أعلنوا تقارير الأجهزة الحكومية السنوية..«المواطن هو الحكم»!

تبقى الحلقة المغيبة عن المكاشفة هي "حلقة المواطن"، الذي لا يعرف من تلك التقارير سوى ما يظهر عبر وسائل الإعلام، وما يرغب الجهاز الحكومي إظهاره، وهنا يتبادر أكثر من سؤال: لماذا لا يكون للمواطن حق الاطلاع على تلك التقارير السنوية المقدمة؟، ولماذا تغيب حلقة الوصل الحقيقية بين الأجهزة الحكومية وبين المواطن؟، وهل يعني استمرار الإخفاقات في جهاز حكومي على مدار أعوام أن جهة العقوبة غائبة؟ وماذا عن شفافية تلك التقارير؟.
وتتحفظ بعض الأجهزة الحكومية عن الحديث على أي معلومة، وهو ما يتنافى مع "مبدأ الشفافية"، التي من خلالها توضح أسباب الإخفاقات، كما أن بعض الجهات تبالغ كثيراً في الإنجازات، وتحاول البحث عن طرف ثالث لإلقاء أسباب الفشل مثل قلة الموارد المالية المتاحة، وهو ما يُحتم إعادة النظر في إعداد التقارير، مع وضع تصور واضح لما يتعلق بالأداء والإخفاق.
جوانب شكلية
وقال "د.يحيى بن عبدالله الصمعان" -عضو مجلس الشورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية-: إن إشكالية الإعلان عن تفاصيل التقارير السنوية التي تقدم من الأجهزة الحكومية تكمن في أنها لا تركز فقط على العوائق والإنجازات، وذلك ما يهم المواطن، حيث تتناول تفاصيل قد لا تهمه كثيراً، كما أنها تشتمل على جانب اختصاصي فيما يتعلق في بيئات الرقابة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالعوائق والإنجازات فمن الممكن أن يكون ذلك الأمر متحققاً من خلال نشر ما يتم تداوله في مجلس الشورى، أو مناقشة الجديد في إنجازات الجهاز الحكومي والعوائق التي تواجهها، التي قد تحول دون إنجازها كخطط تنمية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام تحرص دائماً على التركيز على أهم النقاط التي من الممكن أخذها من خلال المداخلات في مجلس الشورى، حيث تحضر تلك الجلسات خلال التغطية الإعلامية لتلك التقارير، إلاّ أنه من الملاحظ التركيز على جوانب شكلية دون الالتفات إلى جوانب مهمة، حيث لا يتم التركيز على نقد أداء الجهاز الحكومي فيما يتعلق بجانب الإنجازات والعوائق.
أسلوب نمطي
وأضاف أنه مع الأسف فغالبية التقارير التي تقدم تعالج بأسلوب نمطي، فالجهاز الحكومي يحاول دائماً أن يجد طرفاً ثالثاً يُلقي عليه تبعاته أو إخفاقه، وغالباً ما يتم التركيز على الجانب المادي.
وعن تحفظ بعض الأجهزة الحكومية عن الحديث على أي معلومة يتم البحث عنها من خلال وسائل الإعلام أو المواطن، رأى أن ذلك يتنافى مع التوجه العام للأجهزة الحكومية، التي عليها أن تتعامل بكل شفافية مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بأداء الجهاز الحكومي، فإذا وجد توجه لإخفاء معلومات فذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي لابد من اتباعه سواء مع وسائل الإعلام أو محاولة إيصال المعلومة الحقيقية للمواطن، مشدداً على أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الجانب المهني لبعض وسائل الإعلام محدود، فالهدف ربما يكون الإثارة فقط!، لافتاً إلى أنه إذا كان الجهاز الحكومي لا يعطي المعلومة بكل شفافية، فهو منتقد، لكن في المقابل على الإعلام أن يتعامل مع المعلومة بما يخدم المصلحة العامة والمواطن، مؤكداً على أن بعض التقارير المقدمة من بعض الأجهزة الحكومية تحاول أن تلمع أداء الجهاز نفسه، ذاكراً أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في الآلية المتعلقة بإعداد التقارير، بحيث يتم إعدادها بطريقة أفضل.
مجلس الشورى يدرس ويرفع توصياته ونحن لا نزال مغيبين عن الحقيقة..أين تذهب ميزانية الوزارة؟
إعادة نظر
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود الأجهزة الرقابية على تلك التقارير - في مقدمتها مجلس الشورى -، إلاّ أن المجلس لا يستطيع أن يتعامل مع أي تقرير إلاّ من خلال المقدم له، فالمجلس يبذل جهداً من خلال ما هو محدد في خطط التنمية، فتطرح الكثير من الانتقادات لأداء الأجهزة الحكومية للنقاش من خلال الأعضاء ويتم التركيز عليها، مشدداً على أهمية إعادة النظر في إعداد التقارير من خلال الأجهزة نفسها، مع وضع تصور واضح لما يتعلق بأداء الجهاز وإخفاقاته.
وعن فرض العقوبة وتحديدها، أوضح أن مجلس الشورى يتعامل وفقاً للاختصاصات المحددة، مضيفاً أن دور المجلس مرتبط في مناقشة استخدام السلطات الرقابية، مؤكداً على أن أهم آلية متاحة تكمن في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية من خلال التقارير ومناقشتها، مع إلقاء الضوء على الخلل وإصدار توصيات، مشيراً إلى أن المجلس لا يستطيع أن يعمل إلاّ من خلال السلطات الرقابية المحددة في نظامه، ولا يستطيع أن يخترع آليات محددة.
عدم مبالغة
وأكد "د.يحيى الصمعان" على أنه فيما يتعلق بالمقترحات والأفكار التي تحتاجها الأجهزة الحكومية لتحسين تقاريرها السنوية، فإنه لابد من التزام الأجهزة الحكومية بمبدأ الشفافية ومحاولة عدم إظهار المبالغة في الإنجازات، وكذلك إظهار حقيقة أسباب إخفاقات ما هو منصوص عليه في خطط التنمية، إضافةً إلى عدم محاولة البحث عن طرف ثالث لإلقاء أسباب الإخفاق مثل ما هو موجود فيما يتعلق بجانب التمويل المالي، أوقلة الموارد المالية المتاحة، وكذلك فيما يتعلق بتعامل الجهاز مع الإنجازات فيجب عدم المبالغة في إظهار ذلك الإنجاز وتلميعه.
د.الصمعان: مع الأسف غالبية التقارير تعالج بأسلوب نمطي وتلقي باللائمة على طرف ثالث!
وشدّد على أن قرار مجلس الشورى بشأن إنشاء مركز قياس لأداء الأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة قرار جيد، لكن لابد من تقديم الدعم اللازم للآلية المحددة في هذا القرار، فنحن في أمس الحاجة إلى تفعيل هذه الآلية؛ لأنها من أهم العوامل التي ستؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر من مجلس الشورى من قرارات تتعلق بأداء الأجهزة، خاصةً القرارات التي تفسر على أنها انتقاد لأداء الجهاز الحكومي.
مؤشر الانتاج يكشف مستوى التخطيط للمستقبل
المواطن يرغب في معرفة
د.يحيى الصمعان