كنتم خير أمة

لا تغيب عنا نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل قد عده بعض العلماء أحد أركان الإسلام ، فلا مزايدة في هذه الشعيرة ، ولا خلاف بيننا في أصلها ومشروعيتها ، ومنزلتها من الدين .
لكننا نقول بصوت يسمعه الحاضر بوضوح ، إنا لا نقبل أن تكون هذه الشعيرة مصدرا للعبث بالأمن , ولا ذريعة يمتطيها سيئو الأخلاق للتعدي على الآخرين .
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعة إسلامية ، متناسقة مع الحسن المعهود في تعاليم الشريعة الإسلامية ، ولا بد أن يعكس جماله ورونقه البهي ، ويظهر صورته الحسنة ، وحيث خرج عن هذا فليس هو من الإسلام , ولا ينسجم مع روحه ومقاصده وكلياته الكبرى .
ومن المعلوم أن شرائع الإسلام لم تُترك لكل أحد كلأ مباحا ، بل هناك قيود وضوابط تحكم تلك الشعيرة وتحدد مسارها .
فنحن إن أقررنا بالجهاد ذروة لسنام الإسلام ، فلا يعني هذا أن يحمل راية الجهاد فئام مغرورة تنسف هنا ، وتفجر هناك ، وتقتل هنا ، وتعيث فسادا هناك ، ثم يقال هذا جهاد في سبيل الله ، فكذلك إن أقررنا بشعيرة الحسبة فإنه لا يعني فتح الباب مشرعا لكل مدع أمرا ونهيا ليتدخل في شؤون غيره ، ويتجسس عليهم ، ويضايقهم في حياتهم وخصوصياتهم ، ولا أن يكون مجالا رحبا للفوضى والعبث ، وحلبة للمصارعة ، ولا سبيلا للتهجم على الغير وتحقيق أغراض ومآرب أخرى .
وقد ذكر العلماء لهذه الشعيرة شروطا كثيرة تجعل هؤلاء المتسلقين على الأكتاف بمعزل كبير عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الإسلام , مما يكشف عن مدى الجهل العميق بالإسلام الذي يدعون الغيرة عليه وهم يجهلونه , وهذا لعمر الله شيء مضحك مبك , فكيف أغار على شيء أجهله.
وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومنتشرة في كتب الفقه , لكن الذي يجب بيانه هنا هو ما يجلي الخطأ التي قد يقع فيه إخواننا , ثم يجعلون أصابعهم في آذانهم ، ويستغشون ثيابهم ، ويصرون ويستكبرون عن النصح استكبارا ، بحجة أنهم محتسبون ، فلا ينكر عليهم إلا منافق ومن في قلبه مرض !!!
فمن شروطه أن يكون تغيير المنكر بعلم , بمعنى أن يكون لدى المنكر حجة لا يتطرق إليها الشك في أن هذا الفعل منكر ، بنص واضح بين لا يحتمل إلا شيئا واحدا , ولا يكون إنكاره لمجرد شناعة في القلب أو لأنه شيء مخالف لما ألفه المُنكِر .
الشرط الثاني : أن يكون ما ننكر قد أجمع العلماء على تحريمه قولا واحدا ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة , فإن لم يتحقق الإجماع ولو خالف فيه عالم واحد من مجتهدي الأمة فلا يجوز الإنكار حينئذ.
فمثلا لا يحل الإنكار والتشنيع على كشف وجه المرأة ، ولا على نقابها ، ولا على لبسها العباءة على الكتف ، ولا لبس الشاب لبنطلون أو إسبال ثوبه ؛ لأن هذه كلها قضايا محل جدل ونزاع قديم بين العلماء ولا يوجد فيها نص صريح يفصل النزاع .
ولا يجوز التهجم على شخص ورميه بالأوابد والمهلكات والتغريب ، وحب السفور والتبرج ، ومثلها كثير ، لمجرد رأيه المخالف لرأيك ، فليس الرأي الذي تتبناه بأولى من الرأي الذي تنكره .
الشرط الثالث : التوثق , والتثبت من أن الشخص الذي ننكر عليه قد وقع فعلا في ما ننكره عليه , ولا يكون إثبات التهمة عليه بمجرد تناقل الحديث من هنا أو هناك .
والغفلة عن هذا جر كثيرا من المتهورين إلى رمي الآخرين بالكفر والزندقة , أو قل بالعلمانية والليبرالية والتغريب كما يحلو لهم التعبير به.
وكثير من الآراء التي يُقذف بها الآخرون عند القرب منهم وطي المسافة التي صنعناها بيننا وبينهم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك تماما , وأن بعض هؤلاء الذين رموا بهذه التهم أنصع بياضا من أولئك الثرثارين والمتشدقين.
الشرط الرابع : ألا يكون إنكار المنكر سبيلا إلى الوقوع في منكر أكبر منه , وهذا يعني أننا بعد أن نتيقن من الشروط السابقة يجب التروي وحساب القضية حسابا صحيحا , فالمقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإصلاح , فيجب التدقيق في هذا حتى لا نكون كما قال الشاعر:
رام نفعا فضر من غير قصدٍ*** ومن البر ما يكون عقوقا
وخوف الوقوع في منكر أكبر منه لا يجب أن يكون في الحال , فلو قدر أن يكون لإنكار المنكر آثار سلبية في المستقبل هي أكبر من مجرد الوقع في ذلك المنكر , فلا يحل الإنكار حينئذ .
الشرط الخامس : أن يكون الإنكار لكل شخص بحدوده , ولا يحل له أن يتجاوزها , فقد قال العلماء في مراتب الأمر بالمعروف : يكون التغيير باليد للسلطان ، وولي الأمر ومن خوله , وباللسان للعلماء , وبالقلب لبقية شرائح المجتمع .
ولا يحل حينها أن يفتأت أحد على الآخر في عمله ومهمته المنوطة به , فالتهجم على الناس بالضرب ومد الأيدي ولو بالإشارة , أو بكلمة نابية , تعد على حق ولي الأمر الذي تجب طاعته , سيما إذا نصب للقيام بهذه المهمة هيئة رسمية لها نظامها ، وصلاحياتها التي تنطلق منها.
وليس لأحد أن يعترض على هذا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلقه الله وعممه على المسلمين جميعا , فمفهوم العموم هنا ليس مرادا دون قيد ، وترفضه الخطوط العريضة للإسلام الذي من أهم ميزاته النظام , وترتيب المهام , والحفاظ على الأمن والاستقرار , وهذا هو الواجب المنوط بولاة الأمور حفظهم الله الذين قاموا به كما ينبغي .
ولنضرب مثالا يتضح به المقال ، فإن الدعوة إلى الله مأمور بها كل فرد من المسلمين ، هذا على العموم ، ولكن لا يصح أن تسلم مكبر الصوت لكل من أراد أن يلقي كلمة في المسجد دون – تصريح – أو أن يلقي محاضرة دون إذن ، فهل يعني هذا منع الدعوة إلى الله ، أم تنظيمها ، حتى يمنع الدخلاء ، ويصد الجهلاء .
إن ولي الأمر هو المسؤول عن سياسة البلاد والسير بها بهدوء إلى البر الآمن , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو لحفظ البلاد والعباد فهو داخل فيما يسمى بالسياسة الشرعية التي هي من حق ولي أمر المسلمين , ولا يجوز لغيره أن يتجاوز فيها .
الشرط السادس : القدرة على التغيير,لأن قاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجز.
وتنبه لنص الحديث الشريف حيث يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره . ولم يقل : فلينكره ! فلا بد من إمكانية التغيير وإلا صار عملك عبثا وغوغائيا.
وهنا أتعجب من هؤلاء الفتية الذين جاءوا بقضهم وقضيضهم كما يقال , يرومون إحداث التغيير لمنكر توهموه في معرض الكتاب ، حتى تنادوا بينهم ( البس بشت وتعال المعرض ) والمعرض تشرف عليه وتقوم به وزارة الثقافة والإعلام ، تحت رعاية ، وبصر الحكومة الرشيدة ، وجزء من الحكومة وزارة للشئون الإسلامية ، وهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكلهم لا يخفى عليهم ما يراد بالأمة ، وما يخطط لها ، وقد يقع الخطأ ، نعم ، ولكن بيانه له طرقه ، وآلياته ، والمعرض منجز ثقافي وفكري ، وتعارفي ، ودعائي ، وليس إلا واحدا من معارض تتسابق الدول كلها لإقامة مثله في بلدانها ، وتحرص على ذلك سنويا .
فهل فعلا توهم هؤلاء أنهم سيحدثون تغييرا؟! أم أنها مجرد الفوضى وزعزعة الأمن , والإساءة إلى بلادنا الحبيبة , بإظهار هذه الصورة القاتمة , وخلق الانطباع والتصور السيئ لدى الوافدين والقائمين على المعرض من رجالات الفكر والثقافة في بلاد شتى .
الشرط السابع : أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين , والأسلوب الحسن , والمظهر الحضاري الراقي , الذي يخلق انطباعا حسنا لدى كل من رأى ذلك , ويعكس صورة الإسلام الحسنة الذي يأمر بمكارم الأخلاق , فلا يُقبل أن يكون الآمر بالأخلاق هو نفسه عديم الأخلاق.
ومن لم يكن كذلك ، فلا يجوز له القيام بهذه المهمة المنوطة بالعقلاء الرحماء الذين غرضهم الإصلاح لا الفوضى وزرع القلاقل والفتن .
هذا مختصر للشروط ، وتفصيلها وزيادة عليها مبثوث في كتب الفقه ، لمن أراد التوثق والاستفادة . فما قلته عن أمري ، ولا هو من كيسي ، لكنه من نثري ، وترتيبي .
وأود أن أختم بما شغب به البعض بأن المعرض يحتوي على كتب فكرية خبيثة ، فكان ماذا ؟ ألا يمكن منعها إلا بشغب ومخالفات ؟
ثم كيف نصنع لو كنا في معرض القاهرة مثلا ، ومنعنا من نشر كتب التوحيد والعقيدة بحجة أنها كتب وهابية ، أو فيها من العقائد ما لا يصح ، فهم يروننا مجسمة ، وحشوية ؟ ألم تطبع كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب بغير اسمه فقط ليقرأها الناس فيعرفون الحق دون النظر إلى المؤلف ؟ فلم لا نسمع من الآخرين آراءهم ، ونقرأ أفكارهم ، فإن كان فيها حق أخذنا به ، ونحن أولى به من غيرنا ، وإن كان فيها باطل رددناه بالحجة البالغة ، ونحن نملكها ، أو هكذا نزعم .
وقد جادلني أحدهم بكثرة الكتب الكفرية على حد تعبيره في المعرض ، وقال إنه قرأ ، ورأى أكثر من ستين كتابا كلها يسب الله تعالى ، وتقدح في ذاته المقدسة .
فقلت له : إذا كنت قرأت أكثر من ستين كتابا ، كلها ضلال وانحراف ، ومع هذا ما زلتَ تتمتع بالعقيدة الصافية ، والإسلام الناصع ، وحفظ الله لك دينك ، فدع غيرك يقرأ ، والذي حفظ لك دينك سيحفظ له دينه ، وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل .