وزير الزراعة ل «الرياض»: أنا سعيد باستيراد القمح والمواشي والفحم والحطب!

نشجع على إنشاء محاجر جديدة في «القرن الأفريقي» وزيادة مرافئ الصيادين ونتابع «الطلب العالمي»

لا يوجد عجز في المخزون وفتح مجالات استثمارية بجودة أعلى وسعر منافس وتقليص استنزاف المياه
أبدى معالي وزير الزراعة «د. فهد بالغنيم» سعادته بالنتائج التي تحققت من فكرة استيراد القمح، والمواشي، والفحم، والحطب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسير وفق ما خُطط لها، حيث لا يوجد عجز في المخزون، وفتحت مجالات استثمارية مع عدة دول بجودة أعلى وسعر منافس، إلى جانب تقليص استنزاف المياه الذي عانينا منه في السابق.
وقال في حديث ل»الرياض» خلال زيارة تفقدية في المنطقة إن المملكة ماضية في خطتها الإستراتيجية بوقف إنتاج القمح محلياً منذ العام 2008م، والاعتماد على الاستيراد من الخارج، موضحاً أنه تم خلال فترة العام الحالي 2012م استيراد ما مجموعه مليوني طن من القمح، بينما الاستهلاك الفعلي المحلي مليون طن لتأمين فائض مناسب في السوق إلى الضعف.
وأضاف أن مبادرة المملكة للاستثمار الخارجي أثمرت عن إنشاء شركة برأسمال 3000 مليون ريال، مؤكداً أن الدول تتسابق علينا نظير المكانة والمردود الاقتصادي في التعاون مع المملكة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تشجع على إنشاء محاجر جديدة في «القرن الأفريقي»، وزيادة مرافئ الصيادين، كما تتابع «الطلب العالمي» على القمح، مشيراً إلى دراسة إمكانية زراعة البن في فيفا بديلاً عن «القات»، والتأكيد على تطبيق عقوبات صارمة بدءاً من شهر ربيع الأول المقبل لبائعي الحطب المحلي، والتركيز على التخصص النسبي للمناطق في الزراعة، ودعم صغار المزارعين، وفيما يلي نص الحوار:
زراعة البن في فيفا بديلاً عن «القات» وعقوبات صارمة بدءاً من شهر ربيع الأول لبائعي الحطب المحلي
تأمين القمح
* بداية ماذا عن الإستراتيجية التي تعتمدها الدولة في تأمين القمح من الأسواق العالمية؟
- الإستراتيجية واضحة في هذا المجال؛ لأن المملكة "زبون" مهم في سوق القمح العالمي.. والقمح سلعة مهمة وضرورية ولا غنى عنها، ومؤسسة الغلال ومطاحن الدقيق تتعاقد عن طريق شركات مؤهلة مسبقاً لتأمين متطلبات الكمية المطلوبة، والآن المؤسسة لديها 25 مؤسسة جاهزة لاستيراد القمح، وهناك لجنة من الوزارة مع وزارة المالية، حيث تتم الإجراءات بسرعة خلال يومين؛ فلو طرحت الأربعاء على سبيل المثال وصادفت اجازة آخر الأسبوع بالمملكة فترسى يوم السبت.. وهكذا.. والأمور تسير بدون معوقات ولله الحمد.
مبادرة المملكة للاستثمار الخارجي أثمرت عن إنشاء شركة برأسمال 3000 مليون ريال والدول تتسابق علينا
التخوف مستقبلاً
* إذاً معالي الوزير.. لا توجد مشكلة في تأمين القمح في المستقبل المنظور، وتحديداً مع ارتفاع الأسعار وازدياد الطلب العالمي وانخفاض المعروض؛ نظراً للأزمات المناخية وقلة هطول الأمطار؟
- لا حالياً لا توجد مشكلة من ناحية توفر الكمية من منتج القمح، ويبقى التخوف من ارتفاع الأسعار، ولكن بعد عشر إلى عشرين سنة مقبلة -إن شاء الله-؛ فإن الإحصائيات التي تصدرها منظمة الأغذية العالمية تشير إلى أن عدد سكان الأرض سيصل في العام 2050م إلى تسعة مليارات نسمة، وهناك جائحة ستطال الإنتاج عالمياً؛ نظراً لزيادة الطلب على المنتج وانخفاض إنتاجية بعض الدول من القمح في الهكتار الواحد، وبعض الدول ذات المستوى المعروف العالمي من الأمطار سيكون من طن إلى طنين.
نركز على التخصص النسبي للمناطق في الزراعة وندعم صغار المزارعين
استيراد الأغنام
* د. فهد.. ما نعلمه إعلامياً على الأقل أنه قد تمت السيطرة على مرض حمى الوادي المتصدع والقضاء على مسبباته.. وبالتالي انتفاء حظر استيراد الأغنام من الدول المجاورة والقرن الإفريقي.. والسؤال: لماذا لا يتم استئناف الواردات من الأغنام عبر اليمن أو ميناء جازان مع وجود محاجر صحية في دول القرن الإفريقي؛ مما قد يسهم في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء؟
- نعم وزارة الزراعة انتبهت لهذا الموضوع منذ عدة سنوات.. وصدر الأمر السامي بحجر استيراد المواشي من القرن الإفريقي، وما رتبه من أضرار على الدولة والمزارعين، ولذلك حجرت المملكة استيراد المواشي من القرن الإفريقي، وعندما رأت الوزارة إمكانية تقليل مستوى المخاطر؛ فقد تقدم بعض المستثمرين وذكروا للوزارة إمكانية إقامه حجر في جيبوتي، ولذلك قمنا بالتنسيق مع منظمة الحجر الحيواني العالمية للنظر في إمكانية توافق هذا المحجر مع شروط المنظمة العالمية، وبالاتفاق مع دولة جيبوتي الشقيقة وفق متطلبات تضعها المملكة ممثلة في وزارة الزراعة، وطلبنا من المقام السامي رفع الحجر الحيواني عن استيراد الماشية من القرن الإفريقي، ونتج عنه استئناف استيراد الماشية من القرن الإفريقي.
إنتاج جازان زراعياً يعتمد على سقيا الأمطار ولا يكاد يكفي استهلاك المنطقة
محاجر جديدة
* إذاً؛ هل تم الاكتفاء بمحجر واحد معالي الوزير؟
- لا، بل تقدم مستثمرون آخرون وأبدوا استعدادهم لجلب أغنام عن طريق محاجر في شمال الصومال، وبالفعل وافقنا على إقامة معملين في كل من بربره، ورصاصي وهي محاجر جيدة، وبشكل عام نحن نحاول تشجيع محاجر تدار بأسلوب فني وعلمي صحيح والتزامات عالية بهذه الشروط، وهذا حقيقة يسهل استيراد المملكة للماشية، وإضافة إلى ذلك اعتمدنا محجر في السودان وآخر في اريتيريا.
زيادة الأسعار
* هل فتح باب استيراد الماشية من القرن الإفريقي هدفه كبح جماح ارتفاع الأسعار محلياً وتوفير فائض في السوق؟
- الحقيقة لو كان هناك ارتفاع في أسعار المواشي في المملكة ليس لهذا السبب كما ذكرت، بل يعود إلى رغبة المستهلك في اختيار سلالات محلية معينة كالنعيمي مثلاً والطلب عليه كبير، وهو ما يؤدي إلى رفع سعره عكس النوعيات الأخرى كالسواكني والبربري وباقي الأنواع المستوردة التي لا تتجاوز أسعارها أكثر من 250 ريالاً.
الاستثمار الزراعي
* في ظل شح المخزون المائي في المملكة والتوجه للاستثمار الزراعي السعودي في بعض البلدان.. كيف تقيمون معاليكم هذه التجربة؟، وما هي حزمة المنتجات الغذائية والاقتصادية التي يتم التركيز على تأمينها للأسواق المحلية والتكلفة المتوقعة والعائد من ذلك؟
- الحقيقة أن المستثمر السعودي لديه الرغبة في الاستثمار الزراعي الخارجي، ولذلك حينما توجهت الدولة لتقليص زراعة القمح 2007م- 2008م كان هناك إنتاج كبير جداً للقمح، وقال الملك عبدالله -حفظه الله- إن هناك استنزافاً كبيراً للمياه، ولذلك لا بد أن نقلص إنتاج القمح، ووجه القطاع الخاص للاستثمار خارج المملكة، ولدينا الإمكانات والتقنية، وإذا أضيفت إلى المياه والتربة الجيدة خارج المملكة فإن مردودها على الوطن كبير، ولذلك فقد نتج عن ذلك مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي، وشُكلت لذلك لجنة من الزراعة والمياه، ونتج عنه اتفاقية مع دولة إيطاليا وفيتنام والسودان وأثيوبيا وقريباً مع أوكرانيا، ثم أُعلن عن قيام شركة سعودية متخصصة في الإستثمار الخارجي برأسمال قدره 3000 مليون ريال، وشُكل له مجلس إدارة، وأُنيط بذلك صندوق التنمية الزراعية لدراسة هذه البرامج الاستثمارية ووضع الأسس المناسبة لها، ورأت الدولة انتقال الموضوع (المبادرة) من فريق العمل المؤسس إلى وزارة الزراعة والتنسيق في ذلك مستمر.
حماية الاستثمار الخارجي
* لكن معالي الوزير اسمحوا لي بطرح سؤال عن مدى جدية المستثمرين الاستمرار في هذا البرنامج وسط متغيرات بيئية واقتصادية وربما سياسية في الخارج؟
- الحقيقة التي ألمسها أن المستثمرين جادون للعمل في الخارج، ولا بد من استيعاب درجة المخاطرة في بعض الدول أكثر من غيرها، ولذلك لا أخفيك -أخي علي- أن بعض المشروعات يشوبها بعض التردد، وهنا يأتي دور الدولة، ومنها توقيع الاتفاقيات لحماية برامج الاستثمار ودعمها وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارها ونجاحها وهي اتفاقيتان اثنتان: (اتفاقية حماية الاستثمار، واتفاقية الازدواج الضريبي)، وهي عادة ما توقعها الكثير من الدول، وقد اشترت شركة المراعي السعودية مواقع استثمارية بقيمة (300 مليون ريال) في دولة الأرجنتين، و-إن شاء الله- هذه الاستثمارات الاقتصادية تخدم المملكة والدول التي تُنفذ فيها، وقد لاحظنا منذ فترة اتصالات من المعنيين في الدول الأخرى يرغبون فيها إيضاح الفرص الاستثمارية الأخرى التي يمكن المشاركة فيها، وهو ما يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة.. والقطاع الاقتصادي لا بد أن يستفيد من هذه الفرص.
منطقة جازان
* جازان سلة الغذاء.. وقد أثنت الدراسات وآراء الخبراء على طبيعة جازان (تربة وماء) وقدرتها على تنويع إنتاجها من المحاصيل الزراعية والفواكه الاستوائية.. ولعل معاليكم اطلع على مقال السفير البريطاني في المملكة بهذه الجريدة تحت عنوان "الكنز الجيزاني".. والسؤال: ما هي برامج الدعم المقدمة من الوزارة لأصحاب المزارع المنتجة سواء المحاصيل أو الفواكه، خاصة ضعف دعم منتج المانجو الذي يشترط ألاّ يزيد على 300 شجرة للمزرعة الواحدة؟
- منطقة جازان كما ذكرت شهيرة بإنتاج المحاصيل والفواكه الاستوائية.. وأنت تعلم أن المملكة يقطنها 30 مليون نسمة، ولا يمكن لمنطقة واحدة أن تغطيها زراعياً، وجازان بها حيازات زراعية، ولا بد من دعم صغار المزارعين.. ووزارة الزراعة درست الوضع في جميع مناطق المملكة، وفي جازان ندعم المنتجات الغذائية التي تشتهر بها كالمانجو والذرة الرفيعة والسمسم والدخن، وهي كما تعلم نباتات أو محاصيل بعلية تقوم على مياه الأمطار، وتكون مقصورة على الصغار قبل الكبار، وهو توجه بالتأكيد يهدف إلى دعم صغار المزارعين، خاصة حينما نتحدث عن منتجات الأكلات من هذه المحاصيل التي يعمل بها المزارعون، ولأجل ذلك لدينا برامج تستهدف دعم المزارعين وعائلاتهم المنتجة مع جمعية الملك فهد النسائية الخيرية بجازان، ومنها عمل دورتين للنساء لدورهن المهم في العملية الإنتاجية، وهناك منتجات أخرى تنتج في البيوت وتلقى إقبالاً كبيراً في السوق من المحاصيل الزراعية.
منتجات مستهلكة
* لكن د. فهد.. هذا يقودنا لسؤال عن إمكانية دعم برنامج محاصيل الحبوب والذرة في جازان بشرائه أسوة بمنتج (التمر) وتقديمة عبر برنامج الغذاء العالمي للشعوب الفقيرة، خاصة إفريقيا لتماثل نوعية هذه المحاصيل فيما يزرع لديهم؟
- لا -يا أخي- صدقني أن المنتج الجازاني من الحبوب والذرة والدخن والسمسم لا يكاد يكفي الاستهلاك في المنطقة.. هذا عدا الطلب المتزايد عليه، خاصة من المناطق المجاورة كعسير، وذلك نظراً لاعتماد هذه المحاصيل على مياه الأمطار الموسمية؛ مما يجعل الزراعة والإنتاجية مرتبطة بها؛ هذا مع إيضاح أن كمية التمور المقدمة لبرنامج الغذاء العالمي لا تزيد عادة على 4000 طن.
معاناة الصيادين
* إذاً بالمناسبة معالي الوزير.. دعونا ننتقل من صغار المزارعين ومعاناتهم إلى صغار الصيادين ومعاناتهم الأليمة في البحر من قلّة الإمكانات والدعم، وجور بعض أساطيل الشركات الخاصة بالصيد على بيئة البحر وتدميرها للشعب المرجانية، وقد تفضّل أن وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإلغاء ديون صندوق الاستثمار المزارعين على الصيادين وقد طرحت "الرياض" هذه المعاناه غير مرة؟
- لا؛ صغار الصيادين لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم والدولة ممثلة في وزارة الزراعة تهتم بالصيادين وأمورهم وتشجيعهم بنسبه (100%)..!! أما المخالفات التي تدمر البيئة البحرية فلدى الوزارة برنامج خاص يفرض الغرامات على المخالفين.
وستخدم صغار الصيادين بشكل رئيس وحتى نخدمهم ونوعيهم بالأساليب والآليات الجيدة للصيد.. فلا بد من إكمال الخدمات الفنية والمساعدة، وهنا نعترف بمحدودية مرافئ الصيادين في المملكة، ولذلك سننفذ مرفأ للصيادين بشاطئ جازان (الحافه) يستوعب (1500 قارب صيد) بقيمة 93 مليون ريال، ولدينا مرفأ تحت التنفيذ في فرسان، وفي الخطة سيتم تنفيذ مرفأين آخرين في جزر فرسان لخدمة الصيادين والتقليل من معاناتهم، كما سنفذ عدد أربعة مرافىء أخرى في شواطىء منطقة جازان، وبالتالي نحاول التخفيف من معاناة الصيادين.. ولكن أجدها فرصة لدعوة الصيادين إلى عدم تدمير البيئة البحرية؛ لأن العبث بهذه البيئة أو تدميرها ليس مقتصراً على شركات الصيد الكبيرة فحسب، كما أناشد اخواني الصيادين السعوديين في استمرارهم في مهنتهم، وتعليم أبنائهم هذه الحرفة التي أصبحت تعج بالآلاف الوافدين مع شديد الأسف، وبات السعوديون يشكلون رقماً صغيراً يتناقص مع الأسف يوماً بعد آخر.
زراعة البن
* ماذا عن زراعة البن في جبال جازان مثل فيفا وبني مالك وجبال اليام.. هل لدى الوزارة خطه لتشجيع هذا المحصول الاقتصادي؟
- ما أعلمه أن البن الذي تنتجه مزارع البن في جبال جازان جيد، ومن نوعية متميزة، ويزرع على مياه الأمطار، وبالتالي لا يحتاج إلى سقيا مستمرة، وقد درس البن كمحصول بديل لزراعة القات في جبال فيفا، والوزارة مستعدة لدعمه إذا اعتمد البرنامج الخاص بذلك.
اعتداء جائر على الغابات
* هل هناك استراتيجية لحماية الغابات والثروات الطبيعية من العبث أو الاحتطاب الجائر؛ علماً أن بعض غابات مرتفعات جازان التي تنتشر فيها أشجار العرعر قد شهدت موت كميات كبيرة من هذا الشجر المعمر؛ مما يشكّل تهديداً للغطاء النباتي؟ والسؤال الآخر: هل للمؤثرات المناخية وبعض الحروب الإقليمية كحرب الخليج الثانية دور في ذلك؟
- لا شك أن الغابات ثروة وطنية هامة جداً لحفظ التوازن البيئي، وأتفق معك على أن موت شجر العرعر موجود ويوجد خبراء مختصون بهذه المسألة، وهناك دراسات وخطط بدأت في المزارع وانطلقت تحديداً في متنزه الملك عبدالعزيز بأبها، وأسعدنا أن يحظى هذا المتنزه بالفوز بجائزة أبها للخدمات البيئية وأنا فخور بذلك، والوزارة حريصة على المحافظة على الغابات ورعايتها وحمايتها حتى لا تتعرض لعملية التصحر، ويمكنني القول ان هناك عملية تدمير متعمدة على الغابات والإفادة من ذلك في بيع الحطب، وهناك أنظمة تحارب وتمنع بشدة انتهاك الغابات والأشجار، واتفقنا في هذا الشأن مع الجهات الأمنية خاصة في إمارات المناطق وغيرها، حيث يمنع بيع الحطب المحلي اعتباراً من 1/3/1434ه، ومن يتم العثور عليه وهو يقوم بالبيع سيصادر ما لديه من كميات الحطب، ويتعرض للعقوبات من الجهات المعنية، وأنتهز الفرصة لحث التجار والمستوردين للحطب والفحم على استيراده من خارج المملكة، ولقد سعدت وأنا أشاهد في ميناء جازان بواخر كبيرة قد رست محملة بالحطب والفحم المستورد وبكميات كبيرة.
كميات السقيا
* السؤال الأخير.. السدود كانت تشرف عليها وزارة الزراعة والمياه قبل انفصالها إلى وزارتين وكانت تسقي المزارع.. الآن في ظل ما يمكن الحديث عنه من أزمة مياه جوفية وإهدار في استخدامها للسقيا؛ ما هي جوانب التنسيق بين وزارتي الزراعة والمياه في ذلك؟
- نعم أستطيع التأكيد أن هناك تنسيقا مشتركا مع وزارة المياه، والآن نحن بصدد تحديد الكمية الخاصة بالمياه في كل منطقة والمحافظة عليها والإفادة المثلى من الكمية المطلوبة في المجال الزراعي.. وأود التنويه أيضاً بما يمكن تسميته بالميزة النسبية للمناطق في الإستراتيجية الزراعية للمملكة بالتركيز على ميزة كل منطقة زراعياً، والوزارة حريصة أيضاً على تحديد كميات المياه المناسبة لكل زراعة.