإقناع ,التعزيز ) .
وأفادت أن الإضافة العلمية في المعالجة الأسرية تحديداً يأتي في سياق الدعم والإسناد للخطة الشرعية في التسوية التي تعمل عليها وزارة العدل في مكاتب الصلح بإشراف نخبة من طلبة العلم والدعاة وذلك نظراً لوجود مشكلات أسرية تتطلب معالجات علمية تخصصية.
وتوقعت وزارة العدل صدور تنظيم المركز السعودي للصلح والتحكيم تحت مظلة وزارة العدل وعضوية العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة ، مؤكدة أن بعض الحالات وفي حال التراضي بين الأطراف يمكن إحالتها للطب والمصحات النفسية والاجتماعية للعلاج وهي الحالات المتقدمة في التأزم الأسري بأسباب عضوية أو بيئية متأصلة .
وأشارت إلى أنها وقعت عدة اتفاقات لخدمة العديد من مناشطها ومن ذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وأوضح البروفيسور حسين حسن سليمان أن هذا البرنامج التعليمي نقلة نوعية في توجهات وزارة العدل في إعداد كوادر من الباحثين والعاملين لتولي مسؤولياتهم ومهامهم في إطار من المعارف والعلوم والخبرات الحديثة في مجالات الأسرة وتنمية المجتمع .
وقال إن البرنامج الذي يقام بتعاون مشترك بين وزارة العدل مع جامعات وبيوت خبرة دولية سيمد المتدربين البالغ عددهم 90 متدرباً في كل من الرياض والدمام وجدة (12) ساعة من المواد العلمية المتخصصة لافتاً الانتباه إلى أن المتدربين الذين سينهون متطلبات البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة عالمية .
من جهته عد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود البرنامج التأهيلي للمختصين في مجال العمل الاجتماعي بوزارة العدل أحد البرامج الدولية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة كاربونديل الأمريكية.
وبين أن البرنامج يهدف إلى إعداد منسوبي الوزارة من المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس للعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والإصلاح الزوجي والتعامل مع القضايا الأسرية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.
وأفاد أن البرنامج يأتي ضمن تعاون مشترك مع أحد الجامعات المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية للإفادة من أفضل الممارسات والإجراءات المهنية في مجال العمل الاجتماعي في المؤسسات العدلية بما يسهم في الحد من المشكلات الاجتماعية عموما وقضايا النزاع الأسري على وجه الخصوص.
يأتي تنظيم وزارة العدل لهذا البرنامج ضمن محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء لتطوير الأداء ورفع مستوى الفاعلية في تناول مشكلات أعضاء المجتمع وإعمال حقوقهم سعيا في زيادة الكفاءة المهنية والقدرات العلمية للمتخصصين في وزارة العدل.