“العدل" تفعل الأعمال الاجتماعية في المحاكم لدعم مكاتب الصلح

العيسى: “الصلح" يعالج الأسس.. ويؤكد على توثيقه من القضاء

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة.
وقال إن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب، بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع -غير إلزامي- يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، برنامج (الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح) بالرياض، الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية، إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق, مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظرًا لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة, وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة, ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديدًا, وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى, ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر.
ويتناول البرنامج إقامة ثلاث دورات تدريبية في كل من الرياض والدمام وجدة.
وتبين وزارة العدل أن هذه الإضافة العلمية في المعالجة الأسرية تحديدًا تأتي في سياق الدعم والإسناد للخطة الشرعية في التسوية التي تعمل عليها وزارة العدل في مكاتب الصلح بإشراف نخبة من طلبة العلم والدعاة وذلك نظرًا لوجود مشكلات أسرية تتطلب معالجات علمية تخصصية.
وتشير مصادر الوزارة إلى توقع صدور تنظيم المركز السعودي للصلح والتحكيم تحت مظلة وزارة العدل وعضوية العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة، كما تؤكد الوزارة أن بعض الحالات وفي حال التراضي بين الأطراف يمكن إحالتها للطب والمصحات النفسية والاجتماعية للعلاج وهي الحالات المتقدمة في التأزم الأسري بأسباب عضوية أو بيئية متأصلة.
وأشارت إلى أنها وقعت عدة اتفاقيات لخدمة العديد من مناشطها ومن ذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
من جهته أكد البروفيسور حسين حسن سليمان أن هذا ابرنامج التعليمي نقلة نوعية في توجهات وزارة العدل في إعداد كوادر من الباحثين والعاملين لتولي مسؤولياتهم ومهامهم في اطار من المعارف والعلوم والخبرات الحديثة في مجالات الاسرة وتنمية المجتمع.
واضاف ان البرنامج والذي يقام بتعاون مشترك بين وزارة العدل مع جامعات وبيوت خبرة دولية سيمد المتدربين والبالغ عددهم 90 متدربًا في كل من الرياض والدمام وجدة (12) ساعة من المواد العلمية المتخصصة وسوف يحصل المتدربون والذين سينهون متطلبات البرنامج على شهادات معتمدة عالمية.
وأوضح مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود أن هذا البرنامج التأهيلي للمختصين في مجال العمل الاجتماعي بوزارة العدل أحد البرامج الدولية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة كاربونديل الأمريكية.
ويستهدف إعداد منسوبي الوزارة من المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس للعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والإصلاح الزوجي والتعامل مع القضايا الأسرية في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.
ويأتي تنظيم وزارة العدل لهذا البرنامج ضمن محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.