الرحيلي: تغيير المنكر لا يلزم منه إزالته.. والاحتساب لا يضمن هداية المدعو

قال الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية إن تغيير المنكر في الشريعة لا يعني بالضرورة إزالة المنكر أو استبداله بغيره، كما أن الاحتساب ليس من لوازمه هداية المدعو أو امتثاله للأمر والنهي.
جاء ذلك في محاضرة له بعنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأمر الشرعي والواقع الكوني القدري" ضمن فعاليات مؤتمر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة" الذي ينظّمه كرسيّ الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية.
وأكد الرحيلي في محاضرته أن النظر إلى المعاصي التي تقع من العباد ينبغي أن يكون بعين القدر وعين الشرع، ففي جانب القدر يجب اعتقاد أن المعاصي والذنوب مقدّرة على العبد وقد قسمها الله تعالى كما قسم الأرزاق والآجال، وذلك مع اعتقاد أنها من فعل العبد، فهي مضافة إلى الله على سبيل الخلق كما قال تعالى "والله خلقكم وما تعملون"، ومضافة إلى العبد على سبيل فعله لها، وتقدير الله عز وجل لها لا يخرجها عن فعل العبد.وحول المعاصي العامة والفتن التي تقع فيها الأمة.
و قال الرحيلي إن وقوعها أمرٌ قدريٌّ محتّم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها، إلا أن الله تعالى حفظ هذه الأمة في دينها وعقيدتها فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم.وأنكر الرحيلي الاحتجاج بالقدر على وقوع العبد في المعاصي مؤكداً أن ذلك سبيل المشركين الذين ردَّ الله تعالى عليهم حين قالوا: "لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا"، فقال تعالى: "كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا".وحول فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الرحيلي إن الأوامر الشرعية دالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجِّحاً أنه واجب كفائي إذا قام به من يكفي من أفراد الأمة سقط عن الباقين، منبِّهاً إلى أن الإنكار يكون وفق الضوابط الشرعية التي قررها العلماء استنباطاً من الأدلة، ومنها معرفة المنكر وإنكاره إذا علمه عرضاً من غير تجسس، وكون المنكِر من أهل العلم حتى لا يقتحم الباب بعض الجهلة فيأمر بالمعصية وينهى عن الطاعة، ومنها التدرج في الإنكار، ومراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، حيث لا ينكر المنكر بما هو أعظم منه، ولا بما يساويه.