وزارة العدل تُفعِّل الأعمال الاجتماعية في المحاكم لدعم مكاتب الصلح

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أهمية توثيق وثيقة الصلح من قِبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يُخالف الشرع أو نظام الدولة.
وقال إن الحسم القضائي يُعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات، فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يُعالج الجذور والأسباب، بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع - غير إلزامي - يُعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية.
ويهدف برنامج (الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح) بالرياض، الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية، وافتتحه معاليه أمس، إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق, مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة, وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة, ومراجعة أساليب التسجيل الفعّالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً, وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى, ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر.